حققت جزر المالديف نجاحًا تنمويًا ؛ نتيجة تمتعها بنمو قوي مقرون بتطور كبير في البنية التحتية للدولة والاتصال. كما قدمت خدمات عامة عالية الجودة وبأسعار معقولة لشعبها، مما أدى إلى مؤشرات صحية وتعليمية رائعة وفيما يلي سنتعرف على الناتج المحلي في جزر المالديف .

الناتج المحلي في جزر المالديف

حول جزر المالديف

دولة إسلامية تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، ويمر عليها خط الاستواء جنوبًا، وتقع جنوب غرب سريلانكا والهند.
يبلغ عدد سكان جزر المالديف حوالي 515.696 نسمة منتشرين عبر 185 جزيرة.
تمكنت جزر المالديف من الوصول إلى وضع الدخل المتوسط الأعلى والحد من الفقر بشكل رئيسي من خلال التطوير الناجح للسياحة الراقية.
وفقًا للتقديرات الرسمية ، عاش 3.6 في المائة فقط من السكان تحت خط الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (5.50 دولارات أمريكية للفرد / اليوم وفقًا لتعادل القوة الشرائية) خلال عام 2016.
يمثل الاعتماد الكبير على السياحة بشكل مباشر ربع الناتج المحلي الإجمالي ، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية. على الرغم من أن متوسط النمو بلغ 5.7 في المائة من عام 2000 إلى عام 2019 ، ثم تسببت الكوارث الطبيعية والصدمات العالمية في تقلبات كبيرة ومفاجئة في الإنتاج.

أقرأ ايضا بماذا تشتهر جزر المالديف صناعيا وتجاريا ..

احصائيات الناتج المحلي في جزر المالديف

بلغ الناتج المحلي الإجمالي في جزر المالديف 4.03 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي.
تمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف أقل من 0.01 في المائة من الاقتصاد العالمي.
من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي في جزر المالديف إلى 5.80 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021 ، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics.
من المتوقع أن يتجه الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف حول 6.60 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، وفقًا لنماذج الاقتصاد القياسي.

جزر المالديف الناتج المحلي الإجمالي	أخرى	السابق	الأعلى	أدنى	وحدة
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي	-30.51	-44.10	19.60	-51.60	في المئة
الناتج المحلي الإجمالي	4.03	5.64	5.64	0.04	USD – مليار
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد	5663.30	8476.50	8476.50	4599.55	USD
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP	13049.05	19531.04	19531.04	10598.00	USD
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي	54540.60	77161.90	77161.90	20041.00	مفر – مليون
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة	3867.30	3633.90	3914.00	2298.00	مفر – مليون
الناتج المحلي الإجمالي من البناء	3659.40	5109.10	5122.20	441.00	مفر – مليون
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة	6930.50	6506.10	6930.50	930.00	مفر – مليون
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات	38794.20	57633.10	57633.10	14720.00	مفر – مليون
الناتج المحلي الإجمالي من النقل	4208.40	4028.70	4208.40	1310.00	مفر – مليون
الناتج المحلي الإجمالي من المرافق	1201.20	1053.00	1201.20	75.00	مفر – مليون

اقتصاد جزر المالديف

يعتمد الاقتصاد المختلط لجزر المالديف على الأنشطة الرئيسية للسياحة وصيد الأسماك والشحن.
تشكل السياحة أكبر صناعة في جزر المالديف ، حيث تمثل 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 60٪ من عائدات النقد الأجنبي لجزر المالديف. لقد دعمت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لتتوسع بنسبة 265٪ في الثمانينيات و 115٪ أخرى في التسعينيات.
يتدفق أكثر من 90٪ من عائدات الضرائب الحكومية من رسوم الاستيراد والضرائب المتعلقة بالسياحة.
يعد صيد الأسماك بمثابة ثاني قطاع رائد في جزر المالديف. حيث رفع برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة في عام 1989 حصص الاستيراد وفتح بعض الصادرات للقطاع الخاص.
تلعب الزراعة والتصنيع دورًا ثانويًا في الاقتصاد ، مقيدًا بمحدودية توافر الأراضي الصالحة للزراعة ونقص العمالة المنزلية.
تتكون الصناعة في جزر المالديف من إنتاج الملابس وبناء القوارب والحرف اليدوية. يمثل حوالي 18 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أقرأ أيضا أشهر منتجات جزر المالديف… تعرف على المنتجات التي تشتهر بها جزر المالديف

