يرتبط ذكرى تاريخ هذه الثورة باسم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها. الذي استجاب لرغبة المصريين في انهاء ظلام الاخوان. وقاد ثورة 30 يونيو في مشوار ومستمر حنى الان في تحقيق إنجازات ومشروعات قومية تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وهنا سنعرض “بحث عن ثورة 30 يونيو” ونتاج هذه الثورة الملحوظ للجميع.
بحث عن ثورة 30 يونيو
قبل ثماني سنوات، اندلعت ثورة 30 يونيو 2013، إيذانا ببداية “ثورة التنمية”. حيث تم إطلاق أساليب وأفكار جديدة في إدارة موارد البلاد.
مثلت هذه الثورة أكبر تطبيق عملي للتفكير خارج الصندوق. وانعكس ذلك على المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وانعكس ذلك على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
منذ أن تولى السيسي منصبه في يونيو 2014، كان حريصًا على “جعل مصر جديدة” وملأ العاصمة والمحافظات والمدن الجديدة بأعمال بناء لا نهاية لها. ومشاريع تنموية أخرى أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين البسطاء منهم على وجه الخصوص.
خاصة وأن الدولة تخطط لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، قال السيسي إنها ستكون “ولادة جمهورية جديدة”.
البطالة والسلطة في ظل ثورة يونيو
ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها بعد اندلاع ثورة يناير 2011، نتيجة فقدان العديد من الاستثمارات بسبب الفوضى الأمنية، حتى بلغت ذروتها حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي 13.2٪ عام 2013.
في أعقاب ثورة 30 يونيو تراجعت معدلات البطالة بين الذكور بنسبة 9.8٪ و24.2٪ بين الاناث. ومع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وعودة الاستثمارات الأجنبية من جديد، وكذلك المشاريع الوطنية التي استقطبت أكثر من 5 ملايين عامل، بلغ إجمالي معدلات البطالة في الربع الأول من العام الجاري 2020 7.7٪. وبلغت معدلات البطالة بين الذكور في الريف 2.9٪، بينما كانت 6.8٪ بين الذكور في الحضر. أما بالنسبة للإناث. وكانت 16.3٪ بين إناث الريف و28.4٪ بين إناث الحضر.
من أكثر الأزمات وضوحًا وتأثيرًا على حياة المواطن المصري في عهد الإخوان المسلمين، انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، الذي عرّض العديد من المواطنين لأضرار مادية، بل وهدد حياة البعض.
كانت هذه الأزمة نتيجة لسوء الإدارة بالإضافة إلى المشاكل المتأصلة في الدولة المصرية نتيجة تهالك المحطات القديمة وعدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات جميع المواطنين.
لكن بفضل رؤية الدولة للمخاطر التي تهدد مستقبل أمن الطاقة في مصر، تبنت سياسة تنويع مصادر إنتاج الطاقة (الشمسية -طاقة الرياح -الطاقة الكهرومائية)، مما أدى إلى زيادة القدرات الإنتاجية خلال الفترة 2013 إلى 2017 بنسبة 70٪.
زادت كمية الطاقة المنتجة من 164 جيجاوات في عام 2012/2013 إلى 189 جيجاوات في 2016/2017 من خلال زيادة الاستثمار في قطاع الكهرباء.
بلغ الاستثمار في قطاع الكهرباء 22.3 مليار جنيه، مما أدى إلى تحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية، حيث ارتفع ترتيب مصر من المرتبة 145 بين 185 إلى 77 من 190، لذلك تقدمنا 68 مرتبة خلال السنوات الخمس الماضية.
الإسكان والزراعة
ومن أهم المشاريع التي أولتها الدولة اهتماماً كبيراً أزمة الإسكان والبناء، وكذلك تطوير العشوائيات غير الآمنة والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
حتى يونيو 2020، تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، بتكلفة 51 مليار جنيه، 38٪ منها بالمحافظات.
