على مدار تاريخهما الطويل، ارتبطت مصر وإثيوبيا بعلاقات تاريخية تمتد جذورها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وقد استمر تطور العلاقات السياسية بين البلدين في عهد العديد من الرؤساء السابقين، وفي هذا المقال سنستعرض تاريخ مصر واثيوبيا
تاريخ مصر واثيوبيا
شكلت طبيعة العلاقات المصرية الإثيوبية منذ عام 1952حضوراً إقليمياً ودولياً مهماً، خاصة مع محاولة الدول الغربية الاقتراب من إثيوبيا لضمان مصالحها في الشرق الأوسط.
فقد أقام البلدان علاقات دبلوماسية في عام 1927، لتكون الأقدم في القارة الأفريقية وواحدة من أقدم العلاقات في العالم، وكلاهما عضو في مبادرة حوض النيل، ويشتركان في علاقة ذات طبيعة خاصة بسبب أدوارهما الحاسمة في القضايا الحيوية مثل، ملف مياه النيل، والاهتمام الذي يشترك فيه كلاهما في إرساء الأمن في منطقة القرن الأفريقي، من خلال مكافحة الإرهاب و القرصنة.
ولكن أدى إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير على رافد النيل الأزرق، إلى توتر الأجواء بين مصر وأثيوبيا منذ أكثر من 10 سنوات.
اقرأ أيضا: معلومات عن دولة اثيوبيا
تاريخ مصر واثيوبيا
العلاقات المصرية الأثيوبية في عهد جمال عبد الناصر
خلال فترة حكم جمال عبد الناصر لمصر، ارتبطت مصر وأثيوبيا بعلاقة ودية، في ديسمبر 1950، أيدت مصر قرار الأمم المتحدة، الخاص بضم إريتريا إلى إثيوبيا في اتحاد فيدرالي، وقد عبر عبد الناصر عن علاقات الود القائمة بين الدولتين انطلاقا من مبدأ أنهما دولتان متجاورتان، وشريكان في “نهر النيل”.
في عهد السادات
توترت العلاقة بين مصر وأثيوبيا، بعدما أعلن السادات مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان في سيناء في عان 1979، ونتيجة لذلك أعلنت إثيوبيا أن هذا القرار يتعارض مع مصالحها، ومن ثم تقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة الإفريقية ضد مصر، واتهمتها بإساءة استخدام مياه النيل.
في عهد مبارك
شهدت العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، بعض الاستقرار، حيث قلت حدة الخطاب السياسي بين البلدين، وقد أعلنت مصر في مؤتمر القمة الإفريقية العشرين، حرصها مصر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، وقامت قامت الدبلوماسية المصرية عام 1984، بجهود مكثفة من أجل إنهاء الخلافات المتعلقة بالمشكلة الإريترية.
كذلك اتبعت مصر الحياد السياسي حتى عام 1995، بشأن الخلافات بين إثيوبيا والصومال حول إقليم “أوجادين”.
اقرأ أيضا: متى تم بناء سد النهضة الإثيوبي ومراحل البناء
الصراع على المياه بين مصر وإثيوبيا
تعد قضية الحدود والمياه وبناء السدود على حوض النيل، من أهم القضايا التي كانت ولا تزال تؤدي إلى التوتر والتصعيد بينهما، وأصبحت من أهم المشكلات التي تواجههم، لأنها مرتبطة بشكل أساسي بالأمن القومي للبلدين، وخاصة قضية المياه التي أصبحت سلاحًا سياسيًا واقتصاديًا، والتي بدأت تتفاقم بسبب النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية.
نشأة النزاع
- إن التوترات والخلافات حول مياه نهر النيل مستمرة منذ عقود، تخضع العلاقات بين دول حوض النيل العشر، لمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الموقعة خلال القرن العشرين (في 1902 و 1929 و 1959) والمعروفة باسم اتفاقيات نهر النيل.
- والتي تنص على أن دول المنبع (كينيا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا)، يجب أن تحترم حقوق دول المصب (مصر والسودان) فيما يتعلق بمياه النيل، بالإضافة إلى ذلك، يحظر عليهم بناء السدود أو إطلاق مشاريع البناء على النهر دون موافقة دول المصب، وخاصة مصر.
- لم تقتصر هذه الاتفاقيات على ضمان حصة مصر من مياه النيل، خلال القرن الماضي ومكنتها من تحقيق خططها التنموية والزراعية، خاصة بعد بناء السد العالي في أسوان في أوائل الستينيات، ولكنها أعطت أيضًا حق النقض للقاهرة والخرطوم، على أي خطط أو مشاريع بناء قد تؤثر على حصتهم من المياه.
- في عام 2010، تم تأسيس CFA وأدخل ، لأول مرة، مبدأ ” الاستخدام المنصف والمعقول”من مياه نهر النيل، لكنها وقعت من قبل ست دول فقط (إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا وبوروندي)، ورفضتها مصر والسودان بشدة، لأنها أكدت أنها لا تحترم حقوقهما التاريخية والمكتسبة في مياه نهر النيل.
الأمن المائي في مصر
- وفقًا لاتفاقية 1959 بشأن مياه نهر النيل، تبلغ حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، يأتي حوالي 85 في المائة من المياه التي تصب في نهر النيل، من المرتفعات الإثيوبية عبر النيل الأزرق.
- يأتي ما يقرب من 90 في المائة من المياه العذبة في مصر من نهر النيل، وحوالي 57 في المائة من تلك المياه من النيل الأزرق، الذي تبني إثيوبيا عليه سدها، لذلك، تعتبر مصر سد النهضة تهديدًا وجوديًا.
- وفي عام 2011، أعلنت إثيوبيا عدم التزامها بالمعاهدة القائمة منذ عقود، ومضت قدما وبدأت في بناء السد.
هل يمكن أن يؤدي الخلاف إلى حرب
كانت هناك مخاوف من أن البلدان يمكن أن تنجر إلى صراع إذا لم يتم حل النزاع، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها في مياه النيل.
وفي أكتوبر من العام الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن “لا قوة” يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية العام الماضي من أن الدول “قد تنجر إلى صراع” بشأن السد.
