رؤية الأردن 2025
رؤية الأردن 2025.. هي رؤية واستراتيجية وطنية توثق رؤية الأردن الوطنية طويلة المدى، والاستراتيجيات والسياسات التي تتوافق مع المبادئ الأساسية للاستدامة، والتميز، والتنافسية، والجدارة، ويوضح نهج التنمية المقترح القائم على هذه المبادئ أدوار جميع الجهات الفاعلة في المجتمع وأهمية مشاركتهم في العملية التنموية وتنفيذ إطار العمل المقترح.
رؤية الأردن 2025
- تستند رؤية الأردن 2025 إلى تحديد مجموعة من الأهداف التي تطمح الحكومة الأردنية إلى تحقيقها من خلال اعتماد إجراءات وسياسات متنوعة، وتشمل:
- النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والحد من الهدر المالي والدين العام إلى مستويات آمنة.
- زيادة الاستثمار الأجنبي من خلال تعزيز وزيادة القدرة التنافسية للأعمال والاستثمار.
- تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال إبداع السوق وصقل أدوات ووسائل القطاعات ذات القيمة المضافة العالية الموجهة للتصدير.
- تشجيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز السياسات المنظمة لسوق العمل.
- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
- تعتمد الاستراتيجية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وتتناول التحديات المتعلقة بالصحة والتعليم والتوظيف والقطاع الاقتصادي وإدارة الموارد وقضايا الأمن المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء، ثم يتم تحليل هذه التحديات عبر أربع ركائز وهي المواطن والمجتمع وقطاع الأعمال والحكومة.
- كما تركز الرؤية أيضا على نموذج النمو الجديد الذي يمكّن من تحقيق الأهداف والتطلعات التي تطمح الحكومة الأردنية إلى تحقيقها في عام 2025، مع توضيح سبل تحفيز النمو وتحقيق الازدهار للأردنيين وتحديد المهارات والموارد المطلوبة، وتتضمن أيضا التوصيات التي تعزز سيادة القانون وتقوي أدوار المؤسسات وتشجع المنافسة على جميع المستويات.
أهداف رؤية 2025
أهداف اقتصادية
- السيناريو الأكثر طموحًا يشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد السنوي يمكن أن يصل إلى 7.5٪ بحلول عام 2025، و تقترح الرؤية 400 سياسة وتدبير يتم تنفيذها من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
- تدعو رؤية 2025 إلى انخفاض كبير في معدل البطالة من 13٪ حاليًا إلى ما بين 8٪ و 9.2٪ بحلول عام 2025.
- زيادة مشاركة المرأة في العمل، من 15٪ وهي من أدنى المعدلات في العالم إلى 24٪، مع خفض معدل الفقر في الأردن من 14٪ إلى 8٪. خلال هذه الفترة.
أهدافًا مالية
- كما تستهدف خطة الحكومة تراجع الدين العام إلى 47٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
- وتهدف الحكومة إلى رؤية تحول في الاقتصاد من شأنه أن يعزز مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9٪ الحالية إلى 3.4٪ .
- تحدد رؤية 2025 خططًا لإصلاح الإدارة الضريبية، وتقديم حوافز ضريبية جديدة للشركات لتشجيع الاستثمار وإدخال تشريعات لتشجيع الأردنيين على إنشاء شركات ناشئة.
- تمكين الأردن من ترسيخ نفسه كـ “بوابة” اقتصادية إقليمية من خلال الاستفادة من عدد من اتفاقيات التجارة الحرة لتطوير اقتصاد موجه للتصدير.
- بهدف تحقيق إطار اجتماعي واقتصادي أكثر تكاملاً، كانت الحكومة الأردنية جادة في تنفيذ الإصلاحات المتنوعة مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتجديد شباب قطاعات محددة.
