حكم اكل الضبع

أحلَّ الله -سبحانه وتعالى- كلّ ما هو طيّبٍ، وحرّم كلّ ما هو خبيثٍ وضارٍّ، ومن المطعومات التي أباح الإسلام أكلها: لحوم الحيوانات، وحدّد لذلك شروطاً وأحكاماً لصيدها وطريقة ذبحها، ويسأل الكثير من طُلّاب العلم عن حكم اكل الضبع في الإسلام.

حكم اكل الضبع

حكم اكل الضبع

حرّم الإسلام من المطعومات كلّ ما فيه ضررٌ للجسم أو العقل، كما حرّم كلّ خبيث لنجاسته أو لقذارته، والحيوانات التي حرّمتها الشريعة الإسلامية هي: الخنزير، والحمر الأهلية، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، أمّا ما عداها من الأطعمة فإنّها تبقى على أصل الإباحة، ولا يكون حراماً إلا ما جاء النصّ على تحريمه؛ لذلك اختلفت آراء الفقهاء في حكم اكل الضبع من حيث الحل والتحريم، وتعلّّق كل من أصحاب الرأيين بأدلة، وبيان المسألة فيما يأتي:

القائلون بالجواز وأدلتهم

ذهب جماعة من الفقهاء إلى حلّ وإباحة أكل لحم الضباع، وقد رواه عددٌ من المُحدّثين عن علي وابن عبّاس وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم-، وذهب إليه أكثر من واحدٍ عند الحنفية، وهو مذهب السادة الشافعية والحنابلة وغيرهم، ومستندهم في الحكم بالإباحة حديث جابر -رضي الله عنه- وهو يجيب من سأله عن حكم أكلها: (الضبعُ أصيدٌ هيَ؟ قال: نعم، قال قلت: آكُلُها؟ قال: نعم، قال قلت: أقالهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم). [1]

ولم يقف العلماء على أثرٍ يثبت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أكل من لحم الضبع، وإنّما جاء عن عكرمة -رضي الله عنه- أنّه رأى لحم الضبع على مائدة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، وجاء عن الإمام الشافعي -رحمه الله- في معرض الاستدلال على جوازه أنّ لحم الضباع كان يُباع ويشترى بين الصفا والمروة في مكة المكرمة.

اقرأ أيضا: حكم اقتناء الكلاب

القائلون بالتحريم وأدلتهم

ذهب السادة الحنفية إلى القول بحرمة أكل لحم الضباع، ومستندهم في ذلك حديث: (نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السَّبعِ). [2]

كما استدلّوا بحديث النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أكلِ الضَّبُعِ فقالَ أوَ يأكلُ الضَّبُعَ أحَدٌ؟! وسألتُهُ عنِ الذِّئبِ فقالَ: أو يأكلُ الذِّئبَ أحدٌ فيهِ خيرٌ؟!). [3]

اقرأ أيضا: من شروط الصائد

رد القائلين بالجواز على أدلة المانعين

ردّ العلماء الذين أجازوا أكل لحم الضبع الأحاديث التي استدلّ بها الفريق الآخر على تحريم لحم الضبع؛ فقالوا:

  • حديث “كل ذي ناب من السباع” لا يدخل فيه الضبع أصلاً، لأنه ليس من السباع العادية، لذلك لا يشمله التحريم، وعلى اعتبار أنه من السباع العادية فإنّ حديث جابر -رضي الله عنه- الذي ورد فيه جواز أكل لحم الضبع يخصّص عموم حديث تحريم كلّ ذي ناب من السّباع.
  • ما رواه خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ وهو حديثٌ نصّ غير واحدٍ من العلماء على ضعفه، وبذلك لا يصحّ الاستدلال به.
  • بيّن الإمام الشافعي -رحمه الله- أنّ السباع التي تعدو على الناس لا تكون إلا في ثلاثة أنواع من السباع، هي الأسود والنمور والذئاب، وأما الضبع فلا يعدو على الناس.
  • يرى الإمام ابن قيّم الجوزية -رحمه الله- أنّ الضبع ينطبق عليه حدٌّ من حديّ منع أكل لحوم الحيوانات؛ فهو من ذوات الأنياب، غير أنّه لا ينطبق عليه وصف السباع الْعادية، وإنّ السباع أخصّ من الحيوانات ذوات الأنياب، وجاء تحريم السباع لأنها تورّث آكلها صفة السبعية التي فيها، فالغاذي شبيه بِالمغتذى، ثمّ إنّ القوّةَ السبعِيّة الموجودة فِي طباع الذئاب وَالأسود والنمورِ ليست فِي طبع الضباع؛ ولأجل ذلك لا يمكن مساواة الضباع بغيرها من السباع بالحرمة؛ فالضبع في لغة العرب وأعرافهم ليس من السباع.

اقرأ أيضا: متى يكون الصيد في حكم الميتة المحرمة

الضبع وصفاته

الضبع حيوان فقاري من فئة الحيوانات الجبلية، وهو من طائفة الثدييات، ويوصف بالعرج وهو ليس كذلك، وإنّما يظنّه من رآه أعرجاً، وهو مولعٌ بنبش القبور، وله جسمٌ ممتلئٌ ورأسٌ كبيرٌ، وعنقه غليظ، وأطرافه الأماميّة مقوّسة قليلاً، وهي أطول من أطرافه الخلفيّة، وظهره محدّب، وأذنه مستعرضةٌ فوق رأسه ومدبّبة الأطراف.

أمّا عيونه فهي منحرفة الوضع ولها بريقٌ مخيف، وله من الصفات الخلقية التي تظهر للناس ما تجعل منه حيواناً صاحب أثرٍ سيءٍ في نفس من يراه، فهو حيوانٌ ينتشر في الليل، يخرج من جُحورِه بعد المغرب، ويصدِر صوتاً مُزعجاً، والضباع أكولةٌ بِنَهَم، وهي ذات أنيابٍ قويةٍ وغليظةٍ، وكذلك لها قوّة في عضلات الفكّين ما ليس لغيرها، وأحبّ الأماكن إلى الضباع الأراضي الزِّراعيّة المكشوفة، القريبة من المناطِق الصحراويّة، وتخرج أفراداً وجماعاتٍ صغيرةً.

اقرأ أيضا: ما هو الضبع

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
مصدر 4

المراجع
  1. الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي، الصفحة أو الرقم: 1791 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح []
  2. الراوي : أبو ثعلبة الخشني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1932 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] []
  3. الراوي : خزيمة بن جزء السلمي | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي، الصفحة أو الرقم: 5/200 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف []

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *