رؤية البحرين 2030 في التعليم الجامعي .. مع استمرار البحرين في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر استنادًا إلى المعرفة، يأخذ التعليم مقعدًا قياديًا في تدريب الجيل القادم من المواطنين البحرينيين الشباب على كيفية الازدهار في هذا المشهد الجديد، وفي حين أن التعليم كان منذ فترة طويلة أولوية، فإن التركيز الآن على رفع المعايير العامة.
رؤية البحرين 2030 في التعليم الجامعي
- يشكل التعليم جزءًا أساسيًا من الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 ، وهي استراتيجية التنمية طويلة المدى التي تهدف إلى دفع البلاد إلى الأمام على مدى العقد ونصف العقد المقبل.
- تتمثل الرؤية في جعل البحرين مركزًا إقليميًا للتعليم العالي الجيد، وإنتاج خريجين يتمتعون بالمهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة للنجاح في اقتصاد المعرفة العالمي مع المساهمة في النمو المستدام والتنافسي للبحرين.
- يُنظر إلى القوى العاملة ذات التعليم العالي على أنها مفتاح لتوسيع قطاعات الاقتصاد مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
- تعمل البحرين جاهدة لرفع المعايير والأداء عبر مؤسساتها المهنية والجامعات، وكذلك لتكييف المهارات التي يتم تدريسها مع احتياجات سوق العمل، من أجل زيادة عدد السكان المحليين من القوى العاملة في القطاع الخاص وتقليل الحاجة للموظفين المغتربين.
- في إطار المبادرة الوطنية لإصلاح التعليم، تقوم البحرين بإصلاح وتحسين نظامها التعليمي بالكامل من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان حصول الشباب على أفضل تعليم جودة بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
- تعمل البحرين جاهدة لزيادة مستوى دخلها من خلال تطوير مجالات التعليم والتدريب”، حيث أن “رؤية 2030 تمنح هذا الهدف أولوية قصوى حيث أنها تهدف إلى توسيع الطبقة الوسطى ومضاعفة معدل الدخل بحلول عام 2030.”
- إن التركيز الأكبر على مجالات الدراسة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ، والتعلم القائم على البحث في الجامعات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الفصول الدراسية، سوف يدفع بالبحرين إلى تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة.
أهداف رؤية البحرين 2030 في التعليم
- سيعمل مجلس التعليم العالي بالتعاون مع معاهد التعليم العالي والصناعة وأرباب العمل والدوائر والوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتحويل الرؤية إلى حقيقة.
- الموضوعات الإرشادية الرئيسية للاستراتيجية هي “تحسين الجودة” و”مهارات المستقبل” و “الوصول الاستراتيجي” و”أن تصبح البحرين مركزًا إقليميًا للتعليم العالي” و “التكنولوجيا في التعليم” و “ريادة الأعمال”.
- أن يكون لدى البحرين نظام بيئي للتعليم العالي يلبي بشكل فريد احتياجات التعليم وأنماط الحياة الثقافية لمجموعة واسعة من الطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
- سيختبر الطلاب تعليمًا وثيق الصلة ويستجيب لمتطلبات الصناعة والأعمال ومجهز بمهارات القرن الحادي والعشرين (حل المشكلات والتفكير النقدي والتواصل والعمل الجماعي) والسمات اللازمة للنجاح في عالم العمل.
- من خلال المنافسة والنظام التنظيمي الذي يحرك الجودة باستمرار، سيتم تحفيز مؤسسات التعليم العالي في البحرين للحفاظ على الحد الأدنى من معايير الجودة العالية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للاقتصادات الوطنية والإقليمية، وتعيين موظفين ذوي كفاءة عالية وتطويرهم والاحتفاظ بهم.
- يجب تعزيز المشاركة في التعليم العالي وتحفيزها من أجل تحقيق اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار.
- تعتبر المشاركة الاستراتيجية في تدويل التعليم العالي أمرًا بالغ الأهمية للبحرين في الاستفادة من الشراكات العالمية القوية للمساعدة في النهوض بجودة وتنوع التعليم بوتيرة أسرع.
- تنوع قطاع التعليم العالي في البحرين استراتيجيًا لتلبية احتياجات المستويات المختلفة من تحصيل الطلاب واهتماماتهم، فضلاً عن احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي.
التحديات التي تواجه البحرين في تحقيق أهداف رؤية التعليم 2030
- هناك دافع مستمر لتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي والتنمية في المستقبل، وسيتطلب ذلك مزيدًا من الاستثمار في البنية التحتية التعليمية لزيادة القدرات، وتوفير تعليم جيد، وتخريج رجال ونساء بحرينيين قادرين على الوصول إلى سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص.
- يحتاج السياق التنظيمي والقانوني أيضًا إلى توفير النظام البيئي الصحيح ودافع قوي للتميز التشغيلي من أجل إعادة تأسيس العلامة التجارية للتعليم العالي في البحرين والقدرة على جذب الطلاب والاحتفاظ بهم من المنطقة وخارجها.
- التحديات والتكنولوجيات الجديدة وأنماط التوظيف الجديدة وطرق العمل الجديدة، كل ذلك سيغير ما هو متوقع من قطاع التعليم العالي فيما يتعلق بالتنمية الأكاديمية والمهارات؛ ويجب أن يستجيب القطاع لهذه التحديات.
- يجب على وجه الخصوص النظر في استخدام التكنولوجيا لتمكين التعاون والابتكار.
- توفير قوة عاملة قادرة على التعامل مع المتطلبات المتزايدة التعقيد للاقتصاد العالمي.
