أهداف رؤية مصر 2030 في الصناعة .. في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، تستمر مصر في تصميم خطة تصنيع مفصلة لرفع البلاد إلى صفوف أفضل الدول الصناعية في غضون عشر سنوات، ولهذه الغاية، تعمل الحكومة على توفير بنية تحتية قوية، كما زادت بشكل كبير عدد تصاريح التصنيع التي أصدرتها، والجهود جارية لتبسيط العملية، والقضاء على التداخل البيروقراطي بين الوزارات، وتعزيز التنسيق بين الوكالات ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة لتسهيل التقدم في رؤية التصنيع.
أهداف رؤية مصر 2030 في الصناعة
- تشمل أهداف رؤية مصر 2030 في الصناعة، جودة الصادرات وتحديد مصادر المواد الخام اللازمة للمصنوعات المحددة.
- التركيز على الحاجة إلى تشجيع مستويات أكبر من الاستثمار في مصر.
- زيادة حجم الصادرات إلى أكثر من أربعة أضعاف من المستوى الحالي البالغ 23 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، مع التركيز على الصناعات الأكثر ربحية.
- زيادة إنتاج زيوت الطعام التي تستورد مصر منها 1.4 مليون طن سنويًا بتكلفة 600 مليون دولار.
- توفير “اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع” يدعم “الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة”.
- تم تحديد عدد من أهداف الاقتصاد الكلي الملموسة، بما في ذلك رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة إلى 12٪ ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10000 دولار أمريكي.
- وفي الوقت نفسه، حددت الاستراتيجية هدف خفض البطالة إلى 5٪ ، وخفض الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75٪.
- بينما توفر هذه الأرقام أهدافًا مفيدة للمخططين الحكوميين، فإن المنفعة الرئيسية لرؤية 2030 من منظور الاستثمار هي بمثابة دليل لقطاعات النمو المحتملة.
برنامجاً وطنياً لتوسيع الإنتاج المحلي
- تعتبر زيادة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير من أهم أولويات وزارة التجارة والصناعة على أي حال، ولهذا أطلقت برنامجاً وطنياً لتوسيع الإنتاج المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للسلع المصنعة محلياً وزيادة معدلات إحلال الواردات.
- استهدف البرنامج في مرحلته الأولية عددًا من السلع والمنتجات ليتم إنتاجها محليًا بكميات كافية لتلبية متطلبات السوق المحلي.
- في الوقت نفسه، تولي الرؤية السياسية أهمية كبيرة لمهمة زيادة حجم الصادرات في جميع القطاعات، وخاصة تلك التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، حتى تتمتع بفرصة أفضل للوصول إلى هدف حجم الصادرات البالغ 100 مليار دولار.
جهود الحكومة لتحقيق رؤية 2030 في الصناعة
- تدرس الحكومة حاليا مجموعة متنوعة من المقترحات لتسهيل إجراءات التصدير والتغلب على العقبات التي تعترض طريق التدفق السلس للصادرات المصرية إلى الخارج، خاصة إلى الأسواق الأفريقية والتي تعد من الأهداف الأساسية في خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات.
- تبنت الوزارة خطة طموحة لتطوير وتوسيع المناطق الصناعية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا تم إنشاؤه في جميع أنحاء البلاد، يحتوي على أكثر من 4000 وحدة تصنيع مجهزة تجهيزًا كاملاً بجميع المرافق والمرافق اللازمة.
تطوير القطاعات الرئيسية
- تحدد الإستراتيجية ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا سيتم تنفيذها في محاولة لدفع النمو الاقتصادي حتى عام 2030؛ وتشمل هذه تطوير النقل النهري وبرامج ريادة الأعمال والمراكز اللوجستية والمشاريع البيئية، بالإضافة إلى ذلك، تتوخى الخطة بناء عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة.
- من المتوقع أن تدعم الجيولوجيا المصرية الغنية صناعة التعدين الموسعة، وتجعل برامج تنويع الطاقة والمناخ الملائم للطاقة الشمسية من الطاقة المتجددة قطاعًا رئيسيًا للنمو، في حين يُتوقع تسريع الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال توجه الحكومة نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
- من المقرر أن تتلقى صناعة السياحة المتطورة بالفعل في البلاد دفعة من خلال عدد متزايد من مواقع الزوار وترقيات للبنية التحتية الأمنية والتحسينات في معايير صناعة السفر.
- وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي استمرار الإصلاح في قطاعي المال والتأمين إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى البلاد ودعم النمو في الصناعات الأخرى، مثل العقارات والنفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والمنسوجات.
التقدم حتى الآن
- قبل تفشي فيروس كورونا، أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا في متابعة أهدافها، ففي عام 2019، نما الاقتصاد بنسبة 5.6٪ ، مقارنة بـ 4.3٪ في عام 2016، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
- تعد زيادة دخل الفرد مجالًا آخر حققت فيه الدولة أداءً جيدًا نسبيًا، حيث بلغ 4689 دولارًا لكل شخص بالغ في عام 2019، وهو أكبر من هدفها المؤقت لعام 2020.
- في ضوء جهود التنمية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، والاستقرار الاقتصادي الذي حققته البلاد، والذي تشهد عليه التصنيفات والمؤشرات الدولية، فإن مصر لديها القدرة على بناء قاعدة صناعية من الأساس.
- برامج التنمية الصناعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من أهداف التنمية. وتشمل هذه رفع القدرات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية، وخاصة الزراعة والمنسوجات والكيماويات والبلاستيك.
