أهداف التنمية المستدامة في مصر .. تمثل رؤية مصر 2030 خطوة على الطريق نحو التنمية الشاملة، وتهيئة مصر على طريق الازدهار من خلال العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وإحياء دور مصر في الريادة الإقليمية، وتوفير كافة السبل لتحقيق أحلام وتطلعات المصريين في حياة كريمة ..
أهداف التنمية المستدامة في مصر
- تلتزم مصر بالتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتماشى استراتيجيتها مع رؤية مصر 2030.
- تستند الأبعاد الثلاثة للخطة الاستراتيجية الوطنية (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) إلى عشر ركائز تغطي على نطاق واسع أهداف التنمية المستدامة.
- توفر الخطة برامج وسياسات ومؤشرات قابلة للقياس من أجل وضع مصر على الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة.
الإصلاح الاقتصادي
- شرعت مصر في برنامج إصلاح اقتصادي شامل للغاية ومُنشأ محليًا بدعم من المؤسسات المالية الدولية بدءًا من نوفمبر 2016.
- واتخذت الحكومة المصرية تدابير جريئة، بالإضافة إلى إصلاحات عدة لوضع الاقتصاد على الطريق نحو استقرار أكثر.
- بعد عام مليء بالتحديات، استقرت الأساسيات الاقتصادية مع انخفاض العجز المالي، وكبح معدل التضخم، وتراجع العجز الخارجي وزيادة معدل نمو الناتج؛ كل هذه الأمور تحظى بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين.
- تلتزم الحكومة المصرية بمتابعة أجندتها الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية لتشكيل بيئة مواتية للنمو الشامل والتنمية المستدامة.
برامج الحماية الاجتماعية
- مصر على وعي بالفئات الضعيفة التي من المحتمل أن تكون أكثر تضررا من برامج الاستقرار والإصلاح، ومن أجل عدم ترك أي شخص خلف الركب، قامت الحكومة المصرية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وحسّنت آلياتها المستهدفة.
- بالإضافة إلى ذلك، تخصص الحكومة المصرية المزيد من الموارد للمناطق الأكثر حرمانًا لتوفير جودة أفضل للخدمات العامة والبنية التحتية.
تحديث البنية التحتية في قطاع الطاقة
- تنتهج مصر خطة طموحة لتحديث بنيتها التحتية في جميع القطاعات وجميع المناطق داخل البلاد.
- شهد قطاع الطاقة تطوراً كبيراً في قدرته على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات من الكهرباء باستخدام تقنيات متقدمة للغاية ومستدامة وفعالة.
- تهدف إستراتيجية الطاقة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2035.
- أدخلت الحكومة إصلاحات كبيرة في الإطار القانوني لقطاع الكهرباء لديها مما يفتح الباب أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص والدور التنظيمي الفعال للولاية.
- تتوافق كل هذه الجهود في قطاع الطاقة مع رؤية مصر بأن تصبح مركزًا للطاقة في شرق البحر المتوسط.
تحديث البنية التحتية في قطاع الطرق
- شهدت شبكة الطرق السريعة المصرية توسعات وتحسينات كبيرة.
- مشروع الطريق السريع الوطني هو مشروع تشتد الحاجة إليه لربط أجزاء بعيدة من مصر خارج المدن الرئيسية ووادي النيل من أجل توفير فرص اقتصادية والتوسع خارج الوادي الضيق.
التحديات التي تواجه الحكومة المصرية لتحقيق رؤية 2030
- يمثل تزايد عدد السكان المكون بشكل رئيسي من الشباب تحديًا وفرصة في نفس الوقت؛ فهو تحدٍ لأن الحكومة بحاجة إلى التوسع المستمر في البنية التحتية والوحدات السكنية في البلاد خاصةً للفئات ذات الدخل المنخفض.
- وهذا ما يفسر الاستثمار الضخم لمصر في مشروعات البنية التحتية وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- من ناحية أخرى، سيكون هذا العدد الكبير من السكان الشباب مكسبا إذا حصل هؤلاء الشباب على تعليم وتدريب جيد مناسب لإعدادهم للثورة الصناعية الرابعة.
- تعتبر ندرة المياه داخل مصر وإقليميا من التحديات الرئيسية التي تواجه تزايد عدد السكان، خاصة أن القطاع الزراعي يستهلك ما يقرب من ثلثي إمداداته من المياه العذبة، ويعد ضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية مسألة ذات أولوية عالية للحكومة المصرية.
دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق رؤية 2030
- دور القطاع الخاص والمجتمع المدني أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتطلب جوانب الشمولية وقابلية التحول في خطة 2030 ونظيرتها الوطنية مساهمة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق جميع الأهداف.
- تدرك الحكومة المصرية هذه الحقيقة وتستفيد من أوجه التعاون الإيجابية بين الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص وجهود المجتمع المدني لتحقيق هذه الأجندة الطموحة.
