بيع الخيار هو البيع الذي يتم فيه إعطاء الحق للمتعاقدين في فسخ العقد بعد إمضائه في حالة طرأ سبب يدعو لذلك كأن يجد أحد الطرفين شئ في الصفقة غير ما قد اتفقا عليه… للمزيد إليكم شرح ما هو بيع الخيار
ما هو بيع الخيار
- إثبات حق المرء في إمضاء العقد، أو فسخه.
- أعطت الشريعة الإسلامية للمتعاقدين الحق في الخيار بعد العقد حتى يكون للمتعاقدين الفرصة في مراجعة العقد الذي بينهم فقد يطرأ سبب يدعو لتغير العقد، أو يجد أحد المتعاقدين في الصفقة غير ما قد اتفقا عليه في العقد
- عد العلماء 7 أنواع للبيع في باب الخيار، سنتعرف عليهم فيما يلي:
أنواع بيع الخيار
-
خيار المجلس:
- يعني أنه يحق للبائع والمشتري فسخ العقد الذي بينهم إذا بيعت سلعة مادام المتعاقدين في المجلس حتى يفترقا
- العقد هنا مفتوح في المجلس حتى يخرج أحد الطرفان من المجلس، ويتفرقا عن بعضهما بالأجساد
- مثال على ذلك:
– إذا اشترى رجل سيارة، وكا يجلس هو والبائع في مجلس واحد، فيجوز للمشتري التراجع في الشراء مادام هو والبائع في نفس المجلس ولم يتفرقا بأبدانهم.
- إذا أراد المتعاقدين أن يمضيا العقد فورا فهناك طريقتان يمكنهم تنفيذهم لإنهاء خيار المجلس:
الأولى: أن يتفرقا عن بعضهما بالأجساد فيخرج أحد المتعاقدين من المجلس
الثانية: أن يقوم أحد المتعاقدين بإسقاط الخيار في العقد فيقول باللفظ تبايعنا ولا خيار، فيسقط الخيار إن رضي الآخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 🙁 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) متفق عليه
-
خيار الشرط:
- يقول فيه أحد المتعاقدين بأنه يريد خيارا لإتمام الصفقة الخاصة بسلعة معينة فمثلا يكون 3 أيام، وإن غيرت رأيي سينحل العقد، هذا الشرط قد يطلبه البائع، أو المشتري، أو كلاهما، وهو بيع خيار مشروع؛ حيث يكون بحسب اتفاقهما سواء أكان أسبوعا، أو شهرا، أو غير ذلك
- يجب أن يتم اشتراط الشرط في العقد، أو في المدة الخاصة بخيار المجلس ولا يصح أن يكون بعد لزوم العقد
- يشترط أن يكون خيار الشرط لأجل محدد ومعلوم كشهر مثلا.
-
خيار الغبن:
- يتعلق هذا الخيار بالسعر، إن اكتشف المشتري أو البائع أن أحدهما قد قام بالغبن وهو أن يقوم المشتري بالشراء بأعلى من سعر السوق، أو يقوم البائع بالبيع بأدنى منه، فلكل واحد منهما هنا الخيار فيأتي أحدهما بالبينة على أنه قد غبن ويتم فسخ العقد، أو يمسكه إن شاء، ويكون الضابط في هذا النوع من الخيار هو سعر السوق.
-
خيار التدليس:
- إن اكتشف البائع أو المشتري وضع أي طرف شيء معين في السلعة يعمل على الزيادة من جمالها كالقيام بعمل تلميع للسيارة فتظهر وقتها بمظهر غير مظهرها الحقيقي مما يؤدي للزيادة في سعرها بما لا تستحقه أبدا، لذلك يتأثر به الثمن ويزيد فيثبت هذا الخيار، في حين لا يثبت هذا الخيار في حالة عدم تأثر الثمن به كالتغيير المتعارف عليه وهو غسل السيارة حتى تدو جديدة وجميلة فقط
- إن ثبت حدوث خيار التدليس فللمتعاقد الحق في خيار الفسخ
-
خيار العيب:
- إن ظهر عيب في السلعة ينقص من قيمتها، وقام البائع بإخفائه بعلم أو بدون علم، وكان العقد تم على عدم وجود هذا العيب في السلعة فللمشتري الحق في فسخ العقد في خيار العيب، أو له الحق في أخذ تعويض، وهو قسط يكون ما بين قيمة العيب والصحة
-
خيار الخلف بقدر الثمن:
- إن اختلف المتعاقدين بقدر الثمن فيقول الأول مثلا بعتك بمائة، ويقول الثاني بل بعتك بتسعين، ولا يوجد شهود أو بينة أو أو دليل على ذلك فلهما الحق في الفسخ بعد أن يقوم البائع بالحلف أولا، ثم يحلف المشتري، ثم يكون لكل واحد منهما الحق في الفسخ إن لم ير ض أي منهم بقول الآخر.
-
خيار الخلف في الصفة:
- أن يقول المشتري لقد اشتريت هذا الأثاث، إلا أن البائع يقول بل غيره، أو أن يجد المشتري السلعة التي اختارها قد تغيرت عما قد رأه، أو وصف له، وكان الفارق بين رؤيته للسلعة واستلامها وقت قصير، فتحالفا الطرفان ثم الفسخ
