ترتيب مصر اقتصاديا 2021
تمر مصر بمرحلة من مراحل النمو الاقتصادي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت مصر باجرائها عام 2016، ويكثر البحث عن ترتيب مصر اقتصاديا 2021 وحصاد المنجزات الاقتصادية خلال 2021، وتوقعات النمو الاقتصادي للأعوام القادمة.
ترتيب مصر اقتصاديا 2021
ترتيب مصر اقتصاديا 2021 هو الثاني والأربعين عالميا، وذلك بناتج إجمالي محلي يصل إلى 331.36 مليار دولار أمريكي، بينما تُقدر حصة الفرد بـ 3.178 دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019، وحلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ووصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% بنهاية السنة المالية 2020/2021، ويُنتظر أن يحقق تعافيا وينمو 5.2% في السنة المالية 2021/2022 وذلك وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في بيان أصدره منتصف شهر يوليو/تموز 2021.
وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، حيث كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.
اقرأ أيضا: ترتيب الدول اقتصادياً 2050
حصاد اقتصاد مصر 2021
- تراجع معدل التضخم ليسجل 4.9% بشهر مايو 2021 مقابل 5% في نفس الشهر من عام 2020.
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 6.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021.
- سجل معدل النمو 5.5% خلال شهر يناير 2021.
- تراجع العجز الكلى إلى 7.7%.
- انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 8%.
- تضاءل عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى.
- تعافت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من 2020-2021 لتسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.
- زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 15,5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021 لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير/يوليو 2020.
- تضاعف صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40,3 مليار دولار في شهر أبريل 2021.
- ارتفع مؤشر الإنتاج لشهر فبراير 2021 لأهم الأنشطة الاقتصادية ليرتفع إجمالي مؤشر الإنتاج ليبلغ 103,48% في فبراير 2021 مقارنة بنحو 101,04% في شهر يناير 2021.
اقرأ أيضا: المصريين في رواندا
النمو الاقتصادي في مصر
دخلت مصر أزمة كوفيد-19 وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وبسبب ارتفاع عدد سكانها فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب، وفقا لتقديرات فوربس.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي خلال أول 5 أشهر من 2021، حسب بيانات وزارة التخطيط، كما تلقت مصر تحويلات قدرها 15.5 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني، بزيادة قدرها 10% عند المقارنة بالفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2020.
ظلت تدفقات العملة الصعبة ثابتة في مواجهة الوباء، إذ ارتفعت بنسبة 10.5% خلال عام 2020 محققة 29.6 مليار دولار، على الرغم من تراجعها بنسبة 1.6% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) خلال العام الذي شهد تفشي الجائحة، وفي الوقت نفسه ربما يكون صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء.
وبلغت التدفقات الأجنبية 3.4 مليار دولار حتى الآن هذا العام، ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020، وتوضح بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري في أبريل/نيسان 2021 أن مصر حققت فائضا بلغ 6.8 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، وهو رقم قريب من الذي حققته البلاد في العام المالي السابق للجائحة 2020/2019، والبالغ 7.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2022/2021.
كما بلغت الإيرادات التي حققتها الحكومة من رسوم عبور قناة السويس، وهي أحد مصادر العملة الصعبة التي تضررت بشدة من الوباء، 553.6 مليون دولار في أبريل 2021، وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن هذا يعد الرقم الأعلى في تاريخ القناة، ويمثل ارتفاعا قدره 16.3% عن أبريل/نيسان 2020. ووفقا لأداء ميزان المدفوعات، كانت إيرادات قناة السويس أقل جزئيا من مستويات ما قبل الوباء خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021/2020، والتي امتدت بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021.
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو 8 مليارات دولار بالتزامن مع انتشار كوفيد-19 العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال “أداة التمويل السريع” و5.2 مليار دولار عبر “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
فيما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل “كوفيد-19” خلال 2022، ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% بنهاية 2021 قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، بحسب التقرير، ويرجح البنك أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5% في العام المالي 2022/2021.
اقرأ أيضا: ترتيب الدول اقتصادياً 2030
