حكم العملات الرقمية

العملة هي عبارة عن نقود تصدرها الحكومة ويتم تداولها داخل النظام الاقتصادي وتكون عبارة عن عملات ورقية أو عملات معدنية، وكل دولة لها عملتها الخاصة بها، كما أن هنالك عملات غير مرتبطة بأي دولة وهي العملات الرقمية أو العملات المشفرة ولها عدة تسميات أخرى كما ويتغير سعر صرفها على نطاق واسع خلال فترة زمنية قصيرة، وقد زاد البحث مؤخرًا عن حكم العملات الرقمية وأنواعها.

العملات الرقمية

العملات الرقمية

هي عملات متاحة بشكل رقمي أو إلكتروني فقط وليست بشكل مادي “غير ملموسة” ويتم معالجتها باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو المحافظ الإلكترونية، بينما العملات الفعلية تكون ملموسة وتكون المعاملات ممكنة من قبل حامليها فقط.

يمكن استخدام العملات الرقمية لشراء السلع ودفع ثمن الخدمات، ويمكن أن يكون استخدامها مقيدًا بين مجتمعات معينة على شبكة الإنترنت مثل مواقع الألعاب والمقامرة والشبكات الاجتماعية.

تحتوي العملات الرقمية على جميع خصائص العملة الفعلية الجوهرية، وتسمح بالمعاملات الفورية لتنفيذ عمليات الدفع التي يتم تنفيذها بسلاسة عبر الحدود عند الاتصال بالشبكات المدعومة، على سبيل المثال يمكن لشخص أمريكي أن يسدد مدفوعاته بالعملات الرقمية لطرف بعيد يقيم في سنغافورة بشرط أن يكون كلاهما متصل بنفس الشبكة المطلوبة للمعاملات بالعملات الرقمية.

ومن مزايا العملات الرقمية أن المدفوعات تتم مباشرة بين الأطراف دون الحاجة إلى الوسطاء، أما بالنسبة لاختلاف وتعدد التسميات بين العملات الرقمية والعملات الافتراضية والعملات المشفرة فيمكن اعتبار العملات الرقمية مجموعة شاملة تضم العملات الافتراضية والعملات المشفرة.

اقرأ أيضًا: أفضل العملات الرقمية

حكم العملات الرقمية

حكم العملات الرقمية

ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الرقمية خاصة البتكوين “Bitcoin”، أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعًا.

يأتي هذا الحكم بتحريم العملات الرقمية؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على ولاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الجهالة والتغرير إضافةً إلى الغش سواء في القيمة أو المصرف أو المعيار، وذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». [1] فضلًا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر كبيرة قد تؤثر على مستقبل الأفراد أو الدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه “لا ضرر ولا ضرار”.

ولم يقتصر هذا الحكم بالتحريم على دار الإفتاء المصرية فقط، بل كان لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية نفس الحكم الشرعي؛ بعلة أن المال غالٍ، وحرم الشرع إضاعته وأكله بالباطل بين الناس كما يحدث عبر هذه العملات الرقمية.

اقرأ أيضًا: أحاديث عن القمار

أنواع العملات الرقمية

أنواع العملات الرقمية

لم تعد الأموال تقتصر على العملات والفواتير وبطاقات الائتمان فقط فهنالك أموال لا تمتلكها أي حكومة وهي لامركزية وهذه الأموال موجودة بالكامل على شبكة الإنترنت وهذا النوع من المال يسمى بالعملة المشفرة ومن أشهر هذه العملات هي عملة البيتكوين Bitcoin كما توجد أنواع أخرى من هذه العملات ومنها:

  • إيثيريوم Ethereum: معظم المطورين يستخدمونها للدفع مقابل مساعدة بعضهم البعض لبناء التطبيقات، بدلًا من التنافس مع بيتكوين تقوم إيثيريوم على تكملة بيتكوين، يتم استخدام إيثيريوم لإنشاء منصات مخصصة للتمويل الجماعي.
  • لايتكوين Litecoin: بعكس البيتكوين الذهبية فإن لايتكوين عملة فضية، يمكن تنزيل محفظة اللايتكوين من الموقع الرسمي الخاص بلايتكوين وهي مشفرة تمامًا وهي مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون لتحويل مبالغ صغيرة بسرعة لأنها أسرع وأسهل في التحويل من شخص لآخر بسبب جيله الجديد.
  • ريبل Ripple: بعكس العملات الأخرى التي تتجنب البنوك فإن ريبل تحتضنها وقد صنعت للبنوك بسبب سرعة وانخفاض تكلفة المدفوعات العالمية حيث تتم عملية التحويل البنكي عن طريق ريبل من عميل في دولة ما إلى أخرى في غضون دقائق.
  • داش Dash: تقوم فكرة داش كبديل ل PayPal فقد تم تصنيعا للتسويق، يقبل العديد من التجار هذه العملة كما يقبلون الدولار الأمريكي، يمكن شراء عملة داش باستخدام عملة خاضعة للتنظيم الحكومي.
  • زد كاش Zcash: ومن مزايا هذه العملة زيادة السرّية إلى الحد الأقصى لقدرتها على حماية هويات جميع المرسلين والمستقبلين بحيث يتم تشفير كل معاملة بالكامل حيث تمكن المستخدمين من استخدام مزايا سلسلة الكتل blockchain العامة دون تقديم معلومات خاصة.
  • مونيرو Monero: هو خيار آخر ممتاز للذين يهتمون بخصوصياتهم، تم تصميم هذه العملة لمنح المستخدمين السيطرة الكاملة على أموالهم بمعنى آخر أن المستخدم هو بنك نفسه لأنه ييقرر من يستطيع ومن لا يستطيع رؤية أين تذهب أمواله.

اقرأ أيضًا: برامج البورصة العالمية

المصادر:
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
مصدر 4

المراجع
  1. الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب، الصفحة أو الرقم: 3/33 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد []

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eskisehir escort - dinamobet -

Casino siteleri

- bahis - mersin escort -
Kronosslot
-

Superbetin

- bet-park.net -
1xbet giriş
-

instagram takipçi

-
Casinometropol
-

cratosbet.club

- mersin escort