معلومات عن رؤية مصر 2030.. تخطط رؤية مصر 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، مع دعم الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة، حيث يتم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال نظام تعاوني يستثمر في رأس المال البشري والمواقع المتنوعة في مصر لتحسين نوعية حياة المصريين المبنية على الشفافية والمساواة الاجتماعية..
معلومات عن رؤية مصر 2030
تاريخ وضع رؤية مصر 2030
- تقع جمهورية مصر العربية عند نقطة التقاء ثلاث قارات، وهي إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد شهدت نموًا اقتصاديًا ثابتًا منذ أوائل التسعينيات، وتوقف هذا النمو مؤقتًا خلال ثورة الربيع المصرية 2011-2012، لكنه سرعان ما تعافى خلال السنوات المالية التالية، وبلغ الزخم خلال السنة المالية 2017-2018 ، وسجلت أعلى معدل نمو اقتصادي في 10 سنوات، بنسبة 5.3٪.
- مع تعيين مجلس الوزراء الجديد في مايو 2014، تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت مرحلة اقتصادية جديدة، مع الالتزام بتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي إلى مصر، ووضع استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.
- يتيح مثل هذا الالتزام إنشاء استراتيجية التنمية المستدامة (SDS)، “رؤية مصر 2030 “، وهي خارطة طريق استراتيجية مصاغة معدة بمشاركة اجتماعية واسعة، مع مراعاة رؤية المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، لدعم تحول الاقتصاد والمجتمع المصري وفقا لرؤية 2030.
النسخة الأولى من رؤية مصر 2030
- تم وضع النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ، حدثت العديد من الأحداث، لمواكبة هذه الأحداث، حيث تم تطبيق التحديثات التي تتوافق مع هذه على الرؤية والتي تواكب المتغيرات الجديدة على المستويين الدولي والمحلي.
- رؤية مصر 2030 يتم تحديثها في ظل الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي تم تنفيذها من 2016 إلى 2019 والتي غيرت الأهداف التي تطمح الدولة المصرية لتحقيقها.
- وتنص الاستراتيجية على أنه بحلول عام 2030، ستكون مصر من بين الدول الثلاثين الأولى من حيث:
- حجم الاقتصاد
- القدرة التنافسية في السوق؛
- التنمية البشرية؛
- جودة الحياة؛
- مكافحة الفساد.
العمل على تنفيذ الاستراتيجية
- بين عامي 2014 و 2016، تم تنظيم حوالي 150 ورشة عمل متخصصة واجتماعات مفتوحة لمناقشة الاستراتيجية، مع ممثلين وخبراء وأكاديميين وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ووضع أهداف شاملة.
- ونتيجة لهذه الورش، تم التوصل إلى اتفاق موحد من حيث الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والمبادرات والمشاريع لكل ركيزة من ركائز رؤية مصر 2030، وقد تم تحقيق هذه النتائج أيضًا من خلال دعم مؤسسات التمويل والتنمية الدولية مثل منظمة العمل الدولية (ILO) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
- تم اختيار الركائز بناءً على التحديات الحالية التي تواجهها مصر في انتقالها نحو حالة التطور المنشودة القائمة على النمو المستدام والشامل وقبل كل شيء التنمية الإقليمية المتوازنة التي تهدف إلى تعظيم رفاهية المصريين وازدهارهم .
أهداف رؤية مصر 2030
- استراتيجية مصر التقدمية للتنمية المستدامة، والمعروفة باسم “رؤية مصر 2030″، تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لوضع مصر بين أفضل 30 دولة في العالم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الحيوية، مثل شبكة الطرق الوطنية التي يبلغ طولها 5000 كيلومتر قيد الإنشاء حاليًا والجسور الـ 133 المقرر الانتهاء منها قريبا.
- تدعو رؤية 2030 إلى تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتطوير الموارد المائية، وتعزيز قاعدة القانون، وتحسين مؤشرات جودة الحياة بشكل عام.
- أدخلت الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة (SDS) بهدف دعم البلاد في الانتقال السلس نحو أجندة 2030. تعكس جهود الحكومة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة أولوياتها والتزامها بمساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص والنمو الشامل والازدهار المشترك.
- نظرًا لالتزام الحكومة الكبير بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم تطوير نظام شامل لإدارة الأداء يتألف من 169 مؤشر أداء رئيسي ترصد عدة ركائز مختلفة للاقتصاد والمجتمع المصري.
- تدعم الحكومة الفكرة القائلة بأنه من أجل مواصلة هذا الانتقال نحو عام 2030، فإن المتابعة والمراجعة، وكذلك نشر وتبادل الخبرات الدولية، هي خطوة حاسمة من شأنها أن تساعد في اكتشاف وتقييم نقاط القوة والفجوات المحتملة في الأداء.
