المحتويات :
دولة زيمبابوي واحدة من أفقر دول العالم الاقتصاد بها في حالة يرثى له وتعاني من الافلاس، ومن معلومات عن دولة زيمبابوي أن النضال من أجل الاستقلال والأرض والقوة يمتد عبر تاريخها الحديث، مرورًا باستقلالها عن بريطانيا عام 1980 حتى سقوط روبرت موغابي في عام 2017 وعلى الرغم من ذلك لا تزال البلاد تعاني من الفقر.
معلومات عن دولة زيمبابوي
عملة دولة زيمبابوي
الوضع المالي في زيمبابوي مربكًا للغاية لديها عملتان رئيسيتان، الدولار الأمريكي وهو العملة الرسمية والعملة المحلية التي يشار إليها باسم دولار زيمبابوي وأحيانًا يستخدمون السندات لبعض المشتريات بها ولكنها لا قيمة لها خارج البلاد.
عملة دولة زيمبابوي
عدد سكان دولة زيمبابوي ونسبة المسلمين والأديان الأخرى
يبلغ عدد سكان زيمبابوي 17.147.811 نسمة في عام 2019، تحتل المرتبة 68 في قائمة البلدان، وتبلغ الكثافة السكانية بها 45 لكل كيلومتر مربع (116 شخصًا لكل ميل( وإجمالي مساحة الأرض 386،850 كيلو متر مربع
ونجد أن 74.8٪ من سكانها يتدينون بالمسيحية البروتستانت، أما الروم الكاثوليك يمثلون 7.3٪، والمسيحيون الآخرون 5.3٪، ونسبة المسلمين بها لا تتعدى 0.5٪، وتتنوع النسب المتبقية ما بين 0.1٪ ديانات أخرى، و 10.5٪ لا يتدينون بشئ.
عدد سكان دولة زيمبابوي ونسبة المسلمين والأديان الأخرى
المواصلات في دولة زيمبابوي
هناك العديد من شركات تأجير السيارات المقننة، ولكن الحافلات الصغيرة تعد المثالية في المنطقة وهي رخيصة للغاية، ولكن الرحلة يمكن أن تكون متعبة حيث يميل السائقون إلى نقل أكبر عدد ممكن من الركاب، وتوافر الوقود غالبًا ما يكون مشكلة، مع وجود نقص متكرر في جميع أنحاء البلاد.
وتدير الخطوط الوطنية لزمبابوي خطوط السكة الحديد بين الوجهات الرئيسية في بولاوايو وشلالات فيكتوريا ولباتسي وهراري شيريدزي وموتاري وبليمتري وهي قطارات ليست فاخرة ولكنها تفي بالغرض في حالات السفر بين المدن.
الاقتصاد في دولة زيمبابوي
بدأ اقتصاد زيمبابوي يشهد انخفاضُا في تسعينيات القرن العشرين وتسارع في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، معلومات عن دولة زيمبابوي أن تدخلها في الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قامت بتكليف اقتصادها مئات الملايين من الدولارات وأدت أيضًا إلى تعليق المساعدات الاقتصادية الدولية لها.
وتم حجب المساعدات والقروض للبلاد في السنوات الأخيرة احتجاجًا على برنامج الإصلاح الزراعي وانتهاكات الحقوق الإنسانية والسياسية وسوء الإدارة الاقتصادية، والتضخم المتفشي، ومعدلات البطالة المرتفعة إلى مستويات قياسية، وذلك أدى إلى تعقيد الوضع الاقتصادي المتفاقم.
الاقتصاد في دولة زيمبابوي
أهم الفواكة التي تتم زراعتها في دولة زيمبابوي
على الرغم من تراجع القطاع الزراعي بشكل كبير في أوائل القرن الحادي والعشرين، إلا أنه لا يزال يشكل قطاعًا هامًا في اقتصاد البلد، ويُنتج بانتظام حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وإنتاج المحاصيل متنوع بشكل جيد في دولة زيمبابوي.
وأهم المحاصيل الغذائية هي الذرة التي تنمو في جميع أنحاء زيمبابوي لكنها الأفضل في الشمال الشرقي لامتيازه بالمياه الجيدة ولم تتمكن البلاد من تلبية الاحتياجات المحلية من المحاصيل الغذائية الأخرى مثل القمح والدخن والذرة الرفيعة والشعير والكسافا والفول السوداني وفول الصويا والموز والبرتقال.
أهم الصناعات في دولة زيمبابوي
يمثل التعدين أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر العمل لحوالي 5% من القوى العاملة المستخدمة، وتعتبر أهميته في الاقتصاد كبيرة كعملة رئيسية في صرف العملات الأجنبية، وتمثل الصادرات المعدنية نحو ثلث إجمالي عائدات التصدير.
وظهرت مئات المشاريع الصناعية الجديدة في محاولة لهزيمة العقوبات الاقتصادية حتى تمكنت زيمبابوي من توفير ما يقرب من 90٪ من السلع المصنعة المستخدمة في البلاد، والفحم هو مصدر الطاقة الرئيسي في البلاد، يتم تحويل نسبة كبيرة من الفحم المستخدم أولًا إلى الكهرباء بواسطة محطات توليد حرارية يغذيها الفحم.
المراجع
