يزيد البحث عن ترتيب السعودية اقتصاديا 2020 حيث يصنف اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن أقوى الاقتصادات في العالم باعتبارها عضوا في مجموعة العشرين كما أنها عضوا في منظمة أوبك، ومنظمة التجارة العالمية، وهي من أكثر الدول المصدرة للنفط في العالم.
ترتيب السعودية اقتصاديا 2020
جاء ترتيب السعودية اقتصاديا 2020 في المرتبة العشرين بين أكبر اقتصادات في العالم والـ17 بين دول مجموعة العشرين، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 2.63 تريليون ريال “700.1 مليار دولار”.
يشكل الاقتصاد السعودي نحو 0.83 في المائة من الناتج المحلي العالمي البالغ 84.54 تريليون دولار في 2020، وقد وشهد العام الماضي ذروة تداعيات جائحة كورونا التى اجتاحت العالم أجمع، فيما تأثرت الدول النفطية بشكل أكبر نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط الناتج عن انخفاض الطلب في ظل إغلاق الاقتصادات.
ونظرا إلى ذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية 11.7 في المائة العام الماضي، بانخفاض قيمته 348.2 مليار ريال “92.8 مليار دولار” عن مستويات 2019 البالغة نحو 2.97 تريليون ريال “نحو 793 مليار دولار”.
اقرأ أيضا: معلومات عن رؤية المملكة السعودية 2030
اقتصاد السعودية 2020
أظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 تحسن ترتيب السعودية في ثلاثة محاور رئيسية هي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الثلاثين إلى المرتبة العشرين ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الخامسة والعشرين إلى المرتبة الـ التاسعة عشر ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ الثامنة والثلاين إلى المرتبة الـ السادسة والثلاثين.
فيما احتلت السعودية المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد، كما بين التقرير تقدم السعودية من المرتبة السادسة والعشرين إلى المرتبة الرابعة والعشرين، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي.
رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، وعدّ السعودية الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20.
تحتل السعودية المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ489.3 مليار دولار “1.83 تريليون ريال”، بعد كل من الصين واليابان وروسيا، ويبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين “باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي” نحو 8.25 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهي أحدث بيانات متاحة.
وتشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 5.9 في المائة من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة، وتساعد احتياطيات الدول من العملات الأجنبية على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
تأتي السعودية في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث الأقل في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية عام 2018، إذ تبلغ النسبة لديها 19.1 في المائة، بعد روسيا بـ14 في المائة، وقد بلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى دول العشرين “باستثناء الاتحاد الأوروبي” نحو 73 في المائة بنهاية 2020.
اقرأ أيضا: افضل موقع تحليل الاسهم السعودية
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
أسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
يتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل. بينما تمثل قارة أوروبا أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.
تنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “النافتا”، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي “تمثل في الوقت نفسه دولها الخاصة بها”، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.
كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.
وتتصف مجموعة العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي العالمي.
ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.
اقرأ أيضا: رؤية 2030 في الاقتصاد
