تحتل دولة موريتانيا الواقعة في غرب إفريقيا المركز 150 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وقد بلغ دينها القومي خلال عام 2019 حوالي 4،483 مليون دولار ، ومايقرب من 56.54٪ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفيما يلي سنتعرف على الناتج المحلي موريتانيا .
الناتج المحلي موريتانيا
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا 7.78 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 ، وفقا بيانات رسمية صادرة عن البنك الدولي.
- تمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا 0.01٪ من الاقتصاد العالمي.
احصائيات الناتج المحلي موريتانيا
| موريتانيا الناتج المحلي الإجمالي | أخرى | السابق | الأعلى | أدنى | وحدة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي | -3.60 | 6.70 | 11.40 | -4.00 | في المئة | |
| الناتج المحلي الإجمالي | 7.78 | 7.59 | 7.78 | 0.09 | USD – مليار | |
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | 1683.86 | 1756.12 | 2004.33 | 790.01 | USD | |
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد تعادل القوة الشرائية | 4983.22 | 5197.07 | 5333.61 | 4152.64 | USD | |
- معدل فائدة موريتانيا 5.00٪
- بلغ معدل التضخم في موريتانيا 0.30 في المائة على أساس شهري
أقرأ أيضا عدد سكان دولة موريتانيا
الاقتصاد في مورتانيا
- يعتمد الاقتصاد الموريتاني على الزراعة والثروة الحيوانية ، على الرغم من أن معظم البدو والعديد من مزارعي الكفاف أجبروا على النزوح إلى المدن بسبب الجفاف المتكرر في السبعينيات والثمانينيات.
- تمتلك موريتانيا رواسب كبيرة من خام الحديد ، والتي تمثل ما يقرب من 50 ٪ من إجمالي الصادرات. كما أدى انخفاض الطلب العالمي على هذا الخام إلى انخفاض الإنتاج.
- خلال السنوات الأخيرة ، أدى الجفاف وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تراكم الديون الخارجية.
- في مارس 1999 ، وقعت الحكومة اتفاقية مع بعثة مشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تسهيل تعديل هيكلي معزز بقيمة 54 مليون دولار.
- نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في موريتانيا بنسبة 82٪ خلال فترة الستينيات ووصل إلى ذروة نمو بلغت 166٪ خلال السبعينيات. ثم تقلص بنسبة 29٪ في التسعينيات.
التطورات الاقتصادية في موريتانيا
- أدى تدهور الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 من جائحة COVID-19 إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في موريتانيا بنسبة 3.6٪ خلال عام 2020 ، بعد نموه بنسبة 5.9٪ في عام 2019.
- انخفضت الميزانية إلى عجز قدره 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 ، بعد أن كان هناك فائضا الفائض العام السابق ، نتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات الضريبية أثناء التباطؤ الاقتصادي ، وانخفاض عائدات الصادرات ، وتخفيف الضرائب على بعض الضروريات ، وزيادة كبيرة في الإنفاق الصحي لمكافحة عدوى فيروس كورونا.
- لم يؤثر التباطؤ في الاقتصاد العالمي على التجارة الخارجية فحسب ، بل أثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في موريتانيا ، الذي انخفض من 937 مليون دولار إلى 594 مليون دولار.
- وصل عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بسبب انخفاض بنسبة الثلث في صادرات خام الحديد وتوقف صادرات المنتجات السمكية.
- ظلت احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية مستقرة خلال عام 2020 عند 1.135 مليار دولار ، وهو ما يكفي لتغطية 5.1 شهر من الواردات.
- ظل التضخم ، المقدر بـ 2.7٪ خلال عام 2020 ، أقل من الهدف البالغ 4٪ الذي حددته السلطات النقدية، لكنه أعلى قليلاً من معدل 2.3٪ خلال عام 2019.
التوقعات والمخاطر
- من المتوقع أن يعود النمو خلال عام 2021 ، في حالة انحسار الوباء العالمي وانتعاش الاقتصاد العالمي. وبالتالي انتعاش الطلب العالمي على الحديد ، الذي يشكل المحرك الرئيسي للنمو في موريتانيا.
- من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8٪ في عام 2021 و 4.2٪ خلال عام 2022 ، مدعومًا باستئناف الاستثمار العام والخاص والإصلاحات الهيكلية.
- انخفض عجز الميزانية تدريجياً إلى حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
- تقلص عجز الحساب الجاري – إلى 14.3٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2021 و 13.7٪ في عام 2022 نتيجة زيادة الصادرات.
الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2017
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الحالي) لموريتانيا هو 5،024،708،656 دولار أمريكي في عام 2017.
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (ثابت ، معدل التضخم) في موريتانيا 5،761،444،777 دولار في عام 2017.
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1،345 دولارًا في عام 2017 .
أقرأ أيضا الناتج المحلي الإجمالي تركيا 2020
الناتج المحلي الاجمالي مورتانيا عام 2021
- من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا إلى 6.20 مليار دولار بنهاية عام 2021 ، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية .
- من المتوقع أن يتجه الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.70 مليار دولار أمريكي في عام 2022 .
- ارتفع الدين الخارجي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 69٪ في عام 2020 و 70٪ في عام 2021
- من المتوقع ان ينخفض الدين قليلاً إلى 68٪ خلال عام 2022 – ويعد أعلى بكثير من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر مستدامًا.
