مشاكل سد النهضة
أدى إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير على رافد النيل الأزرق، إلى توتر الأجواء بين مصر وأثيوبيا والسودان منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعدما أعلنت أثيوبيا في عام 2011 عدم التزامها بالمعاهدة القائمة منذ عقود، ومضت قدما وبدأت في بناء سد النهضة، وفي هذا المقال تستعرض مشاكل سد النهضة
مشاكل سد النهضة
- تعد قضية بناء السدود على حوض النيل، من أهم القضايا التي أدت إلى توتر العلاقات وتصعيد الخلافات بين مصر وأثيوبيا، وذلك لأنها مرتبطة بشكل أساسي بالأمن القومي للبلدين، وقد تطورت الأزمة منذ أن أعلنت الحكومة الإثيوبية عن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق قبل عشر سنوات.
- سوف ينتج سد النهضة الكهرباء للاستهلاك المحلي الإثيوبي، وللتصدير إلى البلدان المجاورة بدلاً من توفير المياه للري، وستتم إعادة المياه المستخدمة لتشغيل التوربينات إلى مجرى النهر من السد، وبالتالي لن يقلل السد من تدفق المياه إلى السودان ومصر على المدى الطويل، ولكنه سيقلل من التدفق خلال الوقت الذي يستغرقه ملء الخزان.
- ومما يزيد الأمر إلحاحًا، أن السد على وشك الانتهاء لدرجة أن إثيوبيا قد تبدأ في ملء السد الثاني هذا الصيف، ولكن مصر عازمة على منع حدوث ذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
- يعد بناء السد بالنسبة لكلا البلدين، له آثار اقتصادية كبيرة وبالتالي أبعاد سياسية وتؤثر على الصورة الذاتية لكل بلد، بالنسبة لإثيوبيا، السد هو رمز لطموحاتها الصناعية، وعزمها على الهروب من الفقر التاريخي الذي يعاني منه سكانها، حيث ستسمح الكهرباء التي ينتجها سد النهضة بتوسيع الشبكة الكهربائية إلى جميع أنحاء البلاد، وبيع الفائض الكبير إلى جيرانها.
اقرأ أيضا: متى تم بناء سد النهضة الإثيوبي ومراحل البناء
مشاكل سد النهضة
نشأة النزاع بين مصر وأثيوبيا حول المياه
- لطالما كانت السيطرة على مياه النيل محل نزاع منذ عقود، إذ تخضع العلاقات بين دول حوض النيل، لمجموعة من المعاهدات الموقعة خلال القرن العشرين (في 1902 و 1929 و 1959).
- تنص اتفاقيات نهر النيل، على أن دول المنبع، يجب أن تحترم حقوق دول المصب (مصر والسودان) فيما يتعلق بمياه النيل، كما يحظر عليهم بناء السدود على النهر دون موافقة دول المصب.
- لم تقتصر هذه الاتفاقيات على ضمان حصة مصر من مياه النيل، ولكنها أعطتها أيضًا حق النقض على أي مشاريع بناء قد تؤثر على حصتها في المياه.
- في عام 2010، تم توقيع اتفاقية CFA، ولأول مرع تم إدخال مبدأ ” الاستخدام المنصف والمعقول”من مياه نهر النيل، لكنها وقعت من قبل (إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا وبوروندي)، ورفضتها مصر والسودان بشدة، لأنها أكدت أنها لا تحترم حقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل.
- في عام 2011، أدى إعلان إثيوبيا عن خططها لبناء سد على النيل الأزرق إلى جعل مشكلة تخصيص المياه أكثر إلحاحًا، أجرى البلدان محادثات لا تعد ولا تحصى، وتعاقدا مع لجان خبراء للإبلاغ عن تأثير السد.
- في عام 2015، وقعت مصر والسودان وأثيوبيا إعلان المبادئ، الذي التزمت بموجبه مصر والسودان بالحق الإثيوبي في التنمية، وبعدم إلحاق الضرر ببعضهما البعض، ومع ذلك، لم يتمكنوا أبدًا من الاتفاق على التفاصيل الحاسمة – الجدول الزمني لملء الخزان وما يجب القيام به في سنوات الجفاف .
- ومع ذلك، في عام 2020، بدأت إثيوبيا ملئ خزان السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا مع مصر والسودان.
- في أوائل عام 2020، أصرت مصر على أن الملء يجب أن يستغرق من اثني عشر إلى عشرين عامًا، اعتمادًا على كمية الأمطار، بينما قامت إثيوبيا باستثمار 5 مليارات دولار في السد، ونتيجة الحاجة الماسة لإظهار العوائد، فقد أصرت على أن تكون فترة ملئ السد من خمسة إلى سبعة سنوات.
- في تلك المرحلة، أعلنت مصر أنها لن تسمح بالمساس بحصتها في المياه، وردت إثيوبيا باقتراح أنها ستبدأ في ملء الخزان حتى في حالة عدم وجود اتفاق، كما قامت مصر بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما أصر الاتحاد الأفريقي على وجوب استشارته أولاً، وأعلنت إثيوبيا، بعد أن أعلنت أنها ستبدأ ملء الخزان في يوليو، أنها لن تفعل ذلك دون اتفاق مع مصر، لكنها تراجعت عن موقفها مرة أخرى.
الأمن المائي في مصر
في الوقت الحالي، ربما يكون انعدام الأمن المائي هو أخطر تهديد لمصر، إذ أن مصر تعاني من نقص في المياه حتى دون أخذ السد في الاعتبار، حيث تبلغ مواردها المائية حوالي 60 مليار متر مكعب، واستهلاكها 80 مليار متر مكعب.
إذا تم ملء سد النهضة دون اتفاق، فستواجه مصر خطر ظروف الجفاف وفقدان أكثر من مليون وظيفة، وحوالي 1.8 مليار دولار من الإنتاج الاقتصادي كل عام، وبالتالي، فإن ملء سد النهضة سيؤثر بشكل كبير على حصة مصر من المياه – حيث سيقلصها بحوالي 10 إلى 15 مليار متر مكعب.
اقرأ أيضا: تاريخ مصر واثيوبيا
لماذا تريد إثيوبيا هذا السد
- تعاني إثيوبيا من نقص حاد في الكهرباء، حيث إن 65٪ من سكانها غير موصولين بالشبكة.
- يقع السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، في قلب الأحلام الصناعية والصناعية في إثيوبيا، عند اكتماله، من المتوقع أن يكون قادرًا على توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء، وستكون الطاقة المولدة كافية لتوصيل مواطنيها، وبيع الطاقة الفائضة للدول المجاورة.
