إنجازات رؤية مصر 2030 .. تهدف الإستراتيجية الوطنية إلى تطوير وصياغة رؤية لمصر 2030 لتكون بمثابة خريطة لتحسين إمكانات مصر، ومزاياها التنافسية وتهدف إلى إحياء دورها التاريخي في قيادة المنطقة، وتوفير نوعية حياة عالية للمواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية في مصر.
إنجازات رؤية مصر2030
- منذ عام 2014 ، وضعت مصر نفسها على طريق تنفيذ تغييرات كبيرة في اقتصادها وبنيتها التحتية ومجتمعها على أمل ضمان النمو في نهاية المطاف ومستقبل أفضل لشبابها، وبذلك، وضعت الحكومة لنفسها خارطة طريق مع وضع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 في الاعتبار.
- وكانت الاستراتيجية التي تم الانتهاء منها في عام 2015 هي وضع مصر على مسار صارم للتغيير، من خلال صياغة قائمة بالأهداف التي سيتم الوصول إليها في مراحل مختلفة، وقد استخدمت الخطة عام 2020 باعتباره عامًا رئيسيًا لتقييم التقدم المحرز.
- تم تقسيم رؤية مصر 2030 إلى ثلاثة أبعاد رئيسية؛ الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، واشتمل كل بُعد على قائمة من الأهداف للخطط قصيرة وطويلة الأجل التي من شأنها أن تقدم مصر في نهاية المطاف في التصنيف العالمي، وتحديداً في الفئات التالية: جودة الحياة، ومكافحة الفساد، وحجم الاقتصاد (يقاس بإجمالي الناتج المحلي)، والقدرة التنافسية السوقية والتنمية البشرية.
- أثبتت رؤية 2030 أن لديها مجالًا كبيرًا للتحسين في السنوات اللاحقة، وبالتالي تم إعادة تعيين الاستراتيجية لفريق من المتخصصين في التنمية المستدامة من أجل تقييم كيفية تحسينها لتناسب الظروف الفريدة لمصر، ومع ذلك، تم الانتهاء من العديد من المشاريع المحددة في الرؤية، واتباع خططها للإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.
أهم ما حققته مصر ضمن رؤية 2030
الأهداف الاقتصادية
- ومن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق أهدافها الاقتصادية، فتح صندوق تحيا مصر لجمع المساهمات الوطنية في اقتصاد البلاد، وشراء عدد من القروض الخارجية؛ ومن بين تلك القروض، القرض البالغ 12 مليار دولار في عام 2016 من صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطته للإصلاح الاقتصادي.
- بالإضافة إلى قرض من البنك الدولي تم الحصول عليه بين عامي 2015 و 2017 “يسمى قروض تمويل التوحيد المالي، والطاقة المستدامة، وسياسة التنمية التنافسية، بقيمة إجمالية تبلغ 3.15 مليار دولار أمريكي”.
- تضمنت هذه القروض تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة والتي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات (أي من خلال تعويم الجنيه المصري، وإلغاء دعم الوقود).
التقدم على قائمة الترتيب العالمي بالعديد من المجالات
- نتيجة لذلك، حسنت مصر ترتيبها في العديد من المجالات، أبرزها السلامة على الطرق والبنية التحتية، لتصبح الثانية في إفريقيا والمرتبة 28 على مستوى العالم في عام 2020 بعد أن احتلت المرتبة 108 في عام 2016.
- ارتفعت مصر أيضًا في ترتيب التنافسية العالمية، من 116 في عام 2016 إلى 93 في عام 2019.
- تحتل مصر المرتبة رقم 36 كأفضل دولة في العالم، ويأخذ هذا التصنيف في الاعتبار الثقافة والسياحة والتراث المصري، وقبل كل شيء سرعة التنمية في مصر.
أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم
- وإجمالاً، نفذت مصر “مشروعات وطنية بقيمة 4.5 تريليون جنيه مصري (284 مليار دولار) على مدى السنوات الست الماضية”، وكان للعديد من هذه المشاريع الاستدامة والنمو كخط أساس لها، بما في ذلك ما يُتوقع أن يكون أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان.
- وفقًا لاستراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035 ، يعد هذا المشروع جزءًا من خطة الدولة لإنتاج “20٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2022”.
تحديث نظام الري في منطقة الدلتا
- كما نفذت مصر خطتها لتحديث نظام الري في منطقة الدلتا، من خلال تركيب أنظمة الري بالتنقيط في مساحة تزيد عن 7476 فدانًا.
- هذا المشروع يجهز مصر لمواجهة أزمة المياه الحالية التي تشمل عجزًا قدره 30 مليار متر مكعب في تلبية احتياجات مواطنيها من المياه وأزمة سد النهضة الإثيوبي التي تهدد إمدادات المياه المستقبلية لمصر.
