أهداف رؤية مصر 2030 .. تعد “رؤية مصر 2030” علامة فارقة في مسار التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عن كونها خارطة طريق تهدف إلى تعظيم الاستفادة من عناصر التنمية ومزاياها التنافسية، لذا تبنت الإستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يهدف إلى توفير حياة أفضل لكافة مواطني الدولة..
أهداف رؤية مصر 2030
- رؤية مصر 2030، هي خارطة طريق استراتيجية مصاغة معدة بمشاركة اجتماعية واسعة، مع مراعاة رؤية المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، لدعم تحول الاقتصاد والمجتمع المصري وفقا لرؤية 2030 .
- وتنص الإستراتيجية على أنه بحلول عام 2030، ستكون مصر من بين الدول الثلاثين الأولى من حيث:
- حجم الاقتصاد
- القدرة التنافسية في السوق ؛
- التنمية البشرية؛
- جودة الحياة؛
- مكافحة الفساد.
جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030
- تدعم الحكومة فكرة أنه من أجل مواصلة هذا الانتقال نحو عام 2030، فإن المتابعة والمراجعة، وكذلك نشر وتبادل الخبرات الدولية، هي خطوة حاسمة من شأنها أن تساعد في اكتشاف وتقييم نقاط القوة والفجوات المحتملة في الأداء.
- سيتم ضمان ذلك من خلال عملية تفاعلية وتبادل أفضل الممارسات في جميع مجالات جدول أعمال استراتيجية التنمية المستدامة.
- مع مساهمة ممثلين رئيسيين من عدة قطاعات في تطوير التوجهات الإستراتيجية للأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية، تؤكد مصر التزامها ببناء نظام حكومي قوي وسريع الاستجابة وخاضع للمساءلة، يوجه البلاد خلال مراحل خطة رؤية مصر 2030.
أهداف رؤية مصر 2030
لا فقر
- بين عامي 2012 و 2013، كان خط الفقر الوطني 26.3٪، وفي عام 2015، ارتفع إلى 27.8٪.
- وإدراكًا من مصر أن هذا العامل سيصبح مشكلة إذا لم يتم الاهتمام بها في الوقت المناسب، وضعت الحكومة سياستين هامتين، التكافل (التضامن) والكرامة (الكرامة).
- كان التكافل عبارة عن تحويل نقدي شهري مشروط للأسر التي لديها أطفال، بهدف تعزيز تراكم رأس المال، من خلال تزويد الأسر بدعم الدخل، مع تقديم حوافز لهم للاستثمار في صحة أطفالهم وتعليمهم وتغذيتهم.
- كان التكافل مصحوبًا بعدة شروط لضمان عدم إساءة استخدام النوايا الحسنة للدولة، مثل التحاق الأطفال بالمدارس بحد أدنى 80٪ من الحضور والفحوصات الصحية الإلزامية، والتي تضمنت التحصين ومراقبة النمو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-5 سنوات.
- تمثل الكرامة برنامج التحويلات النقدية غير المشروط الذي عزز الاندماج الاجتماعي من خلال دعم سبل عيش كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام.
تعليم ذو جودة
- تمهد رؤية 2030 في مصر الطريق للإصلاحات اللازمة للنظام التعليمي في البلاد، من خلال تقسيمه إلى 3 مستويات؛ التعليم العام والتعليم الفني والتعليم العالي، وتطوير السياسات والقياسات والمؤشرات لكل جزء.
- يوجد في مصر أكبر عدد من الأفراد المسجلين في نظامها التعليمي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يوجد ما يقرب من 20 مليون طالب مسجلين فقط في التعليم قبل الجامعي.
- تتمثل إحدى الطرق التي ستقترب بها الإدارة من إصلاحها التعليمي في إعادة هيكلة مخطط مدفوعات المعلمين، لتتناسب مع مؤهلاتهم.
- علاوة على ذلك، ستقدم برامج تدريبية لتنمية المهارات لتعزيز قدرات المعلمين التدريبية، بالإضافة إلى ذلك، نشر المزيد من تقنيات التدريس الحديثة، بحيث تظل تجربة التعلم للطالب ذات صلة بما سيواجهه بمجرد وصوله إلى سوق العمل.
الصناعة والابتكار والبنية التحتية
- هذا هو أحد المجالات التي سيكون فيها للتغييرات الاقتصادية والقياسية أكبر تأثير، حيث أنه كلما ظهر نقص في خطة التنمية الحكومية، يبدو دائمًا أن هناك ثغرات تحيط بالبنية التحتية.
- ومع ذلك، ليس هذا هو الحال في مصر، فقد تم إنشاء أربع مناطق صناعية رئيسية جديدة على مدى السنوات الخمس الماضية، بإجمالي 1020 وحدة إنتاجية.
- بالإضافة إلى ذلك، وضعت الإدارة خطة لتطوير منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية في صعيد مص، والتي ستكون منطقة صناعية، وإسكان مشاريع قائمة على التعدين، ومشاريع لوجستية ومشاريع سياحية صديقة للبيئة.
- ربما تكون مصر قد عانت في الماضي، لكنها الآن تبدو وكأنها تبحر بأقصى طاقتها وتميل إلى أن تصبح واحدة من أكثر قصص التنمية إثارة للاهتمام في القرن الحادي والعشرين.
