حكم سماع الأغاني

الاستماع إلى الأغاني من الأحكام الفقهية التي أثارت الجدل والخلاف بين الفقهاء، كما يُعد حكم سماع الاغاني وقت الاكل من أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثير من شباب المسلمين؛ لذلك يجب التعرف أولاً على حكم سماع الأغاني في المطلق إضافةً إلى سماعها وقت الأكل أو في أوقات الفراغ.

حكم سماع الأغاني

حكم سماع الاغاني وقت الاكل

القول الأول في حكم سماع الأغاني هو التحريم: وهذا القول هو مذهب عامة أهل العلم، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، في الجملة، وعند بعض أصحاب المذاهب الأربعة بعض التفصيل أو الاختلاف في بعض الآلات، وفي بعض الأوقات، على النحو التالي : –

المذهب الحنفي: يرى أصحابه تحريم الآلات الموسيقية واستماعها، واستثنوا من ذلك الطبل في غير اللهو؛ كطبل الغزاة والعرس ونحوهما، ويحرم إذا كان للهو، ويعتبر هذا المذهب من أشد المذاهب في ذلك.
المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى تحريم الاستماع إلى المعازف، وقد خالف بعضهم في بعض الآلات فمن ذلك: ذهب البعض إلى جواز الطبول بجميع أنواعها ما لم يكن فيها صراصر، أو ولو كان فيها على خلاف بينهم، في النكاح خاصة، وتحريمها في غير النكاح اتفاقاً، وأجاز بعضهم العزف على المزمار والبوق في النكاح خاصة، وجوَّزهما بعضهم وقيَّد ذلك باليسير، كما استثنوا طبول الحرب من التحريم.
المذهب الشافعي: يحرم الشافعية المعازف بجميع أنواعها في الجملة، وعندهم خلاف في اليراع (الشَّبَّابة)، والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف، ومنهم من يقول بالجواز إلا في الكوبة، ومنهم من يقول بالجواز إلا في الكوبة وطبل اللهو، كما أنهم يستثنون طبول الحرب والعيد من التحريم، واستثنى بعضهم من المزامير النفير (البوق) للحاج.
المذهب الحنبلي: يرى الحنابلة تحريم آلات الطرب والموسيقى استماعاً واستعمالاً، ولهم في تحريم القضيب وجهان، وجزم ابن عبدوس– في تذكرته – بالتحريم، وصوَّبه في تصحيح الفروع، وهو المذهب، وكره الإمام أحمد الطبل لغير الحرب ونحوه ، واستحبه ابن عقيل في الحرب.

وبعد استعراض المذاهب الأربعة وأقوال أصحابها في حكم الاستماع إلى المعازف والموسيق ، فإنه يتضح أن المذاهب الأربعة تحرم ذلك ، وما استثني هو في الحقيقة شيء يسير، وهي آراء لبعض أفراد المذاهب الأربعة، وجلُّها مقيَّدة بأن لا تكون للهو – كطبل الحرب -، مع أن الراجح عندهم – في الأكثر – التحريم، كما أن استثناء هذه الآلات من التحريم، هو في الغالب من المتأخرين لا المتقدمين من أصحاب المذاهب الأربعة، وأما الأئمة الأربعة فيرون تحريم المعازف، بلا نزاع بينهم في ذلك.

اقرأ أيضاً: خواطر عن الموسيقى

سماع الأغاني وقت الفراغ

القول الثاني في حكم سماع الأغاني هو: إباحة الاستماع إلى المعازف بجميع أنواعها، وقد قال به ابن حزم الظاهري، وابن طاهر، وقد ذكر الشوكاني عدداً ممن نُسب إليهم سماع ذلك من الصحابة والتابعين وغيرهم، وكانت حجة المبيحين لإباحة سماع الأغاني ما جاء عن نافع قال: سمع ابن عمر رضي الله عنه مزماراً، قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي “يا نافع هل تسمع شيئاً” ؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: ” كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا”. [1]

وجه الاستدلال: أنه لو كان المزمار حراماً سماعه لما أباح صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حراماً لما أباح لنافع سماعه، ولأمر صلى الله عليه وسلم بكسره، ولم يفعل شيئاً من ذلك، وإنما تجنب سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنيا؛ كتجنبه الأكل متكئاً مثلاً.

كما أن القياس يقتضي إباحة الأصوات الصادرة عن آلات العزف، وذلك اعتباراً بإباحة سماع صوت العندليب وسائر الطيور، فيقاس عليها الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي؛ كالذي يخرج من القضيب والطبل والدف وغيرها.

وما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية هو أنه إذا كان كلام الأغانى حسناً فهى جائزة للترويح عن النفس أو الأغانى الوطنية التى تلهب الحماس وتبعث الهمة وتقوى العزائم، أو إذا كانت للحب بين الزوجين فذلك كله حسن، أما إذا كانت مما يدعى به إلى الفاحشة والعنف أو الاعتراض على حكم الله وقضائه فهذا غير جائز.

اقرأ أيضاً: أحاديث عن نهاية الزمان

حكم سماع الاغاني وقت الاكل

حكم_سماع_الاغاني

حكم سماع الأغاني وقت الاكل هو التحريم إن كانت هذه الأغاني بها فحش، فالأكل نعمة من النعم التي وهبها الله لنا والواجب على المسلم أن يحمد الله ويشكره أثناء تناولها، ويتبع آداب الطعام التي علمنا إياها الإسلام، لا أن يستمع إلى ما لا يرضي الله، فإن كان سماع الأغاني وقت الأكل ضمن مجموعة من الناس، مثل مآدب الأعراس والأفراح، فعلى المؤمن السعي في تبديل المنكر بخير منه، والحث على عدم الاستماع للأغاني وقت الأكل، فإن لم يستطع فلا حرج عليه، وإن الاستماع إلى الأغاني هو بحد ذاته الفعل المكروه والمنكر، أما عن الطعام المترافق معه فلا يحرم أكله أو يمنع عنه وأكله جائز.

اقرأ أيضاً: حكم توريد الشفايف

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
مصدر 4

المراجع
  1. الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود، الصفحة أو الرقم: 4924 | خلاصة حكم المحدث : حسن []

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *