يُسمّى كل مبلغ يوضع في البنك بشكل استثماري طويل الأمد دون أن يؤخذ منه شيء بالـ “وديعة”، وعندما تُطلَق صِفة المُرابحة على الوديعة، فهي إشارة إلى اكتساب الوديعة صفة إسلامية، أي أي أنه قابل للخسارة أو الربح، وليس بفائدة ثابتة، ويتساءل الكثيرون عن تجربتي مع وديعة المرابحة وضوابطها.
تجربتي مع وديعة المرابحة
يقول أحد العملاء: تجربتي مع وديعة المرابحة كانت بعد امتلاكي مبلغ من المال وأردت أن استثمره كي لا يضيع، وكنت قد تعرفت عن وديعة المرابحة مع بنك ميم وذلك بإيداعي لمبلغ من المال مع البنك لعدة أشهر من أجل الحصول على الربح، وكنت قد تعرفت على بنك ميم من خلال فيديو ترويجي على الإنترنت، وكان الحديث عن البنك وعن التغييرات والتطورات التي سيتم إضافتها له وتجعله مختلفا عن غيره من البنوك العادية الأخرى، وجدت مجموعة من الأشخاص الذين يتحدثون عن إنشاء الحسابات الخاصة بهم واستخراج بطاقاتهم في هذا البنك الجديد ولكن عرفت أنه يجب أن يقوم أحدهم بإرسال دعوة لي حتى أتمكن من الحصول على حساب في البنك فقمت بطلب ذلك من أحد الأشخاص، وبالفعل حصلت على الرمز ثم ذهبت لأقوم بالتسجيل من خلال إحضار المعلومات الخاصة بي أولا من شبكة علم وقمت بالتسجيل وجاءتني رسالة تطلب مني الذهاب لفرع البنك للقيام بتأكيد حسابي، بالطبع أنا لا أعرف أي معلومات عن مكان الفرع وعلمت أنه يجب الانتظار حتى تأتيني رسالة على البريد الالكتروني الخاص بي تعرفني بالعنوان، وبالفعل لم يطل انتظاري، وذهبت إلى الفرع من أجل عمل وديعة المرابحة.
يتابع صاحب التجربة: من مميزات وديعة المرابحة في بنك ميم إمكانية تحديد العملة واختيار المدة أيضا حيث يُتاح الإيداع لمدة شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة أو سنتين، ويتميز بنك ميم بإمكانية الإيداع بمبلغ بسيط حتى لو ألف ريال فقط، ولكن المفاجأة الكبرى مع هذا البنك إمكانية سحب 20% من قيمة الاستثمار وترك المبلغ المتبقى من دون خسارة الأرباح التي سبق كسبها، كما أن البنك لا يأخذ أي رسوم للاشتراك أو الانسحاب من صناديق المرابحة، ويشتمل بنك ميم على هيئة شرعية لاعتماد المنتجات والتأكد من عدم مخالفتها للشرعية الإسلامية، إضافة إلى أن هناك سلع فعلية يوفرها البنك وهي الأسمنت، فعند طلبها، يمكن استلامها بكل سهولة.
اقرأ أيضا: تجربتي مع قروض باب رزق جميل
وديعة المرابحة
المقصود بالمرابحة: بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن، أو بمبلغ مقطوع، ويجوز للعميل إذا ملك سلعة أن يبيعها مرابحة للبنك أو غيره، وما يجري في البنوك فيما يسمى وديعة المرابحة، يقوم على ما يلي:
- إيداع العميل مبلغا من المال في البنك، ثم توكيل البنك في شراء سلعة للعميل.
- توكيل البنك في بيع سلعة العميل مرابحة للبنك. فيشتريها البنك بالأقساط لمدة معلومة، وغالبا ما تكون السلعة معادن في الأسواق الدولية، فلا يراها العميل، ولا يباشر بيعها للبنك، وإنما دور العميل إعطاء المال للبنك، والبنك يتوكل عنه في الشراء له، ثم البيع لنفسه؛ ليحصل العميل في نهاية الأمر على الربح. فيودع العميل 100 ألف مثلا، ليأخذها 103 آلاف مقسطة، وهذه المعاملة لها أسماء كثيرة، فتسمى المرابحة العكسية؛ لأن الغالب أن البنك هو البائع في المرابحة، أما هنا فالبنك هو المشتري.
اقرأ أيضا: ما هو بيع العربون
حكم وديعة المرابحة
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المرابحة على قولين:
القول الأول: التحريم، وإليه ذهب كثير من المعاصرين، وصدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفتوى ندوة البركة. وقد استدلوا بأدلة أهمها: أن هذه المعاملة مماثلة للعينة المحرمة، من جهة كون السلعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها.
القول الثاني: الجواز، وإليه ذهب بعض المعاصرين، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، ووضعت لذلك ضوابط للخروج من العينة المحرمة، منها ألا تكون السلعة في الأصل مملوكة للبنك، أو يملك البنك أكثرها، ومنها أن تتعين السلعة ولا تبقى مشاعة، ومنها أن يبيعها العميل بنفسه للبنك، ولا يتولى البنك الشراء لنفسه.
وعلى البنك أن يلتزم في تعامله المذكور بالآتي:
- أن يكون شراء البنك للسلعة بالوكالة عن العميل وفق الصيغ المجازة من الهيئة الشرعية بضوابطها.
- أن تتعين السلعة المشتراة للعميل بموجب وثائق تعيينها، وأن يتسلم العميل تلك الوثائق أو تودع بيانات التعيين في حساب باسم العميل يخصص لهذا الغرض، وذلك قبل بيعها على العميل.
- ألا يشتري البنك السلعة آجلاً من العميل إذا كانت هي التي باعتها عليه بصفتها مالكة لها أو لأكثرها؛ لأن ذلك من بيع العينة.
- ألا يتوكل البنك عن العميل في البيع على نفسها.
- أن يشترط البنك على المورّد بصفتها وكيلاً عن العميل ألا يكون هناك تداول على البضاعة بعد شرائها من المورّد وقبل تصرف العميل فيها، خلال مدة بقائها في ملكه.
- ألا تكون السلعة المبيعة آجلاً ذهباً أو فضة؛ لأنه لا يجوز بيع بعضهما ببعض ولا بالنقود نسيئة.
- ألا تكون هناك مواطأة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية.
وهذه الضوابط التي وضعتها الهيئة مما لا يتحقق تطبيقه غالبا إلا إذا كانت السلعة محلية، وباشر العميل بيعها بنفسه للبنك بعد تملكها.
اقرأ أيضا: أحاديث عن الوديعة
