تقع السودان في شمال شرق إفريقيا. وتحدها مصر من الشمال وليبيا من الشمال الغربي وتشاد من الغرب وجمهورية أفريقيا الوسطى من الجنوب الغربي وجنوب السودان من الجنوب وإثيوبيا من الجنوب الشرقي وإريتريا من الشرق والبحر الأحمر من الشمال الشرقي . وفيما يلي سنتعرف على الناتج المحلي الإجمالي في السودان
الناتج المحلي الإجمالي في السودان
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السودان 26.11 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، وفقًا لبيانات رسمية من البنك الدولي.
- تمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسودان 0.02٪ من الاقتصاد العالمي.
الإحصائيات
| السابق | الأعلى | أدنى | وحدة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي | -8.40 | -2.50 | 7.70 | -8.40 | في المئة | |
| الناتج المحلي الإجمالي | 26.11 | 32.25 | 65.63 | 1.31 | USD – مليار | |
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | 1939.93 | 2018.41 | 2095.05 | 708.59 | USD |
- في عام 2019 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان نحو 33.56 مليار دولار أمريكي.
- في عام 2020 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان 34.37 مليار دولار أمريكي. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسودان من 15.72 مليار دولار أمريكي في عام 2001 إلى 34.37 مليار دولار أمريكي في عام 2020 بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 5.93٪.
أقرأ أيضا هل تعلم عن السودان … تعرف على حقائق ومعلومات عن السودان
اقتصاد السودان
- ازدهر اقتصاد السودان على خلفية الزيادات في إنتاج النفط ، وارتفاع أسعار النفط ، والتدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر حتى النصف الثاني من عام 2002.
- في الفترة من 1997 حتى الآن ، كان السودان يعمل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي ، بما في ذلك التعويم المنظم لسعر الصرف.
- بدأ السودان تصدير النفط الخام في الربع الأخير من عام 1999.
- يظل الإنتاج الزراعي مهما ، لأنه يوظف 80٪ من القوة العاملة ويساهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي.
- الصراع في دارفور، في أعقاب عقدين من الحرب الأهلية في الجنوب، والافتقار إلى البنية التحتية الأساسية في مناطق واسعة ، واعتماد الكثير من السكان على زراعة الكفاف يضمن بقاء الكثير من السكان عند خط الفقر أو تحت خط الفقر.
- في يناير 2007 ، أدخلت الحكومة عملة جديدة، الجنيه السوداني ، بسعر صرف أولي قدره 1.00 دولار يساوي 2 جنيه سوداني.
قطاعات العمل
الزراعة
- الموارد الأساسية هي الزراعة ، بما في ذلك القطن والفول السوداني والصمغ العربي وبذور السمسم.
- تحاول البلاد تنويع محاصيلها النقدية ، لكن ظل القطن والفول السوداني من أهم صادراتها الزراعية.
- الذرة الرفيعة هي المحصول الغذائي الرئيسي، ويزرع القمح للاستهلاك المحلي.
- تُزرع بذور السمسم والفول السوداني للاستهلاك المحلي وللتصدير بشكل متزايد.
- تنشط ثلاثة قطاعات زراعية فرعية رئيسية في السودان: وتتمثل في الثروة الحيوانية الرعوية والمحاصيل والإنتاج السمكي.
- للإنتاج الحيواني إمكانات هائلة ، ويتم تصدير العديد من الحيوانات ، وخاصة الأبقار والأغنام والإبل إلى المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى. ولا يزال السودان مستوردا صافيا للغذاء.
- تظل مشاكل تمويل الاستثمار ، والإنتاج ، والنقل من أكبر المعوقات لإقتتصاد زراعي أكثر ديناميكية.
أقرأ أيضا الناتج المحلي الإجمالي لليمن .. تعرف على احصائيات الناتج المحلي في اليمن
الصناعة
- يتكون التطور الصناعي السريع في السودان من المعالجة الزراعية ، وتجميع الإلكترونيات ، وتصنيع البلاستيك ، والأثاث ، والدباغة ، وإنتاج السكر ، وتصنيع اللحوم ، والعديد من الصناعات الخفيفة الموجودة في أي من المناطق الصناعية العشر في الخرطوم.
- نظرًا لاعتماد العديد من الدول على السودان في الأدوية والخدمات الطبية ، يركز السودان الآن على أن يصبح مركزًا للصناعة الطبية في شرق إفريقيا ، حيث يوفر التسهيلات والامتيازات للاستثمارات الطبية والنجاح في تغطية حوالي 70 ٪ من الاحتياجات والتصدير للعديد الدول المجاورة.
