تاريخ دبي الحديث… أهمُّ المراحل التّاريخيّة التي مرّت بها إمارة دبي
تقع دبي على طول السّاحل الشّرقيّ لشبه الجزيرة العربيّة، في الرّكن الجنوبيِّ الغربيّ للخليج العربيّ، وأصبحت هذه المدينة العالميّة معروفة باسم مركز الأعمال في الشّرق الأوسط، وبكونها مدينة ذات ثقافة غنيّة، وتشتهر أيضًا بشواطئها وطقسها المشمس، والصّحاري، ويشتهِرُ سكّانها بكرمِ الضّيافة،
وقد ازدهر اقتصادها وتنوّع سريعًا على مرِّ العقود، وبحسب تاريخ دبي الحديث فإنَّ عدد سكّان دبي يشهد زيادة مطّردة كلَّ سنة، وهي ثاني إمارة من حيث المساحة في الإمارات العربيّة المتّحدة بعد إمارة أبوظبي، التي تشترك في الحدود معها.
تاريخ دبي في مطلع القرن العشرين
بحسب معلومات عن تاريخ دبي الحديث في أوائل القرن العشرين، فقد شهِدَ ميناء دبي ازدهارًا كبيرًا؛ فقد ازدهر السّوق في منطقة الدّيرة بمئات المتاجر، وفي خمسينيّات القرن العشرين، بدأ الخور يتطوّر نتيجة لازدياد عدد السّفن فيه،
وقام صاحب السّموِّ حاكم دبي آنذاك الشّيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بحلِّ هذه القضيّة، من خلال مشروع طَموح ذو رؤية، عزّز فيه مكانة دبي في النّهاية كمدينة ميناء رئيسيّة، كما كان له دور أساسيّ في تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع، مثل نفق الشّندغة، ومركز دبي التّجاريّ العالميّ.
اكتشاف النّفط وتأسيس دولة الإمارات
أهمُّ حَدَث في تاريخ دبي الحديث كان اكتشاف النّفط عام 1966، في حقل نفط فاتح في دبي، وتمَّ تصديره لأوّل مرّة في عام 1969، ومن يومها بدأ اقتصاد الإمارة بالازدهار، وتمَّ إنشاء العملة، وتمَّ إنشاء أكبر ميناء، وأدّى هذا إلى تطوير شبكة قويّة للبنيّة التّحتيّة، وخضعت المدينة للعديد من التّحوّلات الرّئيسيّة بسبب عائدات النّفط والغاز الطّبيعيّ. بعد اكتشاف النّفط مرَّ تاريخ دبي الحديث بثاني أهمِّ حَدَث فيه، وهو تشكيل دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، عندما غادر البريطانيون الخليج العربيّ في عام 1971.
اتّحدت إمارتي دبي وأبوظبي إلى جانب خمس إمارات أخرى، لتكوين دولة الإمارات ونتيجة لعدّة مفاوضات وشروط معيّنة، قُرِّرَ أن تتمتّع كلٌّ من دبي وأبوظبي بالسّيطرة الرّئيسيّة على البلاد، وتمتّعتا بحق النّقض (الفيتو) لاتّخاذ قرارات بشأن المسائل ذات الأهمّيّة الوطنيّة، وبعد فترة وجيزة من تشكيل دولة الإمارات، أصبح صاحب السّموّ الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدّولة، وتولّى هذا المنصب حتّى وفاته في عام 2004، وهي الآن تحت قيادة الشّيخ زايد والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وهي من أغنى دول العالم.
فترة حرب الخليج الفارسيّ والتّسعينات
أثّرت حرب الخليج الفارسيّ عام 1990 على المناخ الاقتصاديِّ في تاريخ دبي الحديث لأنَّ العديد من المستثمرين سحبوا أموالهم الضّخمة من البنوك في الإمارة، لأنّهم تكهّنوا بمشاكل مشكوك فيها،
ولكن في منتصف التّسعينيّات، نقلت المجتمعات التّجاريّة من الكويت والبحرين قاعدتها إلى دبي، علاوة على ذلك، ساعدت الزّيادة الهائلة في أسعار النّفط بعد حرب الخليج العربي دبي على التّغلُّب على الظّروف الاقتصاديّة غير المستقرّة. في تسعينيّات القرن الماضي من تاريخ دبي الحديث وضعت دبي خططًا استراتيجيّة ونفذّتها؛ لزيادة شعبيّتها كوجهة سياحيّة معترف بها دوليًّا، وافتتَحَت برج العرب، وهو الفندق الوحيد من فئة سبعة نجوم في العالم، وذلك في عام 1999.
دبي الحديثة
إنَّ تاريخ دبي الحديث حاليًّا يفتخر بكونها وجهة سياحيّة عالميّة رائدة، توفِّر بنية تحتيّة متطوّرة للغاية، وتُقدِّم أفضل مرافق التّسوّق وتناول الطّعام والتّرفيه في العالم، بالإضافة إلى ناطحات السّحاب المذهلة، بما في ذلك برج خليفة، والذي يُعتبر أطول مبنًى في العالم، والأهمُّ من ذلك كله أنّ دبي خالية من الجرائم، وبيئتها صديقة للمغتربين،
وفي عام 2013 من تاريخ دبي الحديث تمَّ تصنيفها باعتبارها المدينة السّابعة الأكثر زيارة في العالم؛ بسبب معالمها القديمة والحديثة، التي تشمل برج السّاعة، وبرج العرب (الذي يعدُّ ثالث أطول مبنُى في العالم، ويتكوّن من 160 طابقًا)، وقرية حتّا التّراثيّة،
كما تمَّ تسمية دبي بعاصمة التّسوّق في الشّرق الأوسط؛ بسبب مراكزها التّجاريّة السّبعين، بما في ذلك (دبي مول) أكبر مركز تسوّق في العالم، بالإضافة إلى أنَّ دبي تمتلك جزرًا كثيرة من صُنع الإنسان، بما في ذلك مجموعة جُزُر النّخيل، وخريطة العالم.
القانون في تاريخ دبي الحديث
أساسًا دولة الإمارات العربيّة المتّحدة دولة مدنيّة، وكلُّ إمارة لها سلطة قضائيّة مستقلّة عن الأخرى، على سبيل المثال إذا تمَّ ترخيص نشاط تجاريٍّ معيّن في دبي، فإنّ هذا التّرخيص لا يسمح تلقائيًّا لإقامة نفس النّشاط التّجاريّ في أبوظبي،
وبحسب معلومات عن تاريخ دبي الحديث فإنّ الإمارة تمتلك محاكم من الدّرجة الأولى، ومحكمة للاستئناف، ومحكمة للنّقض، وهي أعلى محكمة في الإمارة. تعترف الإمارات العربيّة المتّحدة وكذلك دبي بالحقِّ في حرّيّة التّعاقد، ممّا يعني أنَّ التّرتيبات التّعاقديّة المبرمة بين الأطراف في الإمارات غالبًا ما يحكمها القانون الإنجليزيّ.
المراجع
