رؤية سلطنة عمان 2040 في الحفاظ على البيئة
رؤية سلطنة عمان 2040 في الحفاظ على البيئة.. تركز رؤية عمان 2040 على أن السلطنة تبذل جهودًا حثيثة لضمان حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة آمنة وسليمة، وحماية السكان من الآثار البيئية الضارة، وأن البيئة تدار بشكل فعال بطريقة تدعم ازدهار المجتمع. .
رؤية سلطنة عمان 2040 في الحفاظ على البيئة
- تشمل أولويات الرؤية الاهتمام بالبيئة كثقافة راسخة مع المواطنين وكذلك المؤسسات، وتشمل أيضًا مراعاة المنظور البيئي عند صنع السياسات واتخاذ القرارات في التخطيط الصناعي والتنفيذ.
- ويشير المركز الوطني للبحوث الميدانية للحفاظ على البيئة، إلى أن النهج الاستراتيجي لرؤية عمان 2040 يعتمد على النظم البيئية الفعالة والمتوازنة والمرنة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، دعما للاقتصاد الوطني.
- يعتمد هذا الاتجاه المستقبلي على حقيقة أن الاستخدام الأمثل واستدامة الموارد الطبيعية ضرورة لدعم البيئة الاقتصادية وتحفيزها على الإنتاج.
ما تركز عليه الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة
- ستركز الإستراتيجية المستقبلية في مجال إدارة الموارد الطبيعية على تطوير المصادر غير التقليدية للموارد الطبيعية، مثل استخدام أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة التي تساهم في خفض التكاليف على القطاعات الإنتاجية وتعزيز المنافسة بينها.
- بالإضافة إلى تبني نهج التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعزز قضية الاستدامة البيئية، ويساهم في تحقيق الاستقرار، ويقلل القيود والضغوط على الإدارة المالية، ويزود الخزينة بمصادر تمويل من مصادر طبيعية غير تقليدية.
- في مجال إدارة الموارد الطبيعية، يعتبر تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة البيئية أولوية وطنية، كما أن هناك حاجة ماسة للإصلاح الهيكلي في قطاع المياه، والتوسع في خدمات الصرف الصحي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من المياه العادمة لاستخدامها في مختلف المجالات كالزراعة وغيرها، بهدف زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي بالاعتماد على أساليب التكنولوجيا الحديثة. . وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مستويات مواتية من الأمن الغذائي ، وكذلك البدء تدريجياً في تصنيع المواد الخام؛ وتعزيز القيمة المضافة المحلية وبناء القدرات الفنية في هذا المجال مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز السلطنة اقتصاديا.
التحديات التي تواجه رؤية عمان 2040 في مجال البيئة
- حصر متابعة الحفاظ على البيئة في مؤسسة معينة، دون اعتبار أن مجال البيئة مشترك بين جميع القطاعات الأخرى.
- تسعى السلطنة جاهدة ليكون “الاهتمام بالبيئة” كثقافة راسخة مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.
- بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات بيئية وطنية كبنية تحتية قوية لدعم عملية صنع القرار وصنع السياسات والرصد والمتابعة والتقييم.
- تتمثل القوى الدافعة والضغوط التي تؤثر على البيئة في السلطنة في النمو السكاني والنمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، فقد أدى ارتفاع عدد السكان والنمو الاقتصادي إلى ضغوط شديدة على مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السلطنة.
- في مجال الطاقة، يركز إنتاج الطاقة بشكل كامل على الوقود الأحفوري (النفط والغاز)، و يتركز معظم الاستخدام النهائي لقطاع الطاقة في توليد الكهرباء والنقل.
- في مجال الموارد المائية تعتبر السلطنة من الدول التي تعاني من ندرة الموارد المائية لوقوعها في نطاق المناطق الجافة، ويعد تدهور جودة المياه الجوفية أحد الضغوط والتحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية نتيجة لارتفاع ملوحة المياه الجوفية في الأجزاء الساحلية.
- كما نمت مشكلة التصحر في السلطنة خلال العقدين الماضيين؛ بالنسبة للبيئة البحرية، فهي معرضة أيضًا للثلوث من زيوت السفن والناقلات العابرة عبر المياه الإقليمية، ووصول هذه الملوثات إلى الشواطئ. إلى جانب ذلك، تؤدي أنشطة الصيد غير الخاضعة للرقابة إلى تدمير الشعاب المرجانية واستنزاف الأرصدة السمكية.
- تتسبب كل هذه الأنشطة في موت أعداد من السلاحف البحرية النادرة والحيتان والدلافين، وفي نفس السياق، فإن نمو الصيد البحري التجاري له آثار بيئية.
مواجهة هذه التحديات
ولمواجهة هذه التحديات، وضعت السلطنة عددًا من التشريعات والبرامج والمبادرات، بما في ذلك تحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث النفطي، والبرنامج الوطني لرصد الملوثات في البيئة البحرية، ومراقبة تنمية المخزون السمكي، وزراعة المنغروف.
