رؤية الكويت 2035 في التعليم.. تضع خطة التنمية طويلة الأجل للبلاد، المنصوص عليها في رؤية الكويت 2035، تركيزًا قويًا على التعليم كمحفز للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتقدم الاجتماعي، كما يتمتع القطاع الخاص بحضور قوي، حيث يقوم بتعليم أكثر من 40٪ من التلاميذ في الدولة، ويتوسع بشكل أسرع حتى من نظام التعليم العام، حيث تعمل التركيبة السكانية والنمو الاقتصادي على زيادة الطلب.
رؤية الكويت 2035 في التعليم
- إن سعي الكويت نحو التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات كثيفة المعرفة لتوفير فرص عمل لشبابها، يجعل التعليم أولوية، حيث يوفر نظام التعليم العام الأساسيات بقوة، ولكن الهدف الآن هو جعل التعليم ليس جيدًا فحسب، بل ممتازًا.
- ازدهرت المدارس الخاصة في السنوات الأخيرة ويبدو أن دورها سيتزايد أكثر، في حين أن الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم المهني يجب أن يكون لديها مجال للتوسع من أجل تلبية الطلب المتزايد.
- في حين أن التحديات التنظيمية والمتعلقة بالميزانية موجودة، إلا أنها لم تمنع المؤسسات الخاصة من الازدهار، ويلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا بشكل متزايد.
تزايد الاستثمار
- نما الإنفاق الحكومي على التعليم بسرعة في السنوات الأخيرة، حيث واصلت القيادة التأكيد على أهمية التعليم في توفير فرص عمل مستدامة للكويتيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
- نما الإنفاق الحكومي على التعليم بمعدل سنوي متوسط قدره 14.8٪ في السنوات الأربع حتى السنة المالية 2013/2014.
- أدى انخفاض أسعار النفط إلى إعادة التركيز على الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، مما أدى إلى تنشيط جهود الكويت لتطوير قطاعات كثيفة المعرفة مثل التصنيع عالي التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المخرجات التعليمية الأساسية
- يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة في الكويت 96.2٪ ، وفقًا لليونيسف، وهو ما يمكن مقارنته بمعظم الدول المتقدمة، ويترك معظم الطلاب الكويتيين المدرسة بمهارات قوية.
- بالنسبة للمؤشرات من الرياضيات والعلوم إلى الوصول إلى الإنترنت في المدارس، فإن الدولة لديها مجال للتحسين إذا كانت تريد الوصول إلى نفس مستوى أقرانها من ذوي الدخل المرتفع.
الاهتمام الحكومي بالتعليم
- أدى التزام الحكومة بالتعليم كسلعة اجتماعية وشرط أساسي لاستراتيجية التنويع الاقتصادي إلى ارتفاع الإنفاق على هذا القطاع في السنوات الأخيرة.
- حتى مع انخفاض تدفق الخزينة الحكومية مع الدخل النفطي، لا يزال تطوير معارف ومهارات الكويتيين يمثل أولوية قصوى، في جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
- يجب أن يشهد الإصلاح المستمر أيضًا استخدامًا أكبر للتكنولوجيا في التعليم، وتوفير الفرص في تكنولوجيا المعلومات.
- الكويت هي واحدة من أكثر المجتمعات ثراءً في العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 70 ألف دولار سنويًا بتعادل القوة الشرائية، وفقًا لأرقام البنك الدولي، وإدراكًا لأهمية التعليم في سوق دولية تتزايد فيه المنافسة، يبدو أن الكويتيين والمغتربين على حد سواء أكثر استعدادًا وقدرة على الاستثمار في تعليم أطفالهم على جميع المستويات.
تعزيز نظام التعليم في الكويت
- يشكل تعزيز نظام التعليم في الكويت مكونًا رئيسيًا لاستراتيجية التنمية طويلة الأجل للبلاد، والمعروفة باسم رؤية الكويت 2035. وتتوخى هذه الخطة مجموعة من الاستثمارات الرأسمالية والبشرية بهدف تنويع الاقتصاد وتحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي بحلول عام 2035 وتحقيقا لهذه الغاية، أصبح إصلاح التعليم أولوية.
- أطلقت الحكومة في بداية هذا العقد برنامج إصلاح التعليم المتكامل، وتشمل أهداف البرنامج تحسين النتائج التعليمية ، وتطوير المناهج، وتعزيز فعالية التدريس والقيادة المدرسية، وجعل النظام ككل أكثر فعالية وخضوعا للمساءلة.
- بالنظر إلى العدد المتزايد للخريجين في الكويت سنويًا، وحقيقة أنهم ركائز المستقبل لأي أمة، فإن التدريب والتطوير أمر بالغ الأهمية.
- تهدف الكويت إلى تلبية احتياجات القوى العاملة الوطنية والتفوق في توفيرها من خلال خدمات عالية الجودة لضمان تحسين كفاءة الدولة واقتصادها.
- تتطلع السلطات إلى إصلاح المناهج الدراسية القياسية والنظام لإنتاج قوى عاملة متعلمة ومبتكرة للغاية، بهدف مساعدة الكويت في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
- في ضوء خطة طموحة طويلة المدى، فإن السلطات الكويتية في طريقها لتنفيذ ترقية التعليم، مما يعني استثمارات ضخمة وميزانيات إنفاق كبيرة.
- تتمثل إحدى الخطوات الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة في إنشاء مؤسستين جديدتين للتعليم العالي: مدينة صباح السالم الجامعية، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية (JUAS)، وتعد مدينة صباح السالم الجامعية التي تبلغ قيمتها 5.8 مليار دولار أمريكي واحدة من أكبر 10 مشاريع تعليمية في دول الخليج العربي.
- في محاولة لتطوير الدولة كاقتصاد معرفي، تخطط الكويت لإنشاء مركز لتكنولوجيا النانو بقيمة 48.5 مليون دولار أمريكي.
