اسباب الازمة الاقتصادية بالاردن
تواجه الأردن أزمة ديون حادة بسبب انخفاض النمو الاقتصادي نتيجة للحدود المغلقة وانخفاض المساعدات الدولية والانتاجية الاقتصادية، وسوف نستعرض في هذا المقال اسباب الازمة الاقتصادية بالاردن ونتائجها وأهم الجهود المبذولة للتغلب عليها.
اسباب الازمة الاقتصادية بالاردن
نبذة عن اقتصاد الأردن
- المملكة الأردنية الهاشمية، ملكية دستورية مُستقلة عن المملكة المتحدة منذ عام 1946م، مواردها الطبيعية قليلة نسبياً.
- على الرغم من أن الاقتصاد الأردني صغير نسبياً ويواجه العديد من العقبات إلا أنه متنوع نسبياً.
- تُمثل التجارة والتمويل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، والنقل والاتصالات والمرافق العامة والبناء تمثل خمس الناتج المحلي الإجمالي.
- يمثل التعدين والصناعات التحويلية ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أما التحويلات من الأردنيين العاملين في الخارج فهى مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
- بالرغم من أن الاقتصادد بها يعتمد ظاهرياً على المشاريع الخاصة، إلا أن الخدمات ولاسيما الإنفاق الحكومي تمثل ربع الناتج المحلي وتوظف حوالي ثلث القوى العاملة.
- أصبحت البلاد تعاني بشكل متزايد من الركود والديون والبطالة منذ منتصف التسعينات، بسبب صغر حجم السوق الأردني وتقلبات الإنتاج الزراعي ونقص رأس المال.
اسباب الازمة الاقتصادية بالاردن
- بعد الربيع العربي في عام 2011م أصبحت الأردن تتلقى أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات الخارجية.
- لا تزال المملكة تعاني من أزمة اقتصادية حادة تغذيها ديون وطنية تقدر بحوالي 40 مليار دولار على الرغم من كافة المساعدات التي تتلقاها من الدول المجاورة.
- هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ظهور وتفاقم الأزمة الاقتصادية بالأردن وتتمثل أهم هذه الأسباب في الآتي:-
- كانت الفترة بين عامي 1989 إلى 1999 صعبة للغاية، بسبب أزمة الكويت وطرد الأردنيين من الكويت نظراً لموقف الأردن الداعم للعراق.
- الإنفاق الحكومي المتزايد على مدى سنوات طويلة، نتج عنه مديونية عالية على خزينة الدولة، واستمرار وزراء المالية للاقتراض من البنك المركزي.
- استيعابها لملايين اللاجئين من الدول المجاورة التي مزقتها الحرب، كلفها ما يقرب من 6.6 مليار دولار منذ عام 2011م إلى عام 2016م.
- زيادة الكثافة السكانية.
- تراجع قيمة الدعم الخارجي، الذي كانت تتلقاه الأردن وتعتمد عليه بدرجة كبيرة في تغطية عجز الميزانية.
- كانت الأردن تعتمد على الغاز المصري من أجل توليد الكهرباء، إلا أن الواردات المصرية توقفت بسبب تفجيرات أنبوب الغاز والاحتجاجات الداخلية بها، مما تسبب في زيادة التكلفة على ميزانية الأردن.
- إغلاق الحدود مع العراق وسوريا وتراجع التحويلات المالية أدت إلى حدوث تدهور كبير في الأردن، الأمر الذي تسبب في الأزمات الاقتصادية الحالية.
- الحرب الأهلية التي تعرض لها الشرق الأوسط فترات طويلة، أدى إلى عواقب اجتماعية وسياسية واقتصادية على البلدان المعنية.
- إلغاء طرق التجارة في الأردن تسبب في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التأثير على أنشطة الاستيراد والتصدير بين الأردن والشركاء التجاريين.
- الصراع في المنطقة يعيق النمو الاقتصادي بها بسبب عدم الأمن، مما يقلل بدوره من الدخل الأجنبي في قطاع السياحة.
- كثرة الاقتراض بهدف سد عجز ميزانية الدولة.
النتائج المترتبة على الأزمة الاقتصادية على الأردن
أثرت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الأردن على العديد من القطاعات الحيوية داخلها وتتمثل أهم هذه التأثيرات في الآتي:-
- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي للبلاد بسبب انخفاض القيمة الإنتاجية.
- زيادة معدلات البطالة وانخفاض الدخل الأجنبي.
- انخفاض الإنتاج الصناعي بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية.
- هجرة معظم الأردنيين إلى دول الخليج العربي بحثاً عن فرص عمل أفضل.
الجهود اللازمة للتغلب على الأزمة الاقتصادية
هناك مجموعة من الجهود التي يتوجب على الدولة وباقي الدول المجاورة بذلها، من أجل المساهمة في التغلب على هذه الأزمة.
تتمثل أهم هذه الجهود في الآتي:-
- الحرص على معالجة قضية الإرهاب كمشكلة مشتركة، حيث يؤدي القضاء عليها إلى تعايش سلمي مع الجيران.
- تقديم الدعم المالي والتدخلات العسكرية في حالات العنف الشديد.
- تحسين التعاون الإقليمي بين دول الشرق الأوسط يضمن تحسين الأمن في المنطقة، مما يتيح استمرار الأنشطة التجارية من أجل ازدهار الدول الفردية.
- تتطلب حل الأزمة الأردنية خطط مرنة لتخفيف تداعيات الفوضى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد، حتى تنمو وتتطور اقتصادياً.
المراجع
