علم المصطلحات القانونية
علم المصطلحات القانونية.. يتعامل العلم القانوني مع دراسة اللوائح القانونية وتفسيرها وتفاعلها مع المجتمع، وتعد العلوم القانونية هي موضوع واسع يشمل مختلف المجالات القانونية وزوايا النهج حول كيفية دراسة القانون، فبينما يركز جزء من العلوم القانونية على العلوم القانونية كطريقة لحل النزاعات حيث يمكن حل أسئلة مثل، صلاحية الاتفاقية أو النزاعات حول الملكية من خلال تفسير اللوائح القانونية، تركز أجزاء أخرى من العلوم القانونية على عواقب اللوائح القانونية على الفاعلين في المجتمع؛ ككيف يؤثر التوازن بين الحقوق المالية للشركات وحقوق المنظمات النقابية على إمكانيات المنظمات النقابية لتعزيز مصالح أعضائها.
علم المصطلحات القانونية.. Legal science
- من بين فروع القانون، يمكن التمييز بين مجالين رئيسيين: القانون الخاص والقانون العام، ويكمن الاختلاف بين هذين الفرعين بشكل رئيسي في طرفي العلاقة القانونية المعنية.
- يشير القانون الخاص.. Private law إلى القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد (أشخاص القانون الذين هم من الناحية القانونية، في وضع متساوٍ؛ على سبيل المثال، العلاقة القانونية بين المشتري والبائع، حيث يتمتع كلا الطرفين بحقوق والتزامات معينة). ويغطي القانون الخاص القانون المدني والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وكذلك الملكية الفكرية (مثل حقوق النشر وقانون براءات الاختراع).
- من ناحية أخرى، يتألف القانون العام.. Public law من قواعد يكون فيها أحد الأطراف هو الدولة، والذي يشارك في العلاقة القانونية من موقع قوة – مما يؤثر على سلطتها. يشير القانون العام أيضًا إلى المبادئ التي تعمل كأساس لهيكل الدولة والعلاقات بين الدولة والمواطنين، و بالإضافة إلى القانون الدستوري، يغطي القانون العام أيضًا القانون الإداري والمالي والجنائي والإجرائي وكذلك القانون الدولي.
القانون الدستوري.. Constitutional law
- ينظم القانون الدستوري جميع العلاقات القانونية المتعلقة بالدولة والقانون (فصل السلطات، السمات الأساسية للدولة، التشريع).
- ينظم القانون الدستوري شكل النظام العام والتقسيم الإداري للإقليم؛ مكانة ودور صاحب أعلى سلطة عامة، حقوق الإنسان؛ العناصر الأساسية للنظام العام (مثل البرلمان)، ووظيفتها، والطريقة القانونية، والهيكل، والكفاءة، وأسس وإجراءات تشكيلها مثل إجراءات الانتخابات.
- نظرًا لقوته الحاسمة القصوى، يغطي القانون الدستوري أيضًا جميع الأحكام القانونية الدستورية. ومن ثم، فإن القانون الدستوري يشمل المبادئ التي ينظمها الدستور والتي تكون ملزمة لكل شخص.
القانون المدني.. Civil law
- يشكل القانون المدني الجزء الأكبر من القانون الخاص.
- يسري الجزء العام من القانون المدني باعتباره الجزء العام من قانون الأسرة والملكية، وقانون الميراث، وقانون الالتزامات، والقانون التجاري.
- ينظم الجزء العام من قانون القانون المدني الأشخاص (الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين) والأشياء والمعاملات والتمثيل والشروط ومواعيد الاستحقاق وإنفاذ الحقوق المدنية وحمايتها.
- ينظم قانون الأسرة جميع العلاقات المتعلقة بالأسرة والزواج مثل إبرام عقد زواج، والالتزامات المتبادلة بين الزوجين، والالتزامات تجاه الأطفال.
- يغطي قانون الميراث جميع العلاقات التي تتعلق بالخلافة والتوريث .
- يتكون قانون الالتزامات في الجزء العام والجزء الخاص وينظم كل ما يتعلق بالالتزامات التي تؤدي إلى المسؤولية عن فعل أو تقصير من جانب شخص (مدين) تجاه آخر (دائن)، وكذلك حق الدائن في مطالبة المدين بالوفاء بالالتزام.
- ينظم قانون الملكية الحقوق العقارية ومحتواها وسقوطها.
قانون إداري.. Administrative law
- ينظم القانون الإداري نشاط السلطات العامة، وإجراءات تشكيلها، وصلاحياتها، والعلاقات مع المواطنين، والمسؤولية عن انتهاك القانون الإداري. والهدف هو ضمان حماية المصالح العامة من خلال إرساء أسس تشكيل هيئات الإدارة العامة، من خلال تحديد اختصاصاتهم وتوفير إطار قانوني للعلاقات التي تنشأ من ممارسة سلطتهم.
- يتم حل المسائل الإدارية وفقًا للإجراءات الإدارية في المحكمة الإدارية؛ الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بأمر أو توجيه أو أمر أو تشريع صادر بموجب القانون العام من قبل مؤسسة أو مسؤول أو شخص آخر يؤدي وظائف إدارية عامة من أجل تنظيم حالة فردية يجب حلها في محكمة إدارية.
قانون العقوبات.. Penal law
- ينص قانون العقوبات على الأفعال التي يجب اعتبارها جرائم وعقوبات هذه الأفعال؛ بعبارة أخرى، يحدد قانون العقوبات نطاق العلاقات الاجتماعية التي تخضع لحماية الدولة والتي يؤدي انتهاكها إلى العقاب.
القانون الإجرائي.. Procedural law
- يضمن قانون الإجراءات الأمن القانوني ويمنع الأعمال التعسفية من قبل المحكمة. فقواعد القانون الإجرائي بشكل عام معقدة للغاية ويجب مراعاتها بعناية شديدة لحماية إقامة العدل من الأفعال التعسفية من قبل المحكمة، وكذلك لضمان عدم حصول أحد الطرفين المتقاضين على ميزة غير عادلة على الآخر أثناء الإجراءات. قد يؤدي الانتهاك الجسيم للقواعد الإجرائية إلى إبطال حكم المحكمة.
- ينظم قانون الإجراءات الإدارية العدالة القضائية في الأمور الإدارية، والتي تشمل أي إجراءات أمام المحاكم الإدارية، والغرض الأساسي من الإجراءات في المحاكم الإدارية هو حماية حقوق الأفراد من الأعمال غير القانونية التي يتم القيام بها في سياق ممارسة السلطة التنفيذية.
- يحدد قانون إجراءات المحكمة الإدارية اختصاص المحاكم الإدارية وإجراءات اللجوء إلى المحاكم الإدارية والفصل في الأمور في هذه المحاكم.
- ينظم قانون الإجراءات الجنائية نشاط هيئات التحقيق وسلطة الادعاء والمحكمة في الإجراءات التشريعية في المسائل الجنائية، والهدف من الإجراءات الجنائية هو ضمان حصول الجناة على العقوبة المناسبة وعدم إدانة أي شخص بريء.
