رؤية البحرين 2030 في الاقتصاد

رؤية البحرين 2030 في الاقتصاد.. الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008، هي رؤية اقتصادية شاملة للبحرين، وتوفر توجهاً واضحاً للتطور المستمر لاقتصاد المملكة، وتعد في جوهرها، هدف مشترك لبناء حياة أفضل لكل بحريني.

رؤية البحرين 2030 في الاقتصاد

• جاء إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المكثفة مع مجموعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات والمنظمات الحكومية، فضلاً عن الاستشارات والهيئات الدولية.
• تركز الرؤية الاقتصادية 2030 على تشكيل رؤية الحكومة والمجتمع والاقتصاد، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ توجيهية؛ الاستدامة والإنصاف والقدرة التنافسية.
• بعد إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، بدأ مجلس التنمية الاقتصادية برنامجًا مستمرًا للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
• يعد نموذج التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، كما يروج له برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكملاً لاستراتيجية رؤية البحرين 2030 ويمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين العاديين.

المبادئ التوجيهية للرؤية الاقتصادية 2030

• تستند الرؤية الاقتصادية للبحرين إلى مبادئ الاستدامة والتنافسية والإنصاف؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الدخل البحريني بحلول عام 2030.

الاستدامة

• جزء كبير من نمو البلاد على مدى العقدين الماضيين كان مدفوعًا بالقطاع العام، ثم أصبحت المالية الحكومية أكثر إحكامًا وتزايدت المنافسة في الاقتصاد العالمي.
• بحلول عام 2030 ، يجب أن يكون القطاع الخاص قادراً على دفع النمو الاقتصادي في البحرين بشكل مستقل.
• ستلتزم المالية الحكومية بمبدأ الاستدامة، ودعم نظام مستقر وتطلعي، وستستخدم البحرين مواردها للاستثمار في المستقبل، وتحسين رأس مالها البشري من خلال التعليم والتدريب، ولا سيما في مجال العلوم التطبيقية.

القدرة التنافسية

• تأتي زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في بيئة تنافسية، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي والربحية والأجور.
• الإنتاجية العالية والتحسين المستمر ستمكّن الشركات من زيادة أجور موظفيها.
• تتطلب الإنتاجية العالية أشخاصًا يتمتعون بالمهارات المناسبة لكل منصب.
• لتكون قادرة على المنافسة ؛ ستبذل البحرين قصارى جهدها لتثقيف شعبها والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين وجذب العمال الأجانب بالمهارات التي تفتقر إليها.
• المفتاح هو جعل البحرين مكانًا رائعًا لممارسة الأعمال التجارية للشركات المحلية والأجنبية.
• اجتمعت العديد من العوامل لجعل البحرين بلدًا جذابًا للمستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛ من بينها خدمة عامة عالية الجودة وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية جذابة.

الإنصاف

• تتمثل رؤية البحرين في أن النجاح الاقتصادي المستقبلي للبلاد سيؤثر على المجتمع على نطاق أوسع، مما يوفر قاعدة واسعة من الازدهار.
• يمكن لكل فرد أن يقدم مساهمة جديرة بالقيمة للمجتمع إذا ما أعطيت الوسائل المتاحة وأتيحت له الفرصة، ومن أجل تعزيز الإنصاف، يجب أن تكون جميع المعاملات التي يقوم بها كل من القطاعين العام والخاص شفافة.
• يجب أن تسود المنافسة الحرة والعادلة، مع إجراء الأنشطة الخاصة والعامة في العلن ، سواء كانت تتعلق بالتوظيف أو الأراضي للمزاد العلني أو نتيجة المناقصة.
• يتمثل دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال؛ بما في ذلك المستثمرين الأجانب. وهذا يعني القضاء على الفساد والتأكد من تطبيق القوانين بشكل عادل.
• الإنصاف في المجتمع يعني أن يعامل الجميع على قدم المساواة بموجب القانون، وفقًا لحقوق الإنسان الدولية؛ وأن الجميع متساوون في الوصول إلى الخدمات، وتحديداً التعليم والرعاية الصحية، وأن المحتاجين يتم دعمهم من خلال تدريب وظيفي مناسب وشبكة أمان اجتماعي مستهدفة.
• تسير هذه المبادئ التوجيهية الثلاثة في نفس اتجاه أهداف التنمية المستدامة 2030، وسيؤدي النمو الاقتصادي المرتفع والتمويل الحكومي وتحسين رأس المال البشري والإنصاف والسوق شديدة التنافسية إلى تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة.

خطة عمل الحكومة

• تركز خطة عمل الحكومة على إنجازات المملكة وشعبها في ضوء التوازن المالي بين النفقات والإيرادات ، والنمو الاقتصادي الإيجابي المستمر، والاستقرار النقدي، والتنمية المستدامة والشاملة.
• تم تطوير خطة عمل الحكومة بما يتماشى مع التعليمات والسياسات والمبادرات الرئيسية المرجو تحقيقها خلال السنوات الأربع القادمة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.
• ويتحقق ذلك من خلال الحفاظ على المكاسب الحالية، وتجنب أي أعباء مستقبلية على المواطن، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن لتعزيز التنمية التي يقودها المواطن.

أهداف الرؤية الاقتصادية 2030

• الاستثمار في المواطنين من خلال تعزيز الخدمات الحكومية وتحسينها واستدامتها في قطاعات التعليم والصحة وغيرها.
• إنشاء مجتمع آمن ومستقر تعزيز التنمية المستدامة والشاملة لتحقيق التوازن المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي.
• دعم القطاع الخاص ليصبح الدافع الأهم في التنمية.
  
• وضع قواعد للاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
  

المراجع

المصدر
المصدر