رؤية مصر 2030 في الصحة .. تهدف الرؤى الإستراتيجية للصحة حتى عام 2030 إلى أن يتمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة من خلال نظام رعاية صحية متكامل وسهل الوصول وعالي الجودة، قادر على تحسين الظروف الصحية من خلال التغطية الوقائية، وضمان الحماية للمواطنين، ما يؤدي إلى الازدهار والرفاهية والسعادة، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤهل مصر لتصبح رائدة في مجال خدمات وأبحاث الرعاية الصحية في العالم العربي وأفريقيا.
رؤية مصر 2030 في الصحة
- تحدد هذه الرؤية الاستراتيجية لعام 2030 أهم العوامل المؤثرة على صحة المصريين، والآلية المثلى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة للجميع، كما تحدد نظام الإدارة المستقبلية للقطاع الصحي، ودور القطاع الصحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أهداف استراتيجية للصحة 2030
- تركز الرؤية الاستراتيجية للصحة على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية حتى عام 2030، على النحو التالي:
- تحسين صحة المواطنين ضمن إطار عمل العدالة والإنصاف، ودراسة جميع العوامل التي تؤثر على صحة المصريين، بما في ذلك العوامل الاجتماعية وموارد القطاع والوعي العام ونمط الحياة.
- تحسين حوكمة القطاع الصحي، مع ضمان توافر المعلومات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ القرار في الوقت المناسب، مع تحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية وإدارة الموارد.
- إلى جانب التعامل مع العوامل المختلفة التي تؤثر على صحة المواطنين والتي تشمل المناخ العام والسياق، وظروف المعيشة والعمل، وظروف المجتمع التي تؤثر على الصحة، وأنماط الحياة الفردية، على هذا النحو، فإن دور وزارة الصحة والسكان يركز على توفير وتعزيز الرعاية الصحية الأولية من خلال التوعية والتدابير الوقائية.
- الهدف الثالث يركز على تنويع ومواءمة علاقة قطاع الصحة مع القطاعات الأخرى، مع تعظيم دور وزارة الصحة والسكان كمنظم ودليل، ويتطلب ذلك توافر بيانات دقيقة من شأنها اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب لتحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية والمساءلة.
أولويات الدولة في قطاع الصحة
- في ضوء التحديات التي تواجه قطاع الصحة، والتي تحد من تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة الوطنية، قررت الدولة أن تكون أولى أولوياتها في الفترة المقبلة تعزيز جودة الخدمات الصحية، من خلال تطوير الترخيص الدوري والإجباري لمنشآت الرعاية الصحية، كما تهدف الدولة إلى إيجاد آلية لاعتماد منشآت الرعاية الصحية لزيادة المنافسة العادلة بين مختلف مقدمي الخدمات من أجل تحسين جودة الخدمات وتحقيق المعايير الدولية المقبولة.
- تطوير المرافق الصحية وصيانتها وفقًا لمجموعة من الأولويات التنموية باعتبارها مقومات أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.
- تفعيل آليات مراقبة الجودة وعمليات التفتيش الفوري لضمان جودة الخدمات عبر المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
- تحسين الصحة من خلال حزمة البرامج الوقائية وبرامج التوعية والحملة التي تهدف إلى تنمية صحة المواطنين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- تطوير نظام طب الأسرة باعتباره أحد المكونات الأساسية للرعاية الصحية الأولية ويلعب دورًا محوريًا في حماية المواطنين من الأمراض وضمان صحتهم.
- زيادة حملات التوعية بالصحة العامة للوقاية من الأمراض المعدية، وتعزيز برامج الصحة الإنجابية والتغذية السليمة للحد من التقزم والهزال وفقر الدم.
- تحسين السيطرة على تعاطي المخدرات والإدمان من خلال حملات التوعية والطرق الجديدة للعلاج.
- إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية مع ضمان التنسيق المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان جودة هذه الخدمات، مع تقوية وتفعيل التنظيم لدور وزارة الصحة ليشمل كل ما يؤثر على صحة المواطنين بما في ذلك الغذاء والدواء والخدمات الصحية المقدمة للجمهور من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص أو المدني.
- تطوير قطاع الأدوية في مصر، وإدارته، والحد من الممارسات غير الصحيحة، مع تطوير الأطر والإجراءات التي تشجع الشركات المصرية على استخدام المواد الخام المنتجة محليًا في الإنتاج
