بيع الأجل بيع سلعة معينة على أن يكون دفع ثمنها مؤجلا، جائز في حالة أن يكون للسلعة سعر واحد سواء تم دفعه نقدا أو في حالة التأجيل، يسمى أيضا ببيع التقسيط… للمزيد إليكم شرح ما هو بيع الأجل
ما هو بيع الأجل
- يعرف البيع لأجل بالبيع بالتقسيط أي شراء المرء لسلعة معينة ويتم الاتفاق على دفع ثمنها بصورة مؤجلة يشترط أن يتم أدائه على أجزاء في أوقات محددة بعد وضع زيادة على ثمنها الأصلي
- أجمع العلماء على جواز بيع السلعة بأكثر من ثمنها الحالي لأجل معلوم، في حالة شراء المشتري لها من أجل حاجته لذاتها، لا ليقوم ببيعها بالنقد من بائعها عليه، أو من شخص آخر، مثل أن يشتري رجل السيارة أو الدابة من أجل استعمالها، أو يشتري الطعام ليأكله، أو يشتري الثياب ليلبسها، والدليل على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: 282].
حكم بيع الأجل (بيع التقسيط)
- هناك رأيان للعلماء في شأن حكم بيع الأجل فمنهم من أجازه بشروط، ومنهم من حرمه لوجود بعض الإخلال في الشروط، وسنتناول الرأيان فيما يلي:
الرأي الأول:
- يجوز بيع الأجل أو البيع بالتقسيط لأجل معلوم حتى مع وجود زيادة في الثمن، وذلك إن تم البيع بشكل مستوفي للشروط؛ تتمثل هذه الشروط في:
– أن تكون السلعة المباعة مباحة
– أن تكون السلعة المباعة موجودة عند البائع قبل البيع، لأن البعض من الناس قد لا تكون لديهم السلعة وقت توقيع العقد، إنما يقوم البائع بشرائها للمستدين بعد انتهاء عقد الدَّيْن وهو أمر غير صحيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما ليس عندك” (رواه أبو داود في سننه).
– أن تكون السلعة مباعة من مالكها
– أن يتم تحديد الأقساط، وتكون لأجل مسمى؛ وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 281].
– اتفاق الطرفان على ثمن السلعة، وطريقة الدفع
– أن يتم تحديد الزيادة على سعر السلعة قبل توقيع العقد لا بعده؛ حيث يجب أن يتم توقيع العقد على سعر معلوم ومحدد بين طرفي التعاقد
– أن لا يتم توقيع زيادات في حالة التأخر في سداد الأقساط.
- قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بأن بيع الأجل ليس ربا حيث أن التاجر قد وافق على التأجيل والبيع بأجل من أجل الحصول على انتفاعه بالزيادة، كما رضي المشتري بالزيادة لأجل المهلة في السداد وذلك لعجزه عن دفع الثمن نقدًا، فحصل كلاهما على منفعة من هذه المعاملة.
- ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز بيع الأجل، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشًا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل
الرأي الثاني:
- لا يجوز بيع الأجل في حالة نص العقد الموقع بين البائع والمشتري على أن السلعة بسعرها الأجل تكلف كذا وفي حالة تأجيل الدفع توضع فائدة كذا، فالفائدة المشروطة هنا تجعل المعاملة من قبيل الربا
- روى أحمد بن حنبل عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صفْقتين في صفقة، قال سمَّاك ـ أحد رجال السند ـ هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنَسَأٍ كَذا، وهو بنقْد كذا، وفَسَّر الشافعي ذلك بأن يقول: بِعْتك بألفٍ نقدًا، أو ألفين إلى سنة، فخذ أيَّهما شئت أنت وشئت أنا، ونَقل ابن الرَّفْعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قَبِل على الإبْهام، أمَّا لو قال: قَبِلت بألفٍ نقدًا أو بألفين بالنَّسِيئة صح ذلك
