تم تكليف وزير المالية بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، فهو شخصية تكنوقراطية لا ينتمي لأي تيارات سياسية أو أيديولوجية وهنا سنجيب بتفاصيل على سؤال “من هو ايمن بن عبد الرحمن”.
من هو ايمن بن عبد الرحمن
لديه خبره اقتصادية ومالية ستكون حاسمة في معالجة التحديات الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع حركة معالجة الأزمة الاقتصادية ومواجهة التهديدات الأمنية.
تعيين أيمن بن عبد الرحمن رئيسا للوزراء
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 30 يونيو 2021، مرسوما بتعيين أيمن بن عبد الرحمن رئيسا للوزراء خلفا لجراد، الذي قدم استقالته في 24 يونيو، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية الأخيرة. تم تكليف عبد الرحمن بالتشاور مع الأحزاب السياسية الفائزة لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. عُيّن عبد الرحمن رئيساً للوزراء، وفقاً لأحكام الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة “91” من الدستور الجزائري، التي تمنح الرئيس الجزائري سلطة تكليف شخص بتشكيل حكومة وطنية لإدارة شؤون البلاد.
الخبرة الاقتصادية لرئيس الوزراء الجديد
عيّن الرئيس تبون أيمن بن عبد الرحمن رئيساً لمجلس الوزراء لعدد من الاعتبارات التي يمكن توضيحها على النحو التالي:
- شخصية مستقلة: ينظر تبون إلى عبد الرحمن على أنه تكنوقراط وانه رجل لديه كفاءة وموثوق به ليس له انتماءات سياسية أو أيديولوجية.
- الخبرة المتراكمة: شغل عبد الرحمن منصب وزير المالية في حكومة جراد لمدة عام تقريبًا (يونيو 2020 -يونيو 2021). كما شغل منصب محافظ البنك المركزي عام 2000. مما أتاح له اكتساب خبرة مالية واقتصادية تؤهله لمواجهة العوائق الداخلية والأزمة المالية التي تواجهها البلاد حاليًا.
يُعرف أيضًا باسم رجل الإصلاحات المالية، حيث أنه خلال فترة توليه منصب وزير المالية، صاغ عددًا من القوانين التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي. كما عرض نمط الصيرفة الإسلامية الذي يتماشى مع برنامج الإصلاح الذي يسعى تبون إلى تنفيذه على المستوى الاقتصادي.
- أغلبية موالية: جاء تكليف عبد الرحمن بعد أن أعلنت الأحزاب السياسية الموالية للحكومة والمستقلون، الذين فازوا في الانتخابات، دعمهم لتشكيل حكومة موالية لرئيس الجمهورية. هذه الأحزاب ممثلة في جبهة التحرير الوطني (98 مقعدًا)، والمستقلون (84 مقعدًا)، وحركة مجتمع السلام (MSP) (65 مقعدًا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (58 مقعدًا)، وجبهة المستقبل (48 مقعدًا).) وحركة البناء الوطنية (40 مقعدًا). يشار إلى أن الحزب الأخير هو أحد الأحزاب المنشقة عن حركة مجتمع السلم، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الجزائر.
ما هي التحديات المتوقعة التي ستواجه حكومته
تتوقع الحكومة الجديدة برئاسة عبد الرحمن عدة تحديات داخلية يمكن استخلاصها كالتالي:
1-رفض حركة مجتمع السلم المشاركة:
عرض الرئيس على حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة الجديدة. لكنها رفضت المشاركة أو ترشيح مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية الخمس (غير المحددة) التي عُرضت عليها. ويعزى الرفض إلى انه تم عرض حقائب وزارية هامشية على حركة مجتمع السلم، وهو ما أكده زعيمها عبد الرزاق مكري. وأكد رفضه المشاركة دون شراكة جوهرية في الحكم.
