رغم صعوبة تحقيق الدول المكاسب المادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتفشي جائحة كورونا، فإن بعض البلدان تسعى إلى الوصول لأقصى استفادة ممكنة خلال تلك الظروف والاضطرابات المعيشية، بتحقيق انتعاش اقتصادي يقودهم لقائمة “الدول الأكثر ثراءً بحلول 2030″، ومن بين تلك الدول، مصر، ويهتم الكثيرون بالتعرف على ترتيب مصر اقتصاديًا 2030 ورؤية مصر خلال العقد الحالي.
ترتيب مصر اقتصاديًا 2030
فى إطار التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، يتوقع خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية أن يكون ترتيب مصر اقتصاديًا 2020 في المركز السابع عالميا حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030 حوالى 8.2 تريليون دولار.
وتوقع التقرير الذي أعده بنك ستاندرد تشارترد، ونشرته وكالة بلومبيرج، أن يسبق الاقتصاد المصري كلا من روسيا واليابان وألمانيا، كما توقع البنك الدولى ارتفاع معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1.9%، مؤكدا أن مصر من أهم دول المنطقة التى ستشهد ارتفاعا فى النمو خلال العام الحالي، ليصل إلى 5.6%، مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية التى يتم إجراؤها، وبزيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.
وقال التقرير إن الصين ستكون أكبر اقتصاد فى العالم بحلول 2030، وفقًا لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسيتراجع نموها إلى 5% بحلول 2030، حيث سيصل حجم اقتصادها فى عام 2030 إلى نحو 64٫2 تريليون دولار.
تأتي دولة الهند فى المركز الثاني بحجم اقتصاد يصل إلى 46٫3 تريليون دولار، حيث قدر التقرير أن تنمو الهند فى عشرينيات القرن الحالى بنسبة 7٫8%، محتلة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى 2030. وتتفوق الهند على أمريكا، حيث حلت أمريكا فى المركز الثالث بنحو 31 تريليون دولار، يليها بفارق كبير الاقتصاد الإندونيسي في المركز الرابع بنحو 10٫1 تريليون دولار.
يحل الاقتصاد التركي بحجم يصل إلى 9٫1 تريليون دولار، وفي المركز السادس البرازيل بـ 8٫6 تريليون دولار وبفارق طفيف جاء الاقتصاد المصري فى المرتبة السابعة، بحجم اقتصاد يصل إلى 8٫2 تريليون دولار، ومن ثم روسيا في المركز الثامن بحجم اقتصاد يعادل 7٫9 تريليون دولار، وتاسعا حلت اليابان بحجم اقتصاد يصل إلى 7٫2 تريليون دولار، وجاءت ألمانيا في ذيل القائمة بالمركز العاشر، بحجم يصل إلى 6٫9 تريليون دولار.
اقرأ أيضا: ترتيب الدول اقتصادياً 2025
رؤية مصر 2030
رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
تتمثل أهداف رؤية مصر 2030 في:
- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته: يتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
- العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة: تسعى الأجندة الوطنية في مصر إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.
- اقتصاد اقتصاد تنافسي ومتنوع: تعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.
- المعرفة والابتكار والبحث العلمي: تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.
- نظام بيئي متكامل ومستدام: تسعى رؤية مصر 2030 إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
- حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع: تحقق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
- السلام والأمن المصري: تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن المعلوماتي (السيبراني) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- تعزيز الريادة المصرية:حرصت الأجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الإقليمية من جهة أخرى، لا سيما أجندة أفريقيا 2063 فبعد النجاح في استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها دعم تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا.
اقرأ أيضا: إنجازات رؤية مصر 2030
