يعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت على أساس سنوي خلال العام الماضي على الرغم من أزمة COVID-19 ، مما يعني أن الاقتصاد سيتجاوز بكثير حجم ما قبل الوباء خلال عام 2021 . وفيما يلي سنتعرف على الناتج المحلي الإجمالي مصر 2021 بالدولار .
الناتج المحلي الإجمالي مصر 2021 بالدولار
- خلال الربع الأول من عام 2021 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 91،100 مليون دولار أمريكي.
- بين الربع الثاني من عام 2011 والربع الأول من عام 2021 ، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بشكل كبير من 62،392 إلى 91،100 مليون دولار أمريكي مرتفعاً بمعدل سنوي متزايد وصل إلى 4.76٪ كحد أقصى خلال الربع الثالث من عام 2012 ثم انخفض إلى 1.87٪ خلال الربع الأول من عام 2021.
أقرأ أيضا حساب الناتج المحلي الإجمالي .. قياس الناتج المحلي على أساس الدخل والإنفاق
الناتج المحلي خلال أزمة كورونا
- في بداية أزمة فيروس كورونا ، ابتكرت الحكومة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه (1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020).
- تم تقديم إجراءات التحمل في شكل الإقرارات الضريبية المؤجلة وسداد القروض ، بالإضافة إلى الائتمان المدعوم للقطاعات المستهدفة.
- خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لتسهيل السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة.
- الاحتياطيات الدولية وفيرة نسبيًا حيث حققت 40.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2021 ، على الرغم من أنها لا تزال أقل من ذروة ما قبل الأزمة البالغة 45.5 مليار دولار أمريكي.
- انخفض النمو من 3.6٪ خلال السنة المالية 2019/20 إلى 2.3٪ في السنة المالية 2020/2021 ، في ضوء التأثير المستمر للوباء ، وخاصة الزيادة المتجددة في حالات COVID-19 منذ نهاية عام 2020.
سمات الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021
- تستفيد الاستثمارات الثابتة من المشاريع الكبيرة التي يمولها كل من القطاعين العام والخاص. وقد عززت ميزانية السنة المالية 2021/2022 النفقات الرأسمالية بنسبة 60 %.
- بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، توقعت وكالة فيتش أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.6 % في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 4 % في عام 2020.
احصائيات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المتوقع لعام 2021
- من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 280.00 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021 ، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics.
- يتجه الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 340.00 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية 2021
- توسع الاقتصاد بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث خلال العام المالي 2021 (يناير – مارس 2021) ، وفقًا للتقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقد جاءت القراءة في أعقاب زيادة 2.0٪ المسجلة في الربع الثاني من العام المالي ، وشكلت تعافيًا مستمرًا ، وإن كان معتدلاً ، للاقتصاد المصري.
- كان الانتعاش مدفوعا بتحسن واسع النطاق في جميع قطاعات الاقتصاد. فمن الناحية المحلية ارتفع نمو الاستهلاك الخاص إلى 7.7٪ في الربع (الربع الثاني: + 7.6٪ على أساس سنوي) ، بينما ارتفع نمو الإنفاق العام إلى 5.8٪ في الربع الثالث (الربع الثاني: + 4.3٪).
- في الوقت نفسه ، انخفض الاستثمار الثابت بمعدل منخفض بلغ 11.3٪ (الربع الثاني: -22.7٪ على أساس سنوي).
- على الصعيد الخارجي، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي في الربع الثالث ، متراجعة بشكل ملحوظ من انخفاض بنسبة 27.1٪ خلال الربع الثاني.
- عادت الواردات إلى النمو في الربع الثالث، حيث ارتفعت بنسبة 6.3٪ مقارنة بإنكماش الربع الثاني بنسبة 13.9٪.
- تسارع الانتعاش خلال (أبريل – يونيو 2021)، مدفوعًا في جزء كبير منه بتأثير أساسي صحي حيث شهد الربع الرابع من السنة المالية 2020 انكماش الاقتصاد لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن بسبب تأثيرات الوباء.
أقرأ أيضا الناتج المحلي الإجمالي مصر 2020 بالدولار .تعرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي
توقعات السنة المالية الحالية 2021
- يتوقع أعضاء لجنة توقعات FocusEconomics Consensus أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 3.0٪ خلال السنة المالية 2021 و 4.8٪ خلال السنة المالية 2022.
- بسبب الدعم الحكومي للمشاريع الكبرى والانتعاش القوي في صادرات السلع ، نتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 3.3٪ خلال السنة المالية (يوليو 2020 – يونيو 2021).
- يشهد الاقتصاد نموا بقوة أكبر خلال 2021/202 ، بنسبة 4.4٪ ، مع عودة الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل الوباء واكتساب مشاريع الطاقة الجديدة ، مما يحقق نموًا قويًا في تصدير السلع.
- تستمر الرياح المعاكسة العالمية المرتبطة بالوباء في إعاقة العديد من القطاعات. حيث تظل السياحة ، التي تمثل حوالي 9.5٪ من العمالة و 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
- انخفض معدل النمو الحقيقي من 5.6٪ في السنة المالية 2018/2019 إلى 3.6٪ خلال السنة المالية 2019/20 ، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا في انكماش سنوي بنسبة 1.7٪ خلال الفترة من أبريل إلى يونيو (الربع الرابع – 2019/2020).
- انخفضت البطالة إلى 7.2٪ بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 حيث انعكس الانخفاض الأولي في إجمالي التوظيف في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد
- انتعشت معدلات المشاركة في القوى العاملة والتوظيف من الانخفاض الأولي الكبير ، على الرغم من بقائها أقل من الإمكانات عند 43.5٪ و 40.4٪ من السكان في سن العمل.
- تأثرت القطاعات الرئيسية مثل السياحة والتصنيع وقناة السويس واستخراج النفط والغاز بالقيود المفروضة على السفر الدولي ، وتراجع الطلب ، واضطرابات سلاسل التوريد والتجارة ، محليًا وخارجيًا.
- من المتوقع أن يقفز نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر إلى 5 في المائة في السنة المالية 2021/2022 الحالية – التي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو – وأن تصل إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2022/2023 ، وفقًا لشركة فيتش سوليوشنز.
- توقعت وكالة فيتش أن يصل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر إلى 3.1٪ خلال عام 2021 – على أساس سنوي بينما من المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5.1٪ خلال نفس الفترة.
- يبلغ متوسط سعر الفائدة في مصر 9.25 في المائة وأن يتم تداول الدولار عند 16.20 جنيهاً مصرياً.
