رؤية الكويت 2035 في الاستثمار.. في إطار الرؤية الإستراتيجية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي بحلول عام 2035، أطلقت الحكومة في 2013 خطة التنمية الشاملة للكويت 2035، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات الهيدروكربونات، مع تشجيع الاسثمارات الأجنبية.
رؤية الكويت 2035 في الاستثمار
- يأتي معظم الدخل الحكومي من النفط (حوالي 89٪ من إجمالي الدخل في الميزانية السنوية لعام 2018/2019، لذلك تبنت حكومة الكويت خطة التنمية الوطنية الكويتية تحت اسم “رؤية الكويت 2035” لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي المستوى.
تطوير القوانين المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية
- قررت حكومة الكويت تطوير القوانين المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية الكويت 2035، بما في ذلك القانون رقم 116 لسنة 2013 لتشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، كخطوة أولى لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير الحماية المطلوبة وكذلك منح مزايا معينة للشركات الأجنبية لدخول السوق المحلي الكويتي.
- وفقًا لذلك، في يونيو 2013، تم تعديل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر القديم واستبداله بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد رقم 116/2013 (قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد).
- يهدف قانون “الصديق للمستثمر” الجديد، الذي تم تنفيذه أخيرًا في عام 2015، إلى تعزيز تدفق الأموال الأجنبية إلى البلاد من خلال فتح المزيد من القطاعات للاستثمار، وإصلاح التشريعات المتعلقة بالملكية، وتقديم حوافز جذابة، وجعلها أسهل بكثير و أسرع للمستثمرين للحصول على ترخيص.
إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية
- تم إنشاء كيان جديد بموجب القانون المذكور أعلاه تحت اسم “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية – KDIPA” لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب.
- كُلفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتنفيذ السياسات والعمليات التنموية والتنظيمية والترويجية والدعوة اللازمة لتشجيع الاستثمار في البلاد.
- مُنحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) صلاحيات واسعة لجذب المستثمرين، بما في ذلك منح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين المؤهلين لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتبسيط بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في البلاد، وتخفيف العقبات أمام الاستثمارات.
صلاحيات الهيئة
- في عام 2016، من خلال القرار رقم 313 لعام 2016 ، أنشأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) نظام تسجيل لتقييم وتصنيف جميع طلبات الاستثمار الأجنبي، من أجل قبول الطلب أو رفضه، وكذلك تحديد الحوافز التي يمكن تقديمها. يتم رفض الطلب الذي يحرز 59 بالمائة أو أقل تلقائيًا بواسطة نظام التسجيل؛ وعندما تكون النتيجة أعلى من 60 في المائة ولكن أقل من 70 في المائة، يحق للتطبيق الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، ولكن بدون أي حوافز ضريبية.
- سيحصل التطبيق الذي يتجاوز 70 في المائة ولكن أقل من 80 في المائة على الترخيص بالإضافة إلى حافز واحد من اختيارهم؛ والتطبيقات التي تتجاوز 80 في المائة يحق لها الحصول على ترخيص استثمار أجنبي وجميع الحوافز المتاحة بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد.
- تشمل الحوافز المقدمة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد إعفاءات ضريبية لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ عمليات الكيان المرخص له؛ إعفاءات الرسوم الجمركية لاستيراد المواد والمعدات إذا تم الاحتفاظ بالمواد والمعدات لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على الحافز ؛ وتخصيص الأراضي والعقارات.
- يسمح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد للمستثمر الأجنبي بتأسيس شركة كويتية مملوكة لأجانب بنسبة 100٪ ، أو فرع مرخص، أو مكتب تمثيلي لكيان أجنبي في جميع قطاعات اقتصاد الدولة تقريبًا، باستثناء تلك المدرجة في “القائمة السلبية” التي تم وضعها من قبل الحكومة.
- وتشمل القائمة السلبية: استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي. تصنيع منتجات البترول والأسمدة ومركبات النيتروجين؛ بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للأجانب الاستثمار في: أنشطة توظيف العمالة، بما في ذلك العمالة المنزلية، أنشطة المنظمات العضوية؛ الضمان الاجتماعي الإجباري؛ الأنشطة العقارية؛ أنشطة الأمن والتحقيق؛ وفي الإدارة العامة والدفاع.
