رؤية 2030 في الاقتصاد
تهدف رؤية 2030 في الاقتصاد إلى تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط إلى الطويل وتحويل اعتماده بعيدًا عن النفط وذلك من خلال العائدات غير النفطية. لذلك ستقوم المملكة بإدخال عدة إصلاحات في مختلف القطاعات لتحسين كفاءة القطاع العام ومواءمته مع القطاع الخاص. كما ستتم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من أجل تنفيذ طموحات الرؤية في الاقتصاد.
رؤية 2030 في الاقتصاد
زيادة الإيرادات غير النفطية .. أهم أهداف رؤية 2030 في الاقتصاد
تسعى رؤية 2030 إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بمبلغ قدره تريليون ريال سعودي أي ما يعادل 266 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بعد أن كانت 163 مليار ريال سعودي في الأعوام الماضية. لذلك تعتزم الحكومة تحقيق هذا الهدف من خلال الضرائب على الأراضي. إضافة إلى الضرائب على الاستهلاك من خلال ضريبة القيمة المضافة والتي فرضتها بالفعل وضرائب التبغ والمشروبات الغازية ورسوم الخدمات العامة مثل البطاقة الخضراء لغير السعوديين. كما ستقوم بخصخصة أصول الدولة والتحول إلى القطاع الخاص.
قد يهمك أيضًا: أهداف رؤية 2030
خصخصة جزئية لعملاق النفط السعودي أرامكو
قد يهمك أيضًا: رؤية 2030 في التكنولوجيا
واحدة من أهم أهداف رؤية 2030 في الاقتصاد هي إنشاء أكبر تكتل للطاقة في العالم. لذلك فإنها قامت بالخصخصة الجزئية لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية. وتقدر قيمة الشركة يما يزيد عن 2 تريليون دولار. كما ستستمر خصخصة الأصول عبر القطاعات الأولية مثل مصادر الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية حيث تهدف المملكة إلى جمع 200 مليار دولار بحلول عام 2030 نتيجة خصخصة أصول الدولة وهو الذي من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب لشراء هذه الأصول وتطوير القطاعات والخدمات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تأسيس شركة قابضة عسكرية دفاعية
أحد الأهداف التي لا يُستهان بها لـ رؤية 2030 في الاقتصاد والتي من شأنها تحسين اقتصاد البلاد وخفض الديون من فاتورة المملكة هو تأسيس شركة قابضة عسكرية دفاعية. كذلك سيؤدي إلى تحفيز الصناعة الدفاعية السعودية حيث سيتم إنتاج ما لا يقل عن 50% من المعدات العسكرية السعودية محليًا. كما أن هذا من شأنه أن يخلق المزيد من فرص العمل ويقلل من إنفاق المملكة الضخم على المعدات الدفاعية.
قد يهمك أيضًا: رؤية 2030 في التعليم
تعزيز دور الشركات الصغيرة في الاقتصاد
وفقًا لـ رؤية 2030 في الاقتصاد فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورية بشكل كبير للتنويع الاقتصادي الناجح وخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط. وتتراوح حصة هذه الشركات من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 20% و 35%. لذلك تستهدف الحكومة زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 60% بحلول عام 2030. كما أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دورًا حاسمًا لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يدفع المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
قد يهمك أيضًا: معلومات عن رؤية السعودية 2030 في الصحة
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
كان للبيئة السياسية المتقلبة وتقلبات أسعار النفط تأثير واضح على اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات السابقة. وهو ما دفع الدولة للاهتمام بالمزيد من الصناعات لتعزيز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيعه. كما اعتمدت المملكة على سبعة مبادئ أساسية لوضع سياسات الاستثمار وهي:
- عدم التمييز.
- حماية الاستثمار.
- استدامة الاستثمار.
- تعزيز الشفافية.
- حماية اهتمامات السياسة العامة.
- سهولة دخول الموظفين.
- نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ستؤدي جميع هذه المباديء إلى زيادة ثقة المستثمر ومبادرته للإستثمار داخل المملكة. كذلك ستركز المملكة في المستقبل على البلدان التي تأتي منها أكبر استثمارات مباشرة في الوقت الحالي، حيث تأتي أكثر من 50% من الاستثمارت الأجنبية من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في الصناعات الكيماوية والعقارات.
قد يهمك أيضًا: قصة رؤية 2030
مزيد من الأهداف لتحقيق رؤية 2030 في الاقتصاد
قد يهمك أيضًا: معلومات عن رؤية المملكة السعودية 2030
هناك الكثير من الطموحات الصغيرة ولكنها ذات تأثير كبير على اقتصاد المملكة وتسهم في تعزيزه بشكل مباشر وغير مباشر، أهم هذه الأهداف هي:
- خفض معدل البطالة للسعوديين من 11.5% إلى 7%.
- زيادة مشاركة الإناث وتمكينهم بنسبة 30% بعد أن كانت النسبة 22% فقط.
- زيادة استيعاب القطاع الخاص للقوى العاملة السعودية المتزايدة.
- إصلاح نظام التعليم، فأوجه القصور الموجودة به تسيء إعداد الخريجين للعمل المنتج ولا سيما القطاع الخاص. كما أن نقص المهارات الناتج عن قصور التعليم أدى إلى زيادة توظيف المغتربين. لذلك خططت المملكة لمنهج جديد يسعى إلى تصحيح انعدام التوازن بين التعليم الديني واحتياجات الاقتصاد الحديث.
- إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها.
