الغبن يعني حرفيا أن تكون هناك حقائق خاطئة عن صفقة معينة بين البائع والمشتري، ما يؤدي إلى ضرر أحد الأطراف، وفي هذه المقالة، نتعرف على ما هو بيع الغبن، سواء في القانون الغربي أو الإسلامي.
ما هو بيع الغبن
بيع الغبن أو تجارة الغبن هي التجارة التي تتضمن الحقائق والمعلومات الخاطئة أو الخداع أو التحريف، ما يؤدي إلى ظلم أو ربما كذب بشأن السعر الحقيقي للسلعة، ويمكن تعريف الغبن بأنه شعور التاجر أو المشتري بالنقص أو الظلم عند مشاركته في تجارة كان فيها الخاسر الأكبر جراء خداع تعرض له.
في الشريعة الإسلامية، يعد بيع الغبن تجارة محرمة، ولها علاقة بالربا، لأن الربا تعني حصول طرف على أكثر من القيمة التي يستحقها، كما أن بيع الغبن يعد في بعض الأحيان نوعا من بيع الغرر المحرم هو الأخر، رغم أن العلاقة بينهما بعيدة نوعا ما.
تم تطوير هذا المبدأ في العالم الغربي كقانون لضمان حصول الناس على السعر العادل في التبادل التجاري، ومعارضة التجارة التي يكون فيها الأطراف أحرارا في عملية التبادل والشراء، ويحق فيها للأطراف محاول التغلب على بعضهم البعض.
الغبن والفوارق
يكون الغبن حاضرا في جميع المعاملات تقريبا، ففي العديد من المناسبات قد تكون هناك خسائر لأحد الأطراف جراء توقع خاطئ للنتائج، وفي هذه الحالة تكون الصفقة قانونية ولا شيء عليها، لكن عندما يكون الفارق كبيرا، فإن الصفقة تكون غير جائزة، وغير قانونية.
على سبيل المثال، هناك سلعة تم دفع مبلغ 100 دولار للحصول عليها، فإن تبين أن سعرها الحقيقي أقل من 49 دولار فإنها تجارة غير قانونية للبائع، أما إذا كان سعرها الحقيقي أكبر من 201 دولار فإنها غير قانونية للمشتري، وفي كلا الحالتين يكون هناك طرف خاسر، لأن الهامش بين السعر الحقيقي والمدفوع شاسع.
الغبن في القانون الغربي
تنص القوانين في عدة دول حول العالم على أن بيع الغبن تجارة غير قانونية، بما في ذلك القانون النمساوي الذي يسمح لأحد أطراف الصفقة بإلغاء العقد إذا تلقى أقل من نصف القيمة العادلة للسلعة، وبحسب القانون في هذه البلاد، يمكن للطرف الأخر النجاة من العقاب في حالة قيامه بدفع الفرق في الصفقة إلى الجانب الخاسر.
في ولاية لويزيانا الأمريكية، من القانوني أن يقوم الشخص بإلغاء عقد مبنى على الغبن، والقانون ينطبق في حالة أن كانت الخسارة تتجاوز نصف القيمة السوقية العادلة، أي المنتجع الذي دفع فيه 100 دولار وسعره الحقيقي أقل من 50 دولار أو أكثر من 150 دولار.
الغبن في القانون الاسلامي
على عكس بعض القوانين الغربية، فإن العلماء في الإسلام إختلفوا في النسبة التي تكون فيها التجارة مندرجة تحت الغبن المحرم، فالبعض من العلماء قالو بأن النسبة هي الثلث، وبعضهم الخمس، والبعض الأخر لم يحدد له نسبة معينة.
الغبن ينقسم إلى فاحش ويسير، أي كبير وصغير، الأول هو الغبن المحرم الغير جائز حيث يكون الفرق كبيرا، أما الغبن اليسير فإن جائز حيث لا تكون هناك خسارة كبيرة لأحد الطرفين، كما أن النوع الثاني يكون في جميع الصفقات تقريبا، ومن غير المنطقي تحريمه.
في أحد أحاديث نبي الإسلام محمد يقول: (من غش فليس مني)، وهو قول توجه به إلى تاجر كان يخفي سلعة فاسدة عن الأنظار ويبيعها للمشتري بدون علم منه، وهي صورة من تجارة الغبن حيث يعمل أحد الطرفين على خداع الطرف الأخر في سعر وجودة السلعة.
ايات واحاديث عن تجارة الغبن
“عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟، قال: أصابَتْه السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني”.
- أخرجه مسلم
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”.
- سورة النساء: الأية 29
“يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ”.
- سورة البقرة: الأية 19
