المرابحة عملية شراء تعني التمويل الزائد عن التكلفة، وهي طريقة تمويل تستخدم من جميع البنوك الإسلامية تقريبا، وفي هذه المقالة، نتعرف أكثر عن ما هو بيع المرابحة ورأي الشريعة في هذه التجارة.
ما هو بيع المرابحة
بيع المرابحة أو التمويل زائد التكلفة هي عبارة عن عملية للتمويل يقدم فيها البائع التكلفة وهامش الربح الأصلي، وهي ليست قرضا ذا فائدة، أي أنها ليست من القروض الربوية، ولكنها شكل مقبول من عمليات بيع الإئتمان بموجب الشريعة الإسلامية.
المرابحة تتم من خلال نقل ملكية السلعة من طرف لأخر مع زيادة الربح خلال العملية، أي أن يقوم المشتري بشراء سلعة مقابل 100 دولار، وأن يبيعها إلى طرف ثالث بسعر 110 دولار، وخلال ذلك يكون الطرف الثالث على علم بالسعر الحقيقي والأصلي للسلعة.
لإتمام العملية، يجب أن يكون موضوع المرابحة أو السلعة موجودة، وأن تكون من ملكية البنك في وقت البيع، ويجب أن تكون هذه الأصول ذات قيمة يتم تصنيفها كممتلكات في الفقه الإسلامي، ويجب ألا تكون سلعة محظورة أو محرمة.
في السنوات الماضية الأخيرة، أصبحت المرابحة هي الأسلوب الأكثر شعبية للتمويل لدى البنوك الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وتشير بعض التقديرات أن 80 إلى 90 في المائة من جميع العمليات المالية لبعض البنوك الإسلامية تنتمي إلى هذه الفئة من التمويل.
المرابحة في البنوك الاسلامية
في عقد مرابحة للبيع، يطلب العميل من البنك شراء سلعة ما، وبالإمتثال إلى طلب العميل، يقوم البنك بتأسيس عقد يحدد التكلفة والأرباح لهذا البند، مع السداد عادة على أقساط، والهامش بين سعر السلعة الحقيقي الذي تم به البيع يكون كطريقة للتمويل للبنك.
بموجب الشريعة الإسلامية، يلتزم البنك بالإفصاح عن هامش التكلفة والربح للعميل، لذلك، فإن البنك، بدلاً من دفع الأموال إلى المقترض، يشتري البضائع من طرف ثالث ويبيع تلك السلعة للعميل من أجل الربح، وبهذه الطريقة، يكون البنك قد حصل التمويل، والعميل على السلعة من دون قرض ذو فائدة.
يتعين على البنوك الإسلامية تحمل المخاطرة التجارية بين شراء الأصل من البائع وبيع الأصل للشخص الذي يطلب البضاعة، وفي حالة تأخر العميل عن الدفع في الوقت المحدد، لا يمكن للبنك فرض ربح إضافي على العملية حتى تبقى خالية من الربا، وعوض عن ذلك، يمكن للبنك الإبقاء على السلعة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.
امثلة عن المرابحة
تستخدم البنوك الإسلامية المرابحة على نطاق واسع لتلبية مختلف أنواع متطلبات التمويل، فيتم إستخدامه لتوفير التمويل في القطاعات المختلفة والمتنوعة، على سبيل المثال في تمويل المستهلك لشراء السلع الإستهلاكية مثل السيارات والأجهزة المنزلية، وفي العقارات لتوفير تمويل الإسكان، وفي قطاع الإنتاج لتمويل شراء الآلات والمعدات والمواد الخام وما إلى ذلك.
يتم إصدار خطاب إعتماد مرابحة نيابة عن مقدم الطلب أو المستورد، يوافق البنك الذي أصدر خطاب الإعتماد على دفع مبلغ مالي وفقا للشروط الموضحة في الخطاب، ويكون المستفيد هو المصدر، لأن البنك يتحمل مخاطر الدفع، ووفقًا لأحكام عقد المرابحة، يتعين على المستورد السداد للبنك مقابل تكلفة البضائع بالإضافة إلى مبلغ الربح.
المرابحة في الشريعة الاسلامية
يجادل كثيرون أن هذه العملية هي مجرد شكل من أشكال الربا، ومع ذلك، فإن الفرق يكمن في هيكلة العقد، ففي عقد المرابحة للبيع، يشتري البنك أحد الأصول ثم يبيع الأصل إلى العميل بتكلفة الربح، وهذا النوع من المعاملات تعد من العمليات الجائزة وفقا للشريعة الإسلامية.
القول الراجح حول بيع المرابحة أنها جائزة، وذلك بالإستشهاد بأكثر من دليل، بما في ذلك قوله تعالى: (وأحلّ اللهُ البيع)، فالعملية في النهاية عبارة عن تجارة تتم من خلال تراضي بين جميع الأطراف، ولا يكون فيها أي خداع أو سرقة.
من أهم شروط المرابحة هي علم الطرف الثالث بالسعر الحقيقي للسلعة، أي أنه إذا دفع مبلغ 110 دولار مقابل سلعة ما، فيجب عليه أن يكون على علم بأن البائع أو البنك إشترى السلعة بالأساس بسعر 100 دولار، أما غير ذلك، فإنها تجارة غير جائزة.
