حكم السعودة للنساء
السعودة مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص. وبدأت أولى محاولات السعودة الجادة حوالي عام 1975، وهناك اختلاف كبير حول حكم السعودة بشكل عام، كما يتساءل الكثير من السعوديين عن حكم السعودة للنساء.
حكم السعودة للنساء
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، إن حكم السعودة للنساء جائرة وليست محرمة بشرط أن تكون عمالة حقيقية، كما يجب على صاحب العمل ألا يأكل أموال الناس وحقوقهم، وقال: اختلفوا في حكم السعودة على اختلاف تنظيمها. إذا كان توظيف السعوديين نظامياً وبدون التزام فهذا تحايل على القانون الذي يقضي بتوظيف بعض السعوديين في البلاد، وفي هذه الحالة يحرم راتب الموظف، ولا يجوز له أخذه، والله أعلى وأعلم.
اقرأ أيضا: حكم قص الشعر للنساء
السعودة
عندما وجدت الحكومة السعودية أن الموظف السعودي يقابله في جهات العمل السعودية ثلاثة موظفين غير سعوديين في سوق العمل، رأت أن هذه نسبة كبيرة وتمثل تحدياً حقيقياً في توظيف العمال السعوديين في الوظائف المختلفة في البلاد؛ لذلك كان حل هذه المشكلة بإحلال المواطنين السعوديين محل الوافدين، ويُعد هذا الإجراء كفيل بالحد من مشكلة البطالة التي انتشرت مؤخراً بين الشباب السعودي.
اقرأ أيضا: عاصمة دولة السعودية
حكم التوظيف الوهمي للسعوديين
يجب على الشركات والمؤسسات أن تفي بما شرط عليها، عند الترخيص لها أن توظف في أعمالها نسبة من السعوديين حسب التخصصات المناسبة والممكنة، فتوظف من السعوديين العدد المفروض توظيفاً حقيقياً؛ كي يستفيد الشباب خبرة إضافة إلى أخذ المرتب، وهذا هو المقصود من إلزام الشركات والمؤسسات من توظيف السعوديين، وليس المقصود تسجيل أسمائهم ودفع مرتباتهم بلا عمل، فهذا لا يحل لأصحاب الشركات والمؤسسات؛ لأنهم بهذا لم يفوا بما شرط عليهم، ولا يحل للشباب أخذ هذه المرتبات؛ لأنهم يأخذونها بغير مقابل.
ولو رضي أصحاب الشركات أو المؤسسات فإن في ذلك إعانة لهم على التلاعب والكذب، ولو فرض أن الشركات والمؤسسات مظلومة بما شرط عليهم، فلا يحل أخذ ما يدفعونه من مرتبات لأنهم ملزمون بذلك على هذا التقدير بغير حق. فالواجب إذن على الشباب -بنين وبنات- أن يستغنوا ولا يرضوا لأنفسهم بأخذ مرتبات بغير حق في وظائف وهمية، وعليهم أن يطلبوا الرزق بأسباب واضحة نقية، ففي هذا الخير والبركة.
اقرأ أيضا: شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية
حكم تلقي الراتب بدون عمل
هناك عدة تقديرات لتلقي الراتب بدون عمل، وهي على النحو التالي:
التقدير الأول: أن يكون الراتب من مؤسسة خصوصية، ومسؤول العمل هو المالك لهذه المؤسسة، وفي هذه الحالة فإن ما ينزل في حساب الشخص كل شهر حلال لأنه هبة من مالكه إليك، ولا خلاف بين العلماء في صحة الهبة إن كانت من بالغ عاقل رشيد غير مجبور عليها، فسواء أنفقه الشخص على نفسه أو تبرع به لجهة عامة من مدارس ومساجد، أو تصدق به على الفقراء أو أعطاه غيره من الناس، فليس في ذلك من بأس، لأنه من بعض ماله، وله أن يفعل به ما تشاء.
التقدير الثاني: أن يكون من مؤسسة خصوصية، والذي يجريه إلى العامل ليس هو المالك لهذه المؤسسة، وإنما هو شخص ينظم إدارتها فقط، وفي هذه الحالة يلزم العامل أن يرجعه إلى المؤسسة المالكة لتفعل به ما تشاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَلَا لا تَظْلِموا، أَلَا لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه”. (( الراوي : أبو حميد الساعدي | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح، الصفحة أو الرقم: 2875 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ))
التقدير الثالث: أن يكون من إحدى مؤسسات الدولة، فهذا الراتب لا يحل للعامل ما لم يقم بالواجب الذي يستحقه بموجبه، ثم إن مال الدولة ليس كالمال الخصوصي، إذ لا مالك له معين، فجميع أفراد الدولة يشتركون في استحقاقه.
وعليه، يمكن إرجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً، فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، ويتولى ذلك بنفسه حيث أن الغرض هو تسليم للجهات المستحقة.
اقرأ أيضا: حكم العملات الرقمية
كيف اعرف اني مسجل في السعودة
أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفرصة للمواطنين ليتعرفوا إن كانوا مسجلين في نظام التوطين أم لا، وذلك عن طريق عمل استعلام إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية “من هنا“.
- تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستعلم.
- النقر على “التحقق السريع”.
- اختيار “الحالة الوظيفية”.
- كتابة رقم الهوية.
- النقر على “تحقق”. ليظهر للمستخدم ما إن مسجلًا في هذا النظام أم لا.
اقرأ أيضا: قصة رؤية 2030
