تُصنّف دولة رواندا خلال السنوات الأخيرة ضمن أبرز الدول الأفريقية التي تعد بمستقبل اقتصادي مزدهر؛ الأمر الذي يشجع الكثير من المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى خوض تجربة الاستثمار في رواندا خصوصا مع كثرة الامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون في هذه الدول الأفريقية الصاعدة.
تجربة الاستثمار في رواندا
لا يستطيع أن ينكر أحد القفزة الاقتصادية الكبيرة التي مرت بها دولة رواندا، وقد أرجع العديد من الخبراء ذلك النمو الاقتصادي اللافت إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة الرواندية للمستثمرين إضافة إلى ثبات سعر العملة الرواندية، حيث تعد النقطة الأخيرة عاملا أساسيا في طمأنة المستثمرين، فلا يستطيع المستثمر أن يجازف بالاستثمار وسط تقلبات أسعار العملة اليومية.
وتشجع الحكومة الرواندية تجربة الاستثمار في رواندا خصوصا إذا كانت مشاريع المستثمرين الأجانب تهتم بالقطاعات الحيوية التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد مثل:
الاستثمار في قطاع الصناعة في رواندا
يعد أفضل المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها في رواندا هي المشاريع الخاصة بقطاع الصناعة الذي لا يزال صغيرا في رواندا، غير أنه ينمو بثبات وبمعدل سنوي يبلغ 7%؛ لذلك تهدف الحكومة إلى زيادة المساهمة الصناعية في الناتج المحلي الاجمالي ليصل 26%.
وقد وضعت الدولة العديد من السياسات والاستراتيجيات مثل السياسة الصناعية الوطنية واستراتيجية التصدير الوطنية لتسريع النمو الصناعي والصادرات؛ لذلك فأي استثمار أجنبي يهدف إلى تطوير قطاع الصناعة في البلاد فإن السلطات تمنحه تشجيعات وتخفيضات كبيرة في الضرائب إضافة إلى امتيازات أخرى مثل الإعفاء الضريبي للشركات الناشئة لمدة قد تصل إلى سبع سنوات.
اقرأ أيضا: ترتيب دول العالم اقتصاديا 2021
الاستثمار الزراعي في رواندا
يأتي الاستثمار الزراعي ضمن أفضل المشاريع في رواندا، حيث تعتبر الزراعة في رواندا من أهم القطاعات التي تساهم في نمو الناتح المحلي بنسبة تبلغ 33%، ويعتمد حوالي 80% من الروانديين على قطاع الزراعة كمورد اقتصادي أساسي.
وفي السنوات الأخيرة، حقق هذا القطاع نموا ملحوظا من 4,5 % الى 6% سنويا ويتحول تدريجيا من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، كما خصصت الحكومة الرواندية 13% من الميزانية الوطنية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي، وفي سنة 2007 تم إطلاق برنامج تكثيف المحاصيل الشيء الذي أدى الى زيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل الغذائية.
ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الانتاجية الزراعية في المحاصيل الغذائية الأساسية مثل: الذرة، البطاطس، القمح، الفاصوليا، البازلاء، فول الصويا، والكسافا؛ لذلك فإنه يُنصح بـ تجربة الاستثمار في رواندا في المجال الزراعي خاصةً في هذه المجالات: الاستثمار في البذور المحسنة، والمبيدات الحشرية، والأسمدة، وتجهيز المحاصيل، والمعدات الزراعية مثل آلات الحصاد والجرارات.
الاستثمار في قطاع السياحة في رواندا
يعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تجلب العملة الصعبة إلى رواندا، فقد اعتمدت الدولة الرواندية على القطاع السياحي إيمانا منها بأن هذا القطاع يمكن أن يساهم في نموا الاقتصاد بشكل أسرع؛ لذلك خلال سنة 2018 فتحت رواندا أبوابها لكافة جنسيات العالم بدون تأشيرة، حيث أصبح يكتفي من يريد السفر الى رواندا باستخراج تاشيرة رواندا أو فيزا رواندا من المطار فقط أي بعد الوصول.
كما أصبحت رواندا تبتكر أساليب جد محترفة لترويج السياحة اليها ولعل خير مثال على ذلك هي عبارة Visit Rwanda على قميص فريق أرسنال الإنجليزي، فرواندا من خلال هذه الخطوة الذكية تطمح الى جذب عدد كبير من السياح في العالم الى زيارتها لأنها تعلم أن هناك الملايين من الناس في العالم تشاهد الدوري الإنجليزي.
تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2013 كان يتوقع أن ينمو القطاع السياحي في رواندا بمعدل 25% بعد هذه الاجراءات المنفتحة فإنه يتوقع أن يبلغ النمو الى 35 %، وفي سنة 2014 بلغ اجمالي الايرادات من قطاع السياحة في رواندا 305 مليون دولار أمريكي كما اجتذب القطاع مستثمرين أجانب من أمريكا وأوروبا وحتى من السعودية والكويت وقطر.
الاستثمار في العقارات في رواندا
بما أن رواندا تعرف نموا اقتصاديا لم يسبق له مثيل في تاريخها، فإن هذا النمو يتطلب انشاء تجهيزات وعقارات كناطحات السحاب والمباني الضخمة والمؤسسات؛ لذلك أصبح الاستثمار العقاري في رواندا من القطاعات الرئيسية ومن المحتمل أن يصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في رواندا.
وبحسب إحصائيات 2013، و2014، فإن قطاع العقارات ساهم بـ 7% من الناتج المحلي الاجمالي الوطني، وقد نما القطاع بنسبة 9,4% نتيجة التوسع المستمر في المنشآت الخاصة والأشغال العامة، كما عرف الاستثمار في قطاع العقارات نموا كبيرا من 100 مليون دولار أمريكي إلى 480 مليون دولار أمريكي خلال 13 عام الماضية التي سبقت 2013 ولا ال هذا النمو في ارتفاع متزايد.
يرجع السبب في النمو الكبير لهذا القطاع إلى ازدياد عدد السكان وزيادة استثمارات الشتات في أسواق العقارات والاستثمارات الحكومية في توسيع البنية التحية وتحديثها سواء الحضرية أو الريفية، وفي العاصمة كيغالي وحدها، يقدر الطلب على المساكن الميسورة بـ 186،163 وحدة سكنية في الفترة من 2013 إلى 2020، وهو ما يفسر ارتفاع اسعار العقارات في رواندا بشكل عام، وفي العاصمة كيغالي على وجه الخصوص.
اقرأ أيضا: التجارة والاستثمار في تنزانيا
تجارب الاستثمار في رواندا في قطاعات أخرى
بحسب تجارب بعض الأشخاص فإن هناك أيضا قطاعات جد هامة يمكن الاستثمار فيها، وهي لا تقل أهمية عن القطاعات المذكورة أعلاه، بل على العكس فإن بعض تجارب الاستثمار في هذه القطاعات قد حقق نجاحا أكبر، ومن أبرز تلك القطاعات الأخرى ما يأتي:
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- التعدين.
- البنية تحتية.
- الطاقة.
- التعليم.
- الطب والخدمات الصحية.
اقرأ أيضا: ترتيب دول أفريقيا اقتصاديا 2020
