يهتم الكثير من المصريين بالسفر إلى رواندا من أجل العمل والاستثمار في هذه الدولة الصاعدة بقوة في المجال الاقتصادي، كما يرغب البعض في زيارة رواندا بغرض السياحة؛ لذلك يجب التعرف أولا على أوضاع المصريين في رواندا والعلاقات التي تجمع بين مصر ورواندا.
المصريين في رواندا
تتيح رواندا لأبناء الشعب المصري فرص الاستثمار بها دون أي قيود، وقد أوضح سفير رواندا بالقاهرة أنه يدعو الكفاءات من أبناء الشعب المصري وعلى وجه الخصوص (المهندسين) للاستثمار برواندا، والكشف عن ثرواتها وكنوزها دون فرض ضرائب أو أية التزامات مادية مرتفعة كما في الكثير من الدول الأخرى.
ونظرا إلى كفاءة الأيدي العاملة المصرية؛ فقد وجهت رواندا دعوة خاصة إلى الشباب المصري من أجل القدوم إليها والاستثمار في بعض الصناعات التي تعاني الدولة من عجز شديد بها مثل صناعة الأثاث والجلود.
كما أن رواندا تعتبر سوق رائج لتصدير المنتجات إليها، وبالتالي يمكن لكافة التجار وأصحاب المشاريع التي تقدم المنتجات الأساسية وخصوصا الغذائية والدوائية والأثاث وغيرهم الاستثمار بطريقة ناجحة في رواندا؛ لذا نجد أن هناك الكثير من المستثمرين في مصر مؤخراً قد بدأوا بالفعل في استثمار جزء من أموالهم في رواندا.
ويقول أحد المصريين في رواندا من ذوي التجارب الناجحة جدا، وهو المستثمر المصري محمود سالم: إن رواندا من أفضل الدول للاستثمار، ويجب على المصريين استغلال حالة التقدير الشديد التي يكنها الشعب الرواندي للمصريين، فهم ينظرون إلى مصر دائما باعتبارها رمز للحضارة وإلى المصريين باعتبارهم أشخاص مأمونين؛ لذلك يثقون فيهم بشدة، كما يجب فتح العديد من قنوات الاتصال بين البلدين والشعبين أيضا، فالأمر لا يقتصر على العلاقات السياسية بين قادة البلدين فحسب، بل يجب أن يكون هناك تبادل ثقافي بشكل أكبر وبخاصة في مجال التعليم وبناء القدرات؛ للوصول إلى درجة من التآلف بين الشعبين؛ الأمر الذي يمهد لنجاح العلاقات التجارية والاقتصادية خصوصا مع كثرة توافد المصريين للعمل في رواندا خلال السنوات الأخيرة بعد النجاح المشهود عالميا للتجربة الرواندية.
اقرأ أيضا: الجالية العربية في رواندا
العلاقات المصرية الرواندية
تكتسب العلاقات بين مصر ورواندا أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دول حوض نهر النيل، فمصر إحدى دولتي المصب بينما تعد روندا الواقعة بالهضبة الاستوائية والمصدر الثاني لمياه النيل إحدى دول المنبع.
ومن منطلق مبادئ السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل الساعية لتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، تقاسم الدولتان العلاقات عبر قطاعات عدة ومنها التجارة والشراكة بالمشروعات التنموية، والرعاية الصحية، والتدريب الفنى من خلال الاستفادة من مقدرات البلدين.
ويربط الدولتين عددٌ من القواسم والاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عضويتهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها تجمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، والاتحاد الأفريقي، ومبادرة حوض النيل، الشراكة المائية لشرق أفريقيا، منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأفريقية.
تُعد رواندا معبراً تجارياً ونقطة تواصل مع الدول المجاورة لها، كما أنها تُعد من أكثر الدول الناشئة نمواً حيث تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم بالنسبة للحكومات الأكثر كفاءة وقدرة على تقليل الفساد وتسهيل إجراءات الاستثمار حيث قامت فى هذا الصدد بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية قبل 10 سنوات،.
كما أنها من أكثر الدول الأفريقية اهتماما بالتعليم حيث تبلغ نسبة المتعلمين أكثر من 70 %، ويجرى العمل على محو الأمية بالنظام التطوعى، وتعتبر رواندا من أنجح الدول الأفريقية جنوب الصحراء، حيث تحقق معدل نمو اقتصادي ثابت يتراوح ما بين 6% – 9% سنوياً منذ عام 1995، ارتفع الى 7,5% في نهاية 2015.
تشارك رواندا فيما بين 55 إلى 70 دورة تدريبية تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، في مجالات عدة من بينها الشرطة والأمن، الدبلوماسية، الزراعة، الري وإدارة الموارد المائية، الصحة، الإعلام، والكهرباء والطاقة.
قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإيفاد قافلتين طبيتين إلى رواندا عامي 2012 و2014، فضلاً عن إيفادها عدداً من الأطباء المصريين المقيمين لتقديم خبرتهم للمستشفيات الرواندية.
كما تتمتع العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، حيث تعد رواندا من الدول التى طبقت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100 %.
وتشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية كالمنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات والسجاجيد خاصةً في ظل إقامة معارض المنتجات المصنوعة في مصر في السوق الرواندية كمعرض مصر والشرق الأوسط الذي يُعد علامة هامة على العلاقات الجيدة التي تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة، والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما في إطار تجمع الكوميسا.
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ورواندا 23.4 مليون دولار خلال 2018، مقابل 16.93 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، وأوضح التقرير أن صادرات مصر إلى رواندا ارتفعت إلى 23.02 مليون دولار خلال 2018، مقابل 16.93 مليون دولار خلال 2017، ولفت إلى أن الواردات ارتفعت إلى 381 ألف دولار خلال 2018، مقابل 126 ألف دولار خلال 2017.
هناك العديد من الزيارات المتبادلة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، مع السفراء والمسئولين الروانديين لبحث سبل دعم التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال إدارة المناطق الحرة، وفي ضوء استراتيجية ربط مصر بأكبر عدد من الدول الأفريقية، تسعى مصر حاليا بالتنسيق مع رواندا لتشغيل خط طيران مباشر مع القاهرة.
اقرأ أيضا: التجارة في رواندا
