ترتيب الدول اقتصادياً 2030
مع احتدام المنافسة الاقتصادية بين دول العالم، والتي أصبحت في أوجها، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تتسارع بعض الدول في النمو الاقتصادي باحثة عن مستقبل أكثر إشراقا مما هي عليه حالها الآن، وتكثر التحليلات والمقارنات بين اقتصادات الدول وخاصة النامية منها، ومن أبرز التقارير التي يهتم الكثيرون بالتعرف على نتائجها تقرير ترتيب الدول اقتصادياً 2030 والذي يضم دولة عربية وحيدة.
ترتيب الدول اقتصادياً 2030
قام فريق اقتصادي من مجموعة «ستاندر تشارترد» بإعداد تقرير اقتصادي بقيادة «ديفيد مان»، ومن المتوقع أن تتصدر سبع دول ناشئة قائمة أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2030، ومن الواضح أن الدول الناشئة في صدارة القائمة بقيادة الهند ومن بين الدول الناشئة التي دخلت القائمة دولة عربية واحدة هي «مصر» وفقاً لما ورد في موقع «بلومبيرغ» الأمريكي، وجاءت التوقعات لـ ترتيب الدول اقتصادياً 2030 كالتالي:
- الصين: احتلت جمهورية الصين الشعبية المركز الأول في ترتيب الدول اقتصادياً 2030 متفوقة علي نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية، بناتج محلي يبلغ 64.2 تريليون دولار بنسبة نمو تقدر ب 177% ومن المتوقع أيضا انخفاض معدل النمو الاقتصادي الصيني، وهذا انخفاض طبيعي للاقتصاد الصيني نظرا لضخامته، حيث سيشكل الناتج الاجمالي المحلي الصيني جزء كبيرا من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العالمي قد يصل إلى 20% من الاقتصاد العالمي.
- الهند: وتأتي دولة الهند في المركز الثاني لأقوى اقتصادات العالم لعام 2030، متفوقة علي الولايات المتحدة الامريكية، وذالك لامتلاكها ثروة بشرية هائلة، كما هو الحال في دولة الصين تماما، وهذا يثبت تقدمها ويجعلها قوة اقتصادية عظمى لا يستهان بها، ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي للهند 46.3 تريليون دولار بواقع نسبة نمو كبيرة تبلغ 387% وهي نسبة كبيرة للغاية.
- الولايات المتحدة الامريكية: جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بعد الصين والهند بناتج محلي يبلغ 31 تريليون دولار ، وهو أقل من نصف الناتج المحلي الاجمالي لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بمعدل نمو 60%.
- إندونسيا: تأتي دولة إندونسيا في المرتبة الرابعة لترتيب دول العالم اقتصادياً 2030، وهي الدولة الاسلامية الأولي في هذه القائمة حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون نمو الاقتصاد الاندونيسي بنسبة نمو تبلغ 216% حيث سيبلغ الناتج المحلي الاجمالي لاندونيسيا أكثر من 10 تريليون دولار، وهو ما يجعلها الاقتصاد الأكبر علي مستوى العالم الإسلامي.
- تركيا: احتلت تركيا المركز الخامس ضمن أكثر الاقتصادات العالمية نموا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 9 تريليون دولار بنسبة نمو تقدر بـ 314%.
- البرازيل: جاءت دولة البرازيل في المرتبة السادسة في قائمة ترتيب الدول اقتصادياً 2030 حيث يبلغ الناتج المحلي للبرازيل 806 تريليون دولار بمعدل نمو يبلغ 169% حيث تعد البرازيل الاقتصاد الأكبر في أمريكا اللاتينية.
- مصر: تحتل جمهورية مصر العربية المرتبة السابعة، بناتج محلي إجمالي يبلغ 8.2 تريليون دولار بمعدل نمو هو الأعلى يبلغ 583% وبذلك تتصدر جمهورية مصر الاقتصادات العربية والإفريقية في ترتيب الدول اقتصادياً 2030.
- روسيا: تأتي روسيا بعد جمهورية مصر العربية في ترتيب النمو الاقتصادي لعام 2030، وذلك بناتج محلي إجمالي يتخطى 7.9 تريليون دولار بمعدل نمو يصل إلى 98%.
- اليابان: سيطرت دولة اليابان على المركز التاسع ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية نموا عام 2030، وذلك بناتج محلي إجمالي يبلغ 7.2 تريليون دولار بنسبة نمو تصل إلى 33%.
- ألمانيا: تحتل دولة ألمانيا المرتبة العاشرة في قائمة ترتيب الدول اقتصادياً 2030 ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي لدولة المانيا 6.9 تريليون دولار بمعدل نمو يبلغ 64%.
اقرأ أيضا: إنجازات رؤية مصر 2030
التوقعات الاقتصادية لعام 2030
قال «ديفيد مان» قائد فريق «ستاندررد تشارترد» الاقتصادي الذي أعد التقرير في مذكرة: «توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيس واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتلاقى في نهاية المطاف مع نصيبها من سكان العالم، مدفوعاً بتقارب الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة».
وتشير توقعات الفريق إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيتسارع إلى 7.8 في المئة بحلول عام 2020، في حين أن نمو الصين سينخفض إلى 5 في المئة بحلول عام 2030، ما يعكس تباطؤاً طبيعياً نظراً لحجم الاقتصاد. كما من المتوقع لحصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي ارتفعت إلى 28 في المئة العام الماضي من 20 في المئة عام 2010، أن تبلغ 35 في المئة بحلول عام 2030.
تنبأ الخبراء في التقرير بتغير ترتيب الدول من حيث الناتج الإجمالي المحلي وفقاً لتوقعات شركة «ستاندرد تشارترد بي.سي» التي جاء بها أن الصين ستصبح صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، وذلك باستخدام معياري أسعار الصرف المرتبطة بالقوة الشرائية إضافةً إلى الناتج المحلي والإجمالي، كما من المرجّح أن يكون الاقتصاد الهندي أكبر من الاقتصاد الأمريكي في الفترة الزمنية ذاتها، في حين ستنضم إندونيسيا إلى الاقتصادات الخمسة الأولى.
يُبيّن التغيّر المرتقب في خريطة أكبر اقتصادات العالم استناداً إلى المعيارين المذكورين، أن التصنيف الجديد سيُفضي إلى إعادة ترتيب الدول، على أساس قياس القوة الشرائية.
ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها خبراء «ستاندرد تشارترد» أن:
- ﺗراﺟﻊ زﺧم الإصلاح يؤثر في ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة.
- انتهاء حقبة التيسير الكمي قد يعني زيادة الضغط على الاقتصادات لإصلاح اتجاهات الإنتاجية وإنعاشها.
- الطبقة الوسطى عند نقطة تحول، مع دخول أغلب سكان العالم إلى المجموعة الكبرى بحلول عام 2020.
- نمو الطبقة المتوسطة المدفوع بالتوسّع الحضري والتعليم، ينبغي أن يساعد في التصدّي لآثار اتجاه سرعة شيخوخة السكان في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الصين.
اقرأ أيضا: مقال عن رؤية 2030
