أحاديث عن الغصب

ادَّعى مُدَّعٍ على آخرَ أنَّهُ اغتَصب لهُ بعيرًا فخاصمَه إلى عثمانَ ، فأمرَه عثمانُ أن يحلفَ عند المنبرِ ، فأبى أن يحلفَ وقال : أحلفُ لهُ حيثُ شاء غير المنبرِ ، فأبى عليهِ عثمانُ أن لا يحلفَ إلا عند المنبرِ ، فغرمَ لهُ بعيرٌ مثلَ بعيرِه ولم يحلف. (( الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر، الصفحة أو الرقم: 5/337 | خلاصة حكم المحدث : ثابت بسند قوي ))

أحكام الغصب

بالنسبة إلى الحكم الآخروي لمن يغتصب حق غيره فهو الإثم وذلك باستحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة إذا تعدى على حقوق غيره عالِمًا متعمدًا؛ لأن ذلك معصية كبيرة، بينما في الدنيا يجب تعزير من يفعل ذلك حيث يؤدَّب بالضرب والسجن، أو يعزَّر بما يراه الحاكم رادعًا للغاصب ولغيره عن مثل هذه المعصية، حتى ولو عفا المغصوبُ منه عن الغاصب.

من أحكام الغصب رد العين المغصوبة ما دامت قائمة: فقد اتفق العلماء على أنه يجب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: “على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيَه” (( الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي، الصفحة أو الرقم: 1266 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح )) كما قال: “لا يأخذن أحدُكم متاعَ أخيه جادًّا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدُكم عصا أخيه فليردَّها عليه”. (( الراوي : يزيد بن عبدالله والد السائب | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية، الصفحة أو الرقم: 491/2 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم ))

إن هلك المغصوب في يد الغاصب ضمنه، سواء أتلفه هو أم تلف بنفسه أو بآفة سماوية أو غير ذلك، والقاعدة في الضمان أنه يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليًّا، وهو ما يوجد له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه، ومن المثليات: ما يباع كيلاً كالزيت، أو وزنًا كالسكر، والعدديات المتقاربة كالبيض والجوز، والذرعيات كالقماش.

ويضمن قيمته إذا كان قيميًّا، وهو لا مثيل له، أو كان مثليًّا وتعذر رد المثل – فيجب رد القيمة بدلاً من المغصوب نفسه، ومن الأشياء القيمية: الحيوانات والدُور. (( مصدر الأحكام ))

اقرأ أيضًا:

أحاديث عن العدل

ادعية عند الاحساس بالظلم والقهر

المصادر:

مصدر 1

مصدر 2

مصدر 3