2-التعامل مع حركة حراك:
الحكومة الجديدة تتوقع تحدياً خاصاً في التعامل مع قوات الحراك، حيث توترت علاقاتهم مع رئيس الدولة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن الحراك امتنع عن المشاركة في الانتخابات، وطالبوا بمقاطعتهم. علاوة على ذلك، انخفضت نسبة التصويت إلى حوالي 23٪. كما أعربت حركة الحراك عن رفضها لعودة جبهة التحرير الوطني الموالية للرئيس السابق بوتفليقة، لقيادة المشهد السياسي بالمرتبة الأولى في الانتخابات النيابية الأخيرة. وبالتالي، فإن التعامل مع حركة حراك سيحتل أولوية خاصة على أجندة الحكومة الجديدة.
3-الأزمة الاقتصادية المتفاقمة:
تعاني الدولة من اضطرابات اقتصادية حادة تصاعدت خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات وباء كوفيد -19 الذي تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال عام 2020، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية الأخرى بما في ذلك ما يلي:
انخفاض أسعار النفط العالمية:
يعتمد الاقتصاد الجزائري على عائدات تصدير النفط، والتي تمثل حوالي 60٪ من موازنة البلاد. و94٪ من إجمالي عائدات التصدير. وبلغت هذه الإيرادات خلال عام 2020 نحو 24 مليار دولار. الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. لكن من المتوقع أن تتغير هذه الظروف السلبية بشكل سريع، حيث من المتوقع أن يصل سعر البرميل إلى نحو 100 دولار بحلول عام 2022، بالإضافة إلى عودة صادرات الغاز الطبيعي إلى إسبانيا. وقد شهدت البلاد تحسنا حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 4.2٪ خلال الربع الأول من العام الجاري.
انخفاض في الاحتياطي النقدي:
لجأت الحكومة إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي، مما تسبب في انخفاضه بشكل ملحوظ. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي من 60 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 إلى حوالي 44.2 مليار دولار في عام 2020، وبلغ حوالي 42 مليار دولار خلال عام 2021. كما ارتفع معدل التضخم وانخفضت القوة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى انخفاض سعر الصرف. سعر العملة الوطنية (134 ديناراً في البنك المركزي و180 ديناراً في السوق السوداء).
ارتفاع معدلات البطالة:
من المتوقع أن ترتفع البطالة من حوالي 11.5٪ في مارس 2021 إلى حوالي 17-20٪ بنهاية هذا العام. حيث فقد 500 ألف شخص وظائفهم بسبب كوفيد -19. في غضون ذلك، انخفض الحد الأدنى للأجور للعاملين في المؤسسات الحكومية (حوالي 20 ألف دينار أو 125 يورو). وهو ما لا يكفي لسد الحاجات الأساسية. لعل التصريحات الأولى التي أدلى بها رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بعد توليه مهامه كانت تتعلق بالتزامه بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس تبون. لا سيما فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليص الواردات بشكل كبير وتقليص ميزانية إدارة الدولة.
4-احتواء COVID-19:
تشهد البلاد مؤخرًا ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الحالات المصابة بـ COVID-19. حيث وصلت إلى حوالي 140،000 حالة في يونيو الماضي. وعلى الرغم من اقتناء اللقاح وإطلاق حملات تطعيم المواطنين. إلا أن ذلك لا يبدو كافيًا حتى الآن، بالنظر إلى التدهور الواضح في القطاعين الطبي والصحي. وبالتالي، من المتوقع أن يعطي عبد الرحمن أولوية قصوى لمعالجة الأوضاع الصحية المتدهورة خلال الفترة المقبلة.
5-مكافحة الإرهاب والتحديات الانفصالية:
تعتبر مواجهة الإرهاب والحركات الانفصالية تحديًا أمنيًا رئيسيًا أمام الحكومة الجديدة. خاصة بعد أن صنفت السلطات حركة رشاد وحركة تقرير مصير القبائل كمنظمات إرهابية. واتهمت الحكومة الحركتين بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وسط تجمعات الحراك الأسبوعية.
أخيرًا، يمكن إثبات أن الحكومة الجديدة من المتوقع تشكيلها بأغلبية رئاسية موالية لسياسات وتوجهات الرئيس تبون. وستكون أولويتها القصوى تحسين الوضع الاقتصادي والتعامل مع الحراك وكذلك الحركات الإرهابية والانفصالية. لذلك، ستكون هذه الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع هذه القيود التي تواجهها والتحديات المحدودة.