الناتج المحلي في جزر المالديف في ظل أزمة كوفيد 19

تعد جائحة COVID-19 أكبر صدمة تضرب اقتصاد جزر المالديف .حيث أغلقت الحكومة الحدود بين نهاية مارس ومنتصف يوليو 2020 ، مما أدى إلى توقف مفاجئ لتدفق السياح.
للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة ، أنفقت الحكومة 187 مليون دولار أمريكي أو حوالي 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي التقديري لعام 2020 على تسهيلات التمويل الخاصة للشركات والعاملين المستقلين ، وبدلات دعم الدخل الشهرية، وفواتير المرافق المخصومة.
أدى الاعتماد على القروض الخارجية غير الميسرة لتمويل أجندة البنية التحتية العامة الطموحة إلى زيادة كبيرة في الديون.
أدى الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي والاقتراض الإضافي بسبب COVID-19 إلى زيادة ضعف الديون.

التطورات الأخيرة

تشير التقديرات إلى تقلص اقتصاد جزر المالديف بنسبة 28 % خلال عام 2020 مع تراجع نشاط السياحة والبناء. إلى حوالي 555494 سائحًا زاروا البلاد ، وهو ثلث العدد في عام 2019.
منذ ديسمبر ، انتعشت السياحة بقوة بفضل عدم وجود متطلبات الحجر الصحي ومفهوم “جزيرة واحدة ، منتجع واحد” الفريد.
زار حوالي 189000 سائح ، معظمهم من روسيا والهند ، جزر المالديف في يناير وفبراير 2021 ؛ ولايزال هذا أقل بنسبة 42 % عن الفترة المقارنة في عام 2019.
في ظل هذه الخلفية من النشاط الاقتصادي الضعيف، انخفضت الأسعار بمعدل 1.4 في المائة على أساس سنوي في عام 2020.
برز الانكماش أكثر وضوحًا في مالي منه في الجزر المرجانية ، ولكن في كلتا الحالتين كان مدفوعًا بالإسكان والمرافق (مما يعكس انخفاض الإيجار وأسعار النفط) ، فضلا عن خدمات المعلومات والاتصالات.
تقلص عجز تجارة السلع من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 ، حيث تجاوز الانكماش في الواردات انخفاض الصادرات.
انخفضت الواردات بنحو 36 في المائة على أساس سنوي ، مدفوعة بانخفاض الواردات من المواد الخام مع تقلص نشاط البناء. كما ساهم انخفاض واردات الغذاء والوقود بسبب انخفاض وصول السياح وانخفاض أسعار النفط على التوالي.
تراجعت الصادرات بنسبة 20 % على أساس سنوي ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الانخفاض الكبير في إعادة تصدير وقود الطائرات من عدد أقل من تحركات الطائرات الدولية.
زادت صادرات الأسماك بنسبة 3 في المائة ، مدعومة بالزيادة الكبيرة في صادرات الأسماك المصنعة في النصف الثاني من العام.
تعافت الاحتياطيات الرسمية من مستوى منخفض بلغ 569.8 مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2020 إلى 855.7 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2021 .

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجزر المالديف بنسبة 13.5 في المائة خلال عام 2021
ذكر تقرير صادر عن MMA أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة الجزيرة سيتعافى في عام 2021 بعد انخفاض متوقع بنسبة 29.3٪ في عام 2020 بسبب تأثيرات COVID-19 على السياحة وصناعة البناء والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لجزر المالديف 629.9 مليون دولار أمريكي بنهاية نوفمبر 2020.

المؤشرات الاقتصادية لجزر المالديف

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف بنسبة 13.1٪ في عام 2021 و 14.0٪ في عام 2022 .
من المتوقع أن تبلغ معدلات التضخم في جزر المالديف 3.0٪ في عام 2021 و 2.5٪ في عام 2022 – ADO 2021
من المتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جزر المالديف 10.9٪ في عام 2021 و 11.8٪ في عام 2022 – وفقا لتقرير بنك التنمية الآسيوي
بلغ العجز المالي 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المقدر في عام 2020. وفي حين أدى التوقف المفاجئ في السياحة إلى انخفاض إجمالي الإيرادات والمنح بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي ، انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5 في المائة فقط.
على الرغم من أن الحكومة خفضت الإنفاق المتكرر بنسبة 9 % ، إلا أنه تشير التقديرات إلى أن النفقات الرأسمالية قد زادت بنسبة 7 % .
تشير التقديرات إلى أن إجمالي الدين العام والمضمون من القطاع العام ارتفع إلى 139.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 78.4 في عام 2019.
في عام 2019 ، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجزر المالديف بنحو 6.99 في المائة مقارنة بالعام السابق.

المراجع

الناتج المحلي جزر المالديف

الناتج المحلي في جزر المالديف لعام 2021