يشمل قانون العمل القواعد التي يجب الالتزام بها من أجل توفير الحماية للعمال، وللمزيد، تعرف على خصائص قانون العمل .
خصائص قانون العمل
قانون العمل:
القانون له العديد من الفروع، يتكون هذا القانون من القواعد التي يجب الالتزام بها من أجل توفير الحماية للعمال، الذين يُنظر إليهم على أنهم أضعف جزء من علاقة صاحب العمل.
ما هو قانون العمل؟
قانون العمل هو فرع القانون الذي يُفهم فيه العمل على أنه النشاط الذي يقوم به الشخص من أجل الحصول على الوسائل والسلع اللازمة للعيش، وبالتالي فهو مسؤول عن حمايته بمجموعة من القواعد.
خصائص قانون العمل:
الملامح الرئيسية لقانون العمل :
إنها جديدة نسبيا وتتوسع باستمرار، معناها هو مجرد واقية، إنه يحمي العامل لأنه يعتبر أنه أضعف جزء من الشركة، إنه حق إلزامي، لكنه خارج القانون، يحمي فقط الأفراد الذين لديهم علاقة عمل.
مبادئ قانون العمل:
مبدأ الوصاية أو الحماية:
إنه يوفر الحماية للفرقة العاملة ضد المعاملة المعيارية غير المتكافئة للمواضيع.
يسعى مبدأ استمرارية علاقة العمل إلى أن تكون علاقات العمل مستقرة، إنه يضمن استمرارية بقاء العامل في الشركة، مما يحميه من التعرض للفصل ويقيد كليات صاحب العمل لوضع حد للعقد.
مبدأ تفوق الواقع:
إنه يخبرنا أن المستندات أو الاتفاقات أكثر أهمية من ما يعطى في الممارسة.
مبدأ المعقولية:
يحدد ما هو معقول كمعيار تفسيري في المواقف التي يكون فيها من الضروري، نتيجة للأخطاء أو الارتباك أو المحاكاة أو الاحتيال، تحديد النطاق الحقيقي للشروط أو المواقف القانونية لتجنب التعسف غير المعقول أو الظلم.
مبدأ عدم قابلية حقوق العمال للتصرف:
إنه يعطي استحالة قانونية لحرمان نفسه طواعية من ميزة أو أكثر يمنحها قانون العمل.
مبدأ حرية تكوين الجمعيات:
هو تطبيق وتفسير قانون العمل الجماعي.
مصادر قانون العمل:
الدستور:
هو المكان الذي يتم فيه التفكير في جميع الضمانات والحريات التي يتمتع بها الأفراد، وكذلك الحماية التي يتمتعون بها ضد الدولة.
القانون:
هو القاعدة القانونية التي تأتي من السلطة التشريعية.
الاتفاقات الجماعية:
هي نتيجة اتفاقات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل.
المعاهدات الدولية:
هي مصدر مباشر لتنظيم حقوق العمال، مما يضمن لجميع العمال في البلدان نفس الحقوق التي يوقعونها.
وتشمل العرف والفقه وعقود العمل بين العمال وأرباب العمل، والاتفاقيات والتوصيات المقدمة من منظمة العمل الدولية .
تاريخ قانون العمل:
في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، شكلت الأصوات القوية في حقوق الإنسان والعمل والأكاديميين والمجتمعات الدينية ائتلافًا للدفاع عن حقوق العمال في التجارة الدولية.
عام 1984، نجح التحالف في وضع تشريع يربط بين منح التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة.
عام 1986، أطلقت المجموعة الصندوق الدولي للتعليم والبحث في مجال حقوق العمال لمراقبة تنفيذ هذه القوانين وتطوير وسائل أخرى لحماية حقوق العمال في جميع أنحاء العالم.
العديد من النجاحات التي تحققت اليوم في قانون العمل كانت نتيجة لمشاركة وقيادة مجموعات مختلفة.
تعاون وثيق مع النقابات العمالية والشركاء الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المنظمات الدينية والمستهلكين، والحوار المستمر مع الحكومات والشركات.
أهمية قانون العمل:
تعتبر قوانين العمل أو حقوق العمل مهمة جدًا لأنها تعطي هيكلًا لمكان العمل، ونقول ما الذي يتحمله الموظفون وأرباب العمل، ويوفر لوائح لإعطاء الطرفين الاتجاه الذي يحتاجونه لحل النزاعات في مكان العمل.
هذه القوانين مهمة لأنها تسمح للشركات بالتركيز أكثر على الإنتاجية والربحية بدلاً من إعطاء طاقة ثابتة وموارد لحل المشكلات.
كما أنه يساعد على الحفاظ على النزاهة التنظيمية، إنه مفيد لتطوير مبادئ وأخلاقيات العمل في مكان العمل.
قوانين العمل لها غرض موحد:
فهي تحمي حقوق العمال وتحدد التزامات ومسؤوليات أصحاب العمل، لديهم أيضا وظائف متعددة.
تتمثل الوظائف الأساسية لقوانين العمل في توفير تكافؤ الفرص والأجور والرفاهية البدنية والعقلية للموظفين وسلامتهم وتنوع مكان العمل.
توفير السلامة في مكان العمل:
أرباب العمل ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة، مع التركيز بشكل خاص على السلامة في مكان العمل حيث يتعرض الموظفون للمواد الخطرة والآلات المعقدة والظروف الخطرة.
يعمل قانون السلامة والصحة المهنية لعام 1970 كقانون أساسي لتعزيز التزام صاحب العمل،يتطلب ذلك من أصحاب العمل تسجيل الحوادث والوفيات في مكان العمل.
كما يوفر غرامات وعقوبات صارمة لأصحاب العمل الذين يتجاهلون التزاماتهم بموجب مبادئ السلامة في مكان العمل .
