ما هو مفهوم النظام السياسي السعودي
يتميز النظام السياسي في المملكة العربية السعودية بالعديد من الخصائص والقوانين الغير موجودة في الدول الأخرى، إليكم ما هو مفهوم النظام السياسي السعودي.
ما هو مفهوم النظام السياسي السعودي
نظرة عامة على النظام السياسي:
تجري السياسة في المملكة العربية السعودية في إطار نظام ملكي مع تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية، حيث يكون الملك هو رئيس الدولة والحكومة.
يتم اتخاذ القرارات إلى حد كبير على أساس التشاور بين كبار الأمراء في العائلة المالكة والمؤسسة الدينية كما أٌعلن القرآن ليكون دستور البلاد الذي يحكم على أساس الشريعة الإسلامية.
مجلس الولاء هو المسؤول عن تحديد الملك الجديد وولي العهد الجديد، ويحق لجميع المواطنين في سن الرشد رؤية الملك والالتقاء به مباشرة من خلال الاجتماع القبلي التقليدي المعروف باسم المجلس.
العائلة الموجودة في الحكم حالياً هم العائلة المالكة آل سعود والتي كانت مقسمة في كثير من الأحيان بسبب النزاعات الداخلية إلى فصائل، أفراد الأسرة هم الممثلون السياسيون الرئيسيون الذين تسمح بهم الحكومة.
المشاركة السياسية خارج العائلة المالكة محدودة، المملكة العربية السعودية هي واحدة من بلدين فقط (الأخرى هى مدينة الفاتيكان) التي ليس لها هيئة تشريعية منفصلة.
رئيس الدولة أو الملك:
ينص القانون الأساسي على وجوب اختيار الملك من بين أبناء الملك الأول عبد العزيز آل سعود وذريته الذكور بشرط الحصول على موافقة لاحقة من القادة أو العلماء.
في عام 2007 تم إنشاء “مجلس البيعة” الذي يضم أبناء الملك عبد العزيز الموجودين على قيد الحياة بالإضافة إلى ابن لكل من أبنائه المتوفين لتحديد من سيكون ولي العهد بعد وفاة ولي العهد السابق أو انضمامه إلى العرش.
الأمير محمد بن سلمان هو ولي العهد الحالي ، يجمع الملك بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية والمراسيم الملكية تشكل أساس التشريع في البلاد.
الملك هو أيضًا رئيس الوزراء الذي يتألف من النائب الأول والثاني لرئيس الوزراء و 23 وزيراً وخمسة وزراء دولة.
يقوم الملك بتعيينات وفصل من المجلس وهو مسؤول عن المسائل التنفيذية والإدارية مثل السياسة الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والصحة والتعليم وتدار من خلال العديد من الوكالات المنفصلة.
هناك أيضًا جمعية استشارية مكونة من 150 عضوًا تم تعيينها من قبل الملك والتي يمكن أن تقترح التشريع على الملك ولكن ليس لديها صلاحيات تشريعية في حد ذاتها بما في ذلك عدم وجود دور في تشكيل الميزانية.
لم يتم الكشف عن ميزانية الحكومة نفسها للجمهور بشكل كامل حيث أن الميزانية تشمل القطاعات الأخرى بما في ذلك الدفاع والأمن والاستخبارات والاستثمار المباشر لإيرادات المملكة خارج البلاد ومقدار ما يتم توجيهه مباشرة إلى العائلة المالكة.
العلماء في النظام السياسي بالمملكة:
تستمد أهمية العلماء (هيئة كبار العلماء ورجال القضاء) من الدور المركزي للدين في المجتمع السعودي، حيث إن الإسلام أكثر من دين إنه أسلوب حياة في المملكة العربية السعودية ونتيجة لذلك إن تأثير العلماء منتشر وكبير.
المملكة العربية السعودية فريدة من نوعها في إعطاء العلماء دورًا مباشرًا في الحكومة والدولة الوحيدة الأخرى التي تفعل ذلك هى إيران.
قبل عام 1971 ترأس مجلس المفتي العام مجلس كبار العلماء الذين ينصحون الملك وكانت الاجتماعات بشكل غير رسمي ،في تلك السنة إضفاء الطابع الرسمي على المجلس في مجلس كبار العلماء المعين من قبل الملك وبمرتبات تدفعها الحكومة
لا تخضع الخلافة الملكية فقط لموافقة العلماء وكذلك جميع القوانين الجديدة، كما يؤثر العلماء أيضًا على القرارات التنفيذية الرئيسية على سبيل المثال فرض الحظر على النفط في عام 1973 ودعوة القوات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية في عام 1990.
يلعب العلماء دورًا رئيسيًا في النظامين القضائي والتعليمي ولها احتكار للسلطة في مجال الأخلاق الدينية والاجتماعية.
في عام 2005 اتخذ الملك عبد الله خطوات لكبح جماح سلطات العلماء على سبيل المثال نقل سيطرتهم على تعليم الفتيات إلى وزارة التعليم.
الإصلاح السياسي في المملكة:
في مارس 1992 أصدر الملك فهد عدة مراسيم تحدد النظام الأساسي للحكومة وتدوين الخلافة الملكية لأول مرة كما نص برنامج الإصلاح السياسي للملك على إنشاء مجلس استشاري وطني مع وجود أعضاء استشاريين لديهم صلاحيات استشارية لمراجعة وتقديم المشورة بشأن القضايا ذات الاهتمام العام، كما حدد إطار عمل للمجالس على مستوى المحافظات أو الإمارة.
في سبتمبر 1993 أصدر الملك فهد مراسيم إصلاح إضافية عيّن أعضاء المجلس الاستشاري الوطني وحدد إجراءات عمليات المجلس الجديد.
أعلن إصلاحات لمجلس الوزراء بما في ذلك القيود المفروضة على مدة 4 سنوات واللوائح لحظر تضارب المصالح للوزراء وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى.
كما تم الإعلان عن أعضاء 13 مجلس محلي ولوائح تشغيل المجالس، تم توسيع عضوية المجلس الاستشاري من 60 إلى 90 عضوا في يوليو 1997 إلى 120 في مايو 2001 و 150 عضوا في عام 2005.
لقد تغيرت العضوية بشكل كبير خلال كل توسع للمجلس حيث لم يتم إعادة تعيين العديد من الأعضاء، كما أن دور المجلس آخذ في التوسع تدريجيا لأنه يكتسب الخبرة.
