الأردن

معوقات التنمية فى الأردن

الإقتصاد الأردنى أحد أصغر الإقتصادات إلا أنه لا يزال جذابًا للمستثمرين الأجانب بسبب القوى العاملة الماهرة وللمزيد تعرف على معوقات التنمية فى الأردن.

معوقات التنمية فى الأردن

معوقات التنمية فى الأردن

معوقات التنمية فى الأردن

الإقتصاد الأردنى يواجه العديد من التحديات فالأردن واحدة من الوجهات الرئيسية لملايين اللاجئين، بوالتالى توتر إقتصاد هذه الدولة الصغيرة التى يبلغ مجموع سكانها أقل من 7 ملايين نسمة للمتابعة.

الزيادة فى عدد اللاجئين إضطر المجتمع الدولى إلى زيادة دعم الأردن، سواء من خلال الصناديق أو الإتفاقيات التجارية المواتية في محاولة لدعم الإقتصاد ويجب القول أن الإقتصاد الأردنى تحسن بنسبة تزيد قليلاً عن 2٪ خلال السنوات القليلة الماضية.

موقع الأردن:

موقع الأردن:

موقع الأردن:

الأردن مملكة عربية في غرب آسيا، على الضفة الشرقية لنهر الأردن ويحدها المملكة العربية السعودية من الشرق والجنوب، يحدها العراق إلى الشمال الشرقى وسوريا من الشمال وفلسطين والبحر الميت من الغرب والبحر الأحمر فى أقصى الجنوب الغربى.

تتمتع الأردن بموقع إستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، العاصمة عمان وهى المدينة الأكثر إكتظاظا بالسكان والمركز الإقتصادى والسياسى والثقافى فى البلاد.

معوقات التنمية في الأردن:

معوقات التنمية في الأردن:

معوقات التنمية في الأردن:

الوضع السياسى

يقع الأردن في منطقة غير مستقرة بالقرب من العراق وسوريا وفلسطين والكيان الإسرائيلى المحتل وذلك من أهم معوقات التنمية فى الأردن.

فقر الموارد الطبيعية

الأردن تفتقر إلى الموارد الطبيعية وذلك من أهم معوقات التنمية بها ولذا تعتمد البلاد على التجارة، السياحة، النقل، الإتصالات، البناء، التعدين، والتصنيع.

الأردن على الرغم من إفتقارها للكثير من الموراد الطبيعية ولكنها أحد أكبر منتجى ومصدرى الفوسفات في العالم.

اللاجئين

يمثل التدفق الهائل للاجئين العراقيين إضافة إلى عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين عامل خطر على التنمية فى الأردن والزيادة فى عدد اللاجئين يتطلب إستهلاك أكبر للموارد الطبيعية والأردن كما وضحنا تفتقر إلى هذه الموارد.

البطالة

البطالة

البطالة

فرص العمل نادرة خارج المدن الكبيرة ولا يتم توفيرها بالسرعة الكافية لإستيعاب القوى العاملة الشابة المتنامية التى لا تتناسب تعليمها ومهاراتها دائمًا مع إحتياجات السوق.

قلة رأس المال

تواجه الشركات في الأردن بيئة تنظيمية مليئة بالتحديات ومحدودية الوصول إلى رأس المال والخدمات التي يمكن أن تدعم الإبتكار والنمو.

معلومات عن الأردن:

معلومات عن الأردن:

معلومات عن الأردن:

– الأردن بلد صغير نسبيًا شبه قاحل شبه ساحلى ويبلغ عدد سكانه 9.5 مليون نسمة، الإسلام هو الدين الرسمى فى الأردن مع أقلية مسيحية.

– تعتبر الأردن من أكثر الدول العربية أمانًا في الشرق الأوسط وتستمر الأردن فى قبول اللاجئين مما فرض ضغوطًا كبيرة على الموارد والبنية التحتية الوطنية.

– التجارة مهمة لإقتصاد الأردن، قيمة الصادرات والواردات مجتمعة تساوى 98% من الناتج المحلى الإجمالى.

– تقوم الحكومة بمراقبة الإستثمار الأجنبى وتقييد الإستثمار في بعض قطاعات الإقتصاد، جنبا إلى جنب مع سياسات القطاع المالى التي تهدف إلى تعزيز المنافسة والكفاءة.

– تواصل الأردن إصلاحات هيكلية فى التعليم والصحة وكذلك الخصخصة.

– ضريبة PIT Jordan الضريبة الوحيدة على الدخل الشخصى فى الأردن.

– يستفيد الإقتصاد الأردنى من سكانه المتعلمين تعليماً جيداً بالإضافة إلى إمتلاكها لمواقع التراث العالمى.

– تحاول الأردن تطوير الإقتصاد حيث شجعت الحكومة الأردنية الإصلاح الإقتصادي بالتنمية الإجتماعية والسياسية.

– تسببت الأزمة الإقتصادية العالمية وعدم الإستقرار الإقليمى فى تباطؤ النمو.

خطوات التنمية فى الأردن:

خطوات التنمية فى الأردن:

خطوات التنمية فى الأردن:

– الإبتكار وريادة الأعمال ضروريان للأردن كى يظل قادرًا على المنافسة فى الاقتصاد العالمى.

– تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  مع الحكومة الأردنية من أجل تسهيل السياسات واللوائح التي تعزز بيئة أفضل مناسبة للأعمال التجارية.

– تشجيع نمو الأعمال التجارية عبر القطاعات الرئيسية ذات الإمكانات العالية مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة.

– توفر خدمات تطوير الأعمال التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فرص العمل لآلاف الأشخاص وحققت أكثر من مليار دولار إستثمارات جديدة منذ عام 2006.

– دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نمو قطاع السياحة في الأردن من خلال تسهيل الاستثمارات، تعد السياحة واحدة من أكبر خمسة مساهمين فى إجمالى الناتج المحلي.

– يمكن للأردن أن يتفاخر بوجود أكبر عدد من العمال المهرة ولكنهم يفضلوا العمل في الخارج ويرسل هؤلاء العمال المهاجرين حوالاتهم المالية إلى الأردن وتساهم فى توليد الدخل للبلد.

– يُسمح للأجانب بالاستثمار في الأردن، وحوالي 48٪ من البورصة مملوكة حاليًا للأجانب.

– هناك إصلاحات مخطط لها للحد من جميع القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، لكن يجب ألا تكون مشكلة كبيرة لمستثمرى التجزئة.

المراجع:

المصدر1

المصدر2

اترك تعليق