بعد إعلنت الحكومة السعودية عن خصخصة بعض القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف القطاعات الخاصة، مما أدي إلى تساءول جميع المواطنين عن متى يطبق نظام الخصخصة وهو ما سنتعرف عليه اليوم.
متى يطبق نظام الخصخصة
يطبق نظام الخصخصة يوم الثلاثاء 26 مارس 2021 في المملكة العربية السعودية وافقًا لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص، كما يوجد بعض القطاعات لا يسمح لها بالخصخصة لأن هذه القطاعات سرية، أو قد تتطلب الكثير من العمل والوقت للخصخصة.
الخصخصة هو نظام قانوني ينص على نقل الأعمال أو الممتلكات أو ملكية الحكومة إلى القطاع الخاصـ أي لا تمتلك الحكومة الكيان أو الإنتاج بعد الآن، كما يعتبر خدمة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وعادة تستخدم الخصخصة لزيادة إيرادات الحكومة، فهي أداة اقتصادية مشتركة.
يهتبر المركز الوطني للتخصيص هو الجهة المختصة لتنفيذ نظام التخصيص ولكن بالتعاون مع القطاعات المستهدفه للتخصيص.
أقرأ أيضًا:شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة
أهداف نظام الخصخصة في السعودية
- حكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.
- تقديم الخدمات العامة من خلال الشركات الخاصة.
- تقليل الإنفاق الحكومي، وتطوير إجراءات تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تعزيز الشفافية والإنصاف والنزاهة في مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- توسيع مرونة المستثمرين فيما يتعلق بتسوية المنازعات والسماح لحزب المؤتمر الوطني بإصدار قواعد تنظم المناقصات والمشتريات الخاصة بالعقود.
- يسهل قانون الخصخصة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
- يسهل الاستثمار الأجنبي المتنامي مما يشجع ذلك على مشاركة محلية إضافية في المشاريع.
- يوفر قانون الخصخصة الدعم لامتلاك الأراضي، وهو مطلب مادي لمستثمري القطاع الخاص.
أقرأ أيضًا: هل الخصخصة من صالح الموظف في السعودية
مميزات الخصخصة
- الخصخصة تقلل من التأثير السياسي وتركز على مساعدة الرفاه العام والنمو الاقتصادي.
- تسريع النمو الإجمالي في الصناعات والاقتصاد.
- تعمل الخصخصة على تعزيز تقدم السوق مما يجعل السوق يعمل بشكل أفضل.
- تساعد الخصخصة في تحسين إدارة الشركة.
- إعطاء موارد مالية للحكومة لتوليد الموارد وسحب الاستثمارات من مؤسسات القطاع العام.
- الاستخدام الأمثل للموارد، حيث يمكن للقطاع الخاص أن ينجح في الاستخدام الأمثل للموارد من خلال التحكم في الكفاءة.
- تعزيز المنافسة، وتقلل من العبء المالي للدولة من خلال إعفائها من خسائر المؤسسة العامة وتقليل حجم البيروقراطية.
- تطور الديمقراطية الاقتصادية من خلال الأداء الخاص في مجال الاقتصاد.
أقرأ أيضًا: ما هي الوزرات المستثناة من الخصخصة
سلبيات نظام الخصخصة
- تعد الشركات الخاصة أقل شفافية مقارنة بالحكومة، مما قد يؤدي إلى الرشوة والفساد.
- أثناء خصخصة القطاع العام، هناك احتمالية أن يفقد الشخص وظيفته الحكومية أو يميل إلى العمل مع شركة خاصة مقابل راتب أقل.
- تسبب مشكلة في الأسعار، حيث تريد الحكومة بيع الشركات الأقل ربحية التي لا يرغب القطاع الخاص في شرائها بسعر مقبول من الحكومة.
- تسبب مشكل في التمويل، فالبلدان النامية تجعل من الصعب على الحكومة تعويم الأسهم وعلى المشترين الفرديين تمويل المشتريات الكبيرة في ظل سوق رأس المال المتقدم.
- خفض التكاليف وزيادة الجودة، من خلال فقدان الوظائف وإعادة الهيكلة، وتقليل الجودة، مما يعني تقليل الإنفاق على الخدمات، وزيادة الأسعار، والضغط على المستهلكين.
- يعاني المستهلك بشكل أكبر بسبب تقليل عدد العاملين في القطاع العام، وسلطاتهم، مما يصبح لا يوجد ضغط على الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور، أو الاستماع إلى الإضرابات، وتشجيع الشركات على أن تكون أكثر قسوة، واستخدام دخلها المتاح للاستثمار.
أقرأ أيضًا: المشاريع التي تدعمها ريادة الأعمال الوطنية