رؤية الكويت 2035 ..في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت الحكومة الكويتية في عام 2017 عن خطة طموحة بعنوان “رؤية 2035″، والتي تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي مالي وتجاري وثقافي رائد في غضون 17 عامًا، فضلا عن أن الهدف الأسمى للرؤية هو تقليل دور الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية من المعدل الحالي البالغ 90 في المائة إلى معدل أكثر استدامة من 30 إلى 40 في المائة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني..
رؤية الكويت 2035
- مثل الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وضعت الكويت نصب أعينها أن تصبح قوة اقتصادية عالمية، إذ تهدف خطة “الكويت الجديدة” إلى تحسين الدولة في جميع الجوانب، بما في ذلك موقعها العالمي، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، والرعاية الصحية، والاقتصاد، والإدارة العامة، والاستدامة.
- حددت الدولة أربع استراتيجيات رئيسية في خطتها لاقتصاد متنوع: تطوير قطاع السياحة، وتوفير بيئة لنمو القطاع الخاص، وجذب المستثمرين، ودعم اقتصاد المعرفة.
- تقوم الرؤية على سبع ركائز، وتسعى إلى معالجة القضايا المتعلقة بمكانة الكويت العالمية والبنية التحتية ورأس المال البشري والإدارة العامة والرعاية الصحية والبيئة المعيشية والاقتصاد.
دور الحكومة الكويتية في تحقيق رؤية 2035
- تؤكد الرؤية أنه من أجل تنمية اقتصاد متنوع ومزدهر، يجب أن تصبح الكويت أولاً أقل اعتماداً على قطاع النفط، لذا تم اقتراح الخصخصة وتوفير بيئة أعمال مواتية ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة كاستراتيجيات مناسبة للتنويع الاقتصادي.
- لتعزيز هذا الهدف المتمثل في اقتصاد يحركه القطاع الخاص، تحدد الرؤية أيضًا الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أمرًا بالغ الأهمية، وبالتالي، تسعى رؤية 2035 إلى إصلاح نظام التعليم لإعداد المواطنين بشكل أفضل، وخاصة فئة الشباب، بحيث يصبح المواطنون أعضاءً منافسين ومنتجين في القوى العاملة، لا سيما في القطاع الخاص.
- وقد تم بالفعل وضع الأساس لمعايير التعليم الوطنية والمعايير الإدارية الشاملة، كما تتطلع الكويت إلى تحسين معدلات الاحتفاظ بالتعليم العالي والتخصص.
- تقوم الرؤية على أن يقود القطاع الخاص الأنشطة الاقتصادية، ويعزز التنافسية، ويزيد الإنتاجية، بدعم من المؤسسات العامة القابلة للاستمرار، ويجب تحقيق ذلك مع الحفاظ على القيم الراسخة والهوية الوطنية من أجل تنمية اقتصادية وبشرية متوازنة، مدعومة ببنية تحتية مناسبة وإطار قانوني وبيئة أعمال مواتية.
- تحرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتطوير أسواق المال وتطبيق نظام الإصلاح التكنولوجي لتعزيز تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
- بدأت الحكومة والبرلمان عملية إصلاح تشريعي واسعة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحرير قوى السوق وتعزيز المنافسة لسوق كويتي ذكي وفعال ومنصف.
تشمل التطلعات الرئيسية للرؤية ما يلي:
- استعادة الدور القيادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.
- إعادة بناء مناصب هامة ومختلفة، فضلا عن الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، بالإضافة إلى تمكين العمل والإنتاجية.
- توفير بنية تحتية جديدة، وتشريعات مناسبة، وتمكين بيئة الأعمال المواتية لتحقيق التنمية وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية الشاملة والمتوازنة للموارد البشرية، والعمل على ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويتها، وكذلك تحقيق العدالة والمشاركة السياسية والحريات.
الأهداف التنموية الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية 2035:
- زيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية المحلية.
- تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
- إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي القومي للبلاد.
- دعم التنمية البشرية والاجتماعية.
- تحسين السياسات السكنية لدعم التنمية.
- تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية.
- تمكين الإدارة الحكومية من خلال إعادة هيكلة الهيئات الحكومية.
- المحافظة على قيم الهوية العربية الإسلامية.
محاور خطة التنمية الوطنية (رؤية 2035):
- اقتصاد متنوع مستدام.
- خدمة مدنية فعالة.
- بيئة معيشية مستدامة.
- بنية تحتية متطورة.
- رعاية صحية عالية الجودة.
- رأس المال البشري الإبداعي.
