بيع الجزاف أحد أنواع البيع التي كانت متداولة بين الصحابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف بأنه بيع سلعة لا يعلم قدرها بالتفصيل حتى لو كانت السلعة من السلع التي توزن أو تعد… للمزيد إليكم شرح ما هو بيع الجزاف
ما هو بيع الجزاف
- بيع ما يوزن أو يكال، أو يُعَدّ جملةً بدون كيل أو وزن أو عدّ.
- الشئ الذي لا يعلم قدره تفصيليا
- نوع من أنواع البيع التي كان متعارف عليها بين الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان المتبايعان يقومان بعقد العقد على سلعة مرئية بدون العلم بمقدارها إلا بالتخمين والحرز من أهل المعرفة، والخبراء الذين قلما يخطئون، ويعهد فيهم صحة التقدير
- قال ابن عمر رضي الله عنه: (كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه) أقر الرسول هنا بيع الجزاف إلا أنه نهى عن إتمام البيع قبل النقل
حكم بيع الجزاف
- أحد شروط صحّة عقد البيع هو أن يكون السلعة المبيعة معلومة إلا أنه لا يشترط أن يكون العلم بها من كلّ وجه، بل يشترط أن يكون العلم بالسلعة، وقدرها، وصفتها.
- يحصل العلم بالقدر مثل ما يحدث في بيع صبرة طعام لكن بدون معرفة وزنها، أو كيلها، وما يحدث في بيع الثّوب بدون معرفة طوله، وفي بيع قطيع كامل من الماشية بدون معرفة عددها، وفي بيع الأرض بدون معرفة مساحتها
- في الأصل تم استثناء بيع الجزاف، وذلك لحاجة واضطرار النّاس إليه بما يقتضيه من التّسهيل في التّعامل، يقول الدّسوقيّ أن بيع الجزاف في الأصل يجب منعه، ولكنّه قد خفّف فيما يشقّ علمه من المعدود، أو يقلّ جهله في الموزون والمكيل
- دليله على ذلك حديث ابن عمر – رضي الله عنه- «كنّا نشتري الطّعام من الرّكبان جزافاً، فنهانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتّى ننقله من مكانه»، وفي رواية: «رأيت النّاس في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطّعام جزافاً يضربون في أن يبيعوه في مكانه، وذلك حتّى يؤووه إلى رحالهم»، وفي رواية: «يحوّلوه»، وفي أخرى: أنّ عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما كان يشتري الطّعام جزافاً فيحمله إلى أهله فدلّ على أنّهم كانوا يتعاملون ببيع الجزاف
- اتّفق الفقهاء فيما بينهم على جوازه جملة، إلا الشّافعيّة فلقد أجازوه مع الكراهة.
- قال ابن قدامة أنه يجوز القيام ببيع الصيرة جزافا إذا جهل المشتري والبائع قدرها.
شروط جواز بيع الجزاف
- اشترط أهل العلم عدة شروط لجواز بيع الجزاف وتتمثل فيما يلي:
- أن يقوم المبيع جزافاً برؤية حال العقد، أو قبله في حاله استمراره على حاله دون تغيير لوقت العقد، وهذا الأمر يتم في المبيع الذي لا يفسد كقلال الخلّ المطيّنة التي تفسد حين يتم فتحها لذلك يكتفى برؤيتها وقت مجلس العقد.
- أن يجهل كلا طرفي البيع قدر الوزن أو الكيل أو العدد، فإن كان أي واحد من الطرفين يعرف قدر المبيع فلا يصحّ البيع
- أن يقدرا ويحزرا قدره عند الرغبة في العقد عليه.
- أن تكون الأرض الّتي يتم وضع المبيع عليها مستوية
- لا يكون المبيع بيع جزاف ذا عدد كبير جدا وذلك لتعذّر تقديره، سواء أكان معدودا أو موزونا، أو مكيلاً، و يشترط أيضا ألا يقلّ المبيع جدّاً في حالة إن كان معدوداً، وذلك لأنه لن يكون هناك مشقّة في معرفة قدره من خلال العدّ، هذا ويجوز بيع الجزاف في حالة إن كان المبيع مكيلاً أو موزوناً وإن قلّ جدّاً.
- يجب أن يشقّ عدّه، ولا يتم أفراده بالبيع سواء يقلّ ثمنه أو لا يقلّ كالبيض.
