تعد جيبوتي من أبرز الدول العربية الواقعة في منطقة القرن الافريقي ويعتمد اقتصادها على الأنشطة الخدمية المرتطة بموقعها الإستراتيجي المتميز فضلا عن اعتبارها موطن لواحد من أكثر المسطحات المائية ملوحة في العالم وفيما يلي سنتعرف على الناتج المحلي في جيبوتي .
الناتج المحلي في جيبوتي
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي 3.38 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020 ، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك الدولي.
- تمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي أقل من 0.01 في المائة من الاقتصاد العالمي.
احصائيات الناتج المحلي الإجمالي
| جيبوتي الناتج المحلي الإجمالي | أخرى | السابق | الأعلى | أدنى | وحدة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي | 1.40 | 7.80 | 7.80 | -10.60 | في المئة | |
| الناتج المحلي الإجمالي | 3.38 | 3.32 | 3.38 | 0.00 | USD – مليار |
اقرا ايضا الناتج المحلي الإجمالي في السودان
سمات الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي
- تضخم أسعار الغذاء في جيبوتي عند 0.00 في المائة
- معدل التضخم في جيبوتي 0.50 في المئة
- سجل مؤشر أسعار المستهلك في جيبوتي 111.70 نقطة
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي عند 1579.92 دولار أمريكي
اقتصاد جيبوتي
- يشتق اقتصاد جيبوتي في جزء كبير منه من موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر. ولذلك شهدت البلاد القليل من التنمية في القطاعين الزراعي والصناعي.
- تتمتع البلاد بمناخ قاس ، وقوة عاملة غير ماهرة إلى حد كبير ، وموارد طبيعية محدودة.وتتمثل أهم الأصول الاقتصادية للبلاد في موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
- اقتصاد جيبوتي يديره قطاع الخدمات، حيث يقدم الخدمات كميناء عبور للمنطقة وكمركز دولي لإعادة الشحن والتزود بالوقود.
- خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1994 ، شهدت جيبوتي حربًا أهلية كان لها آثار مدمرة على الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين ، استفادت البلاد من الاستقرار السياسي.
- في السنوات الأخيرة، شهدت جيبوتي تحسنًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد الكلي ، حيث تحسن ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بمعدل يزيد عن 3 في المائة منذ عام 2003. ويأتي هذا بعد عقد من النمو السلبي أو المنخفض ويعزى إلى التعديل المالي الذي يهدف إلى تحسين الوضع العام. التمويل والإصلاحات في إدارة الموانئ والاستثمار الأجنبي.
- شهدت البلاد قدرا من النمو المتواضع والمستقر في الآونة الأخيرة ، وتواجه جيبوتي العديد من التحديات الاقتصادية ، لا سيما خلق فرص العمل والحد من الفقر.
- مع متوسط معدل نمو سكاني سنوي يبلغ 2.5 في المائة ، لا يمكن للاقتصاد أن يفيد بشكل كبير نمو نصيب الفرد من الدخل القومي.
- معدل البطالة مرتفع جدا ، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يقارب 60 في المائة ، وهو مساهم رئيسي في انتشار الفقر. وخلال السنوات الأخيرة ، أصبح اعتماد البلاد على الاستثمار والديون الصينية أيضًا قيد الفحص.
- في الفترة ين عام 2003 إلى عام 2005 ، بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي 3.1٪ في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، مدفوعًا بالأداء الجيد في قطاع الخدمات ، والاستهلاك القوي ، وبلغت قيمته 7.8٪ في عام 2019.
- خلال القرن الحادي والعشرين ، ظل التضخم منخفضًا من خلال الربط الثابت للفرنك الجيبوتي بالدولار الأمريكي ، لكنه شهد ارتفاعًا حادًا في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عندما وصل إلى قيم أعلى بثلاثة أضعاف من متوسط السنوات العشرين الماضية.
معدلات نمو وانكماش الناتج المحلي
- نما الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي بمتوسط يزيد عن 6 في المائة سنويًا ، من 341 مليون دولار أمريكي في عام 1985 إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
- أدى انخفاض الإيرادات الضريبية والإنفاق المرتفع على البنية التحتية العامة إلى معاناة جيبوتي في مواجهة عجز ميزانيتها. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع الدين العام للبلاد بشكل حاد – من 50.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 72.9٪ المتوقعة في 2020.
ميزان المدفوعات
- أظهر الميزان التجاري السلعي لجيبوتي عجزًا كبيرًا. ويرجع ذلك إلى حاجة البلاد الهائلة للواردات وقاعدة صادراتها الضيقة. على الرغم من أن جيبوتي لديها فائض كبير في ميزان خدماتها ، إلا أن هذا الفائض كان أقل من العجز في الميزان التجاري للبضائع.
- طورت جيبوتي مستوى عالياً من العجز التجاري ، حيث بلغ ذروته 130 مليار فرنك جيبوتي في عام 2019.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
في عام 2020 ، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجيبوتي -1٪. على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجيبوتي قد تذبذب بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، إلا أنه يميل إلى الزيادة خلال الفترة 2001-2020 منتهيًا بنسبة -1٪ خلال عام 2020.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
- تُظهر الإحصائيات الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي من عام 1996 إلى عام 2018 ، مع توقعات حتى عام 2023. يشير الناتج المحلي الإجمالي إلى القيمة الإجمالية لجميع الخدمات والسلع المنتجة داخل بلد ما في أي سنة معينة.
- الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر مهم للقوة الاقتصادية للبلد. ففي عام 2018 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي حوالي 3.01 مليار دولار أمريكي.
التطورات الاقتصادية الكلية والمالية الأخيرة
- تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.4٪ في عام 2020 من 7.8٪ في عام 2019. وانخفض إجمالي الإيرادات ، بإستثناء المنح ، من 19.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 17.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، مما أدى إلى اتساع عجز الموازنة إلى 2.3٪ من إجمالي الناتج المحلي.
- زادت القيمة المضافة من قبل قطاع الخدمات ، الذي يولد عادة ما يقرب من 70٪ من نمو جيبوتي ، بنسبة 2٪ فقط في عام 2020 ، مقارنة بـ 8.2٪ في عام 2019. كما أدت أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) إلى حدوث تباطؤ حاد في الاستثمارات ، التي زادت بنسبة 10.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد نموها بنسبة 26.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
- ظل التضخم مستقرًا عند حوالي 3.5٪ في عام 2020 ، على الرغم من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز النمو – بما في ذلك السحب على المكشوف الاستثنائي والتخفيف المؤقت لمتطلبات رأس المال المصرفي ، مما أدى إلى نمو المعروض النقدي بنسبة 9.39٪ من سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2020.
- أدى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وإيرادات الموانئ إلى إضعاف ميزان الحساب الجاري ، والذي أظهر عجزًا بنسبة 9.2٪. من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، مقارنة بفائض 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
أقرأ ايضا الناتج المحلي الإجمالي جنوب أفريقيا .. تعرف على احصائيات الناتج المحلي الإسمي
التوقعات والمخاطر
- يجب أن يتعافى الاقتصاد الجيبوتي مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقعة بنسبة 9.9٪ في عام 2021 و 8.1٪ خلال عام 2022 في حالة إنحسار الوباء العالمي.
قضايا التمويل وخياراته
- نظرًا لأن الدولة تقوم بإستثمارات عامة في مشاريع البنية التحتية الكبرى ، فقد ارتفع الدين العام لجيبوتي بشكل حاد – من 50.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015 إلى نسبة متوقعة تبلغ 72.9٪ في عام 2020 – وهذا يشكل نقطة ضعف محتملة للبلاد.
