الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 2016

تعتمد سلطنة عمان بشكل كبير على موارد النفط والغاز ، والتي تولد ما بين 68٪ و 85٪ من الإيرادات الحكومية ، اعتمادًا على التقلبات في أسعار السلع الأساسية. وخلال عام 2016 ، أدى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى دفع عجز الموازنة العمانية إلى 13.8 مليار دولار ، أو ما يقرب من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي ,وفيما يلي سنتعرف على الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 2016 .

الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 2016

الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 2016

  • وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.شهد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية عام 2016 انخفاضًا بلغ نسبته 1ر5 % مسجلًا بالأسعار الجارية 25 مليارًا و489 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بعام 2015.
  • شهدت الأنشطة النفطية تراجعا بـلغت نسبته 7ر23 % مسجلة 6 مليارات و988 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
  • ارتفعت مساهمة أنشطة الغاز الطبيعي في الناتج الإجمالي بنسبة 7ر2 بالمائة مسجلة مليارا و189 مليونًا و600 ألف ريال عماني.
  • بنهاية العام 2016 سجل اجمالي الأنشطة غير النفطية 19 مليارًا و282 مليونًا و300 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6ر0 بالمائة عن نهاية العام 2015م.
  • أصبحت الأنشطة الخدمية في مقدمة الأنشطة غير النفطية حيث بلغت 13 مليارًا و644 مليونًا و200 ألف ريال عماني بإرتفاع نسبته 8ر1 %.
  • سجلت الأنشطة الصناعية بنهاية 2016 ما قيمته 5 مليارات و132 مليون ريال عماني في تراجع نسبته 7ر3 %عن نهاية عام 2015م.
  • تصدر قطاع صناعة المواد الكيميائية الأساسية هذا التراجع مسجلًا انخفاضًا بـ5ر26 %عن نفس نهاية العام السابق تلاه قطاع الصناعات التحويلية بانخفاض قدره  6ر9 % .
  • شهد قطاعا التعدين واستغلال المحاجر وإمدادات الكهرباء والمياه ارتفاعًا نسبته 4ر5 % لكل منهما .علاوة على ارتفاع قطاع الانشاءات بنسبة 5ر10 %.
  • شهدت الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك ارتفاعًا نسبته 3ر16 بالمائة مسجلة 506 ملايين ريال عماني مقارنة بنهاية العام 2015 الذي شهد تسجيل 435 مليونًا و200 ألف ريال عماني.

أقرأ أيضا الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 2018

أسعار النفط العالمية وموقعها من الناتج المحلي الإجمالي

أسعار النفط العالمية وموقعها من الناتج المحلي الإجمالي

  • تعتمد عُمان بشكل كبير على موارد النفط والغاز ، والتي يمكن أن تولد ما بين 68٪ و 85٪ من الإيرادات الحكومية ، اعتمادًا على التقلبات في أسعار السلع الأساسية.
  • في عام 2016 ، أدى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى دفع عجز الموازنة العمانية إلى 13.8 مليار دولار ، أو ما يقرب من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي
  • تستخدم عُمان تقنيات محسنة لاستخراج النفط لتعزيز الإنتاج ، لكنها اتبعت في الوقت نفسه خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة ، بهدف تقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

 سمات اقتصاد عمان خلال عام 2016

إجمالي الناتج المحلي

  •  انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان بنسبة 0.9 % في عام 2017 ، بعد ان كانت نسبته 5 % خلال عام 2016.
  • جاء النمو المرتفع في عام 2016 مدفوعا بالمستويات القياسية لإنتاج النفط والانخفاض الكبير في صافي الدخل الحقيقي.
  • من حيث الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عوامل الإنتاج ، حققت الدولة نموًا بنسبة 1.8 في المائة فقط في عام 2016
  • من ناحية الإنفاق ، كان الانكماش العام مدفوعًا بضعف الاستهلاك العام والاستثمار. حيث ارتفع معدل التضخم من 1.1 في المائة خلال عام 2016 إلى 1.6 % في عام 2017 ، مما يعكس ارتفاع أسعار الوقود والمساكن.

أقرأ أيضا الناتج المحلي في سلطنة عمان .. تعرف على بيان احصائيات الناتج المحلي في عمان

احصائيات هامة

  • انخفض ​​الإنفاق الحكومي على الدعم بنسبة 64٪ في عام 2016 ، حيث تتماشى أسعار الوقود المحلية مع الأسعار العالمية.
  • سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل ارتفاعا بنسبة 4. 5 في المئة عام 2016 مسجلا 29 بليون ريال عماني مقارنة بـ 4. 27 بليون ريال عماني بنهاية 2015.
  • تراجعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 7. 20 في المئة لتصل إلى 7 بلايين ريال عماني في 2016 بعد أن كانت 8.8 بليون ريال في 2015 وذلك نظرا لانخفاض القيمة المضافة للنفط الخام بنسبة 4. 24 في المئة خلال تلك الفترة.
  • يرجع الانخفاض في القيمة المضافة للنفط الخام في العام 2016 إلى انخفاض متوسط سعر النفط العماني الخام بنسبة 29 %مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1. 40 دولار/برميل
  • ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 6. 2 في المئة في نهاية 2016 مقارنة بالعام السابق.
  • ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 6. 2 في المئة لتصل في 2016 إلى 7. 19 بليون ريال عماني مقارنة بـ 2. 19 بليون ريال عماني بالعام 2015،ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الزراعة والأسماك بنسبة 3. 9 في المئة والأنشطة الخدمية بنسبة 7. 4 في المائة، بينما شهدت الأنشطة الصناعية انخفاضا بـ 9. 2 في المئة خلال تلك الفترة.

المراجع

مقالات ذات صلة