أما عن تنمية العشوائيات فقد تم تنفيذ أكثر من 165 ألف وحدة حتى يونيو من العام الماضي في 298 منطقة مطورة بتكلفة 41 مليار جنيه.
يعتبر القطاع الزراعي أحد دعائم الاقتصاد المصري، ويعمل فيه أكثر من 25٪ من السكان المصريين، بالإضافة إلى كونه الضامن الرئيسي للأمن الغذائي المصري. لذلك كان الهدف الأساسي في نظر المؤسسات المصرية زيادة المساحة الزراعية على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وشملت هذه التحديات تقلص المساحة الزراعية نتيجة التعديات العمرانية على الأراضي الزراعية، وكذلك تناقص الموارد المائية نتيجة النمو السكاني.
وقد تغلبت الدولة على هذا التحدي من خلال الإدارة الجيدة للموارد المتاحة. وتخصيص مناطق جديدة للرقعة الزراعية من خلال البحث عن بدائل لتحدياتها، بما في ذلك إعادة تدوير المياه بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى للزراعة.
كما تشمل الطرق الاعتماد على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي. حيث يتم الاعتماد عليها في زراعة أكثر من 600 ألف فدان. وكذلك استصلاح البادية في ظل مشروعات الدولة في سيناء وجنوب الوادي وتوشكي وشرق العوينات. بمساحة مليون فدان. والذي أدى جميعًا إلى زيادة المساحات المزروعة في مصر للمنتجات الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والخضروات والفواكه.
أصبحت المساحة الزراعية في مصر الآن 9.4 مليون فدان بعد أن كانت قرابة 2.5 مليون فدان عام 2011. الأمر الذي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية. وزيادة الصادرات الزراعية التي بلغت 3.5 مليون طن خلال هذه الفترة. النصف الأول من العام.
كما احتلت مصر الصدارة في صادرات الحمضيات بدلاً من إسبانيا التي احتلت الصدارة لفترة طويلة.
قطاع الصحة
يعد قطاع الصحة من الملفات الأولى والأبرز على أجندة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، والتي ظهرت جدواها خلال الوباء.
استندت الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع على عدة محاور منها زيادة عدد المستشفيات والأسرة وتطويرها ورفع كفاءة المستوى الفني والرعاية الطبية من خلال تدريب الكوادر الطبية من الأطباء والممرضات. وإطلاق نظام تأمين صحي شامل. يكون فيه الأصل هو الأسرة وليس الفرد.
حتى الآن، خصصت الدولة أكثر من 400 مركز لتكون بمثابة نقاط التطعيم ضد فيروس كورونا.
تلقت مصر ملايين اللقاحات ضد فيروس كورونا من لقاحات Sinopharm وAstraZeneca وSinovac وSputnik V وتخطط لاستيراد ملايين اللقاحات الأخرى.
رسميًا، ستنتج مصر محليًا لقاحي Sinovac الصيني .Sputnik V الروسي وتخطط لتأمين ملايين الجرعات سنويًا كجزء من خطة الدولة لتوطين الصناعة.
السياحة
تعد السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي والدخل القومي في مصر. بالإضافة إلى مساهمتها في توظيف آلاف الأيدي العاملة، من خلال فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لذلك تسعى الدولة جاهدة لتطوير السياحة داخلها على اختلاف أنواعها. جذب المزيد من السياح.
وبالفعل، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة تدريجية في عدد السياح القادمين إلى مصر. بعد انخفاض عام خلال العقد الماضي.
ووصل عدد السائحين الوافدين إلى أدنى مستوياته في عام 2016 بقيمة 5.4 مليون سائح. ثم شهد زيادة تدريجية حتى وصل إلى 11.3 مليون سائح في عام 2018.
وتأتي هذه الأرقام في ظل جائحة فيروس كورونا. الذي قدرت منظمة السياحة العالمية الخسائر المتوقعة في قطاع السياحة من الوباء بنحو (20٪ -30٪). تقدر بحوالي (300-450) مليار دولار تقريباً.