البترول
- تقع معظم احتياطيات النفط في السودان في حوضي موغلاد وميلوت المتصدعين في جنوب البلاد.
- ترتبط حقول النفط في الجنوب ، مثل تلك الموجودة في هجليج وفي ولاية الوحدة بجنوب السودان ، التي كانت جزءًا سابقًا من الأراضي السودانية ، بمصافي النفط في البلاد عبر خطوط الأنابيب.
- أكبر خطين لأنابيب النفط هما خط أنابيب النيل الكبرى للنفط ، الذي يقطع 1600 كيلومتر من حقل نفط الوحدة إلى بورتسودان على البحر الأحمر عبر الخرطوم ، وخط أنابيب بترودار الذي يمتد 1380 كيلومترًا من حقل نفط بالوغ في حوض ميلوت إلى بورتسودان.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السودان 1960-2021
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للسودان 595 دولارا أمريكيا لعام 2020 ، بإنخفاض قدره 20.95٪ عن عام 2019.
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للسودان 753 دولارًا لعام 2019 ، بانخفاض 8.79٪ عن عام 2018.
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السودان لعام 2018 ما قيمته 826 دولارًا ، بانخفاض 25.13٪ عن عام 2017.
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للسودان لعام 2017 ما قيمته 1103 دولارات ، بانخفاض قدره 16.76 في المائة عن عام 2016.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السودان
- انكمش الناتج المحلي الإجمالي في السودان بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر 2019 ، بعد نمو بنسبة 2.8٪ في العام السابق.
- وصلت البيانات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 14.2٪ في ديسمبر 1987 وأدنى مستوى قياسي بلغ -6.3٪ في ديسمبر 1985.
- في آخر التقارير ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسودان 42.5 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2019. وزاد معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (معامل الانكماش الضمني للأسعار) بنسبة 49.9٪ في ديسمبر 2019.
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السودان 2،825.8 دولارًا أمريكيًا في ديسمبر 2016. وتم قياس معدل الادخار الإجمالي. عند 13.7٪ في ديسمبر 2014.
- بالنسبة لمساهمات الناتج المحلي الإجمالي الاسمية ، استحوذ الاستثمار على 8.3٪ في ديسمبر 2019. وشكل الاستهلاك العام 3.6٪ في ديسمبر 2019. وشكل الاستهلاك الخاص 77.8٪ في ديسمبر 2016.
التطورات الاقتصادية الكلية والمالية الأخيرة
- تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.4٪ في عام 2020 وبعد الانكماش بنسبة 2.5٪ في عام 2019. وقد ساهم تأثير جائحة COVID-19 على أسعار السلع الأساسية والتجارة والسفر والتدفقات المالية في تراجع النشاط الاقتصادي.
- أثر انخفاض الاستهلاك والاستثمار الخاصين وكذلك الاضطرابات في سلاسل القيمة والإمداد على النمو.
- أثرت إجراءات الاحتواء مثل الإغلاق على قطاع الخدمات بنسبة 58٪ من الناتج المحلي الإجمالي والقطاع الصناعي بنسبة 22٪. تصاعد التضخم إلى ما يقدر بنحو 124.9٪ في عام 2020 ، مقارنة بـ 82.4٪ في عام 2019 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة العملة بنسبة 118٪ وتحويل عجز المالية العامة إلى نقود.
- انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 35٪ في عام 2020 ، في حين أدى الوباء إلى زيادة كبيرة في الإنفاق ، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي إلى 12.4٪ في عام 2020 ، مقارنة بـ 11.3٪ في عام 2019. ، تم تمويلها بشكل أساسي من خلال سلف من البنك المركزي.
- تقلص عجز الحساب الجاري إلى 12.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 15.1٪ في عام 2019. وانخفض ائتمان القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4 نقاط مئوية خلال النصف الأول من عام 2020 ، مما يعكس التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء.
- في يوليو 2020 ، تبنت الحكومة سياسة نقدية تيسيرية عن طريق خفض نسبة الاحتياطي النقدي ، وزيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى ما يقدر بنحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020 ، ولا يزال أقل من 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إليه في عام 2019.
- انخفضت القروض العاملة من 3.5٪ في 2019 إلى 3٪ في 2020 ، وانخفض العائد على الأصول إلى 1٪
- أدى ضعف النشاط الاقتصادي إلى زيادة الفقر من 48.3٪ في عام 2019 إلى ما يقدر بنحو 56٪ في عام 2020.