النمو الإقتصادى يسمح للمجتمع بزيادة إستهلاكه للسلع والخدمات ويساعد أيضا فى الحصول على مزيد من الخدمات وللمزيد تعرف على المقومات الاقتصادية بصفة عامة.
المقومات الاقتصادية بصفة عامة
النمو الإقتصادى هو زيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، يؤدى النمو الاقتصادي إلى إرتفاع الأجور وإرتفاع مستويات المعيشة للمواطنين.
يتطلب النمو الإقتصادى توافر المقومات الإقتصادية بصفة عامة.
المقومات الاقتصادية بصفة عامة:
عندما يفكر الإقتصاديون في المقومات الإقتصادية بصفة عامة فإنهم يفكرون فيما وراء السياسات المالية والنقدية المصممة لدعم الإقتصاد.
المقومات الاقتصادية بصفة عامة تشمل المزيد من رأس المال، والمزيد من العمل، وإستخدام أفضل لرأس المال أو العمال الحاليين والنمو المستدام على المدى الطويل هو نتيجة الإستخدام الأفضل للموارد الحالية وزيادة الإنتاج الاقتصادى.
إستخدام التكنولوجيا
إستخدام التكنولوجيا فى وقتنا الحالى من أهم مقومات الإقتصاد نظرا لدخول التكنولوجيا فى جميع المجالات.
فكر في مكاسب الإنتاجية الناتجة عن إستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية والإنترنت لاستكمال النماذج الضريبية بدلاً من إستخدام القلم والورق والآلة الحاسبة وأجهزة الكمبيوتر نسبة الخطأ بها لا تقارن بالنسبة لإستخدام الورقة والقلم.
رأس المال
زيادة الإستثمار في رأس المال يسمح بزيادة مستمرة في الإنتاجية والنمو الإقتصادى، هذا مثال على التغييرات في الإنتاجية الناتج عن التغييرات فى المدخلات.
المدخلات هى رأس المال المادى وبالمثل فإن رأس المال البشري أمر مهم أيضا فى نمو الإقتصاد وهو المعرفة والمهارات التي يحصل عليها الناس من خلال التعليم والخبرة والتدريب.
يؤدى النمو المستمر في مستوى التحصيل العلمى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وهى مفتاح النمو الإقتصادى فى المستقبل.
هياكل مؤسسية تعزز النمو
الإقتصادات ذات معدلات النمو الاقتصادي العالية غالباً ما تشترك في الخصائص المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية التي تدعم النشاط الإنتاجى.
تؤثر كل من المؤسسات والخدمات التى تقدمها على التحسينات في النمو طويل الأجل فالمؤسسات السياسية والإقتصادية هى المحدد الأساسى للأداء الإقتصادى.
ثقافة الإدخار
نمو الإقتصاد يحتاج إلى مدخرات جيدة ويتطلب ذلك من الحكومة تشجيع المواطنين على الإدخار من أجل النمو الإقتصادى للبلاد.
الثقة
الثقة المقومات الإقتصادية، يجب أن تكون مستويات الثقة بين أصحاب المصلحة عالية ويعمل الجميع من أجل خفض الدين الوطن وزيادة الناتج المحلى.
الحاجة إلى إحترام حقوق الملكية للمساعدة فى بناء الثقة، إنه معزز للمستثمرين المحليين والأجانب.
قطاع البنوك والتأمين
يمثل القطاع النابض بالحياة لإستقرار الإقتصاد الكلي والأرض الخصبة لإقامة قاعدة إقتصادية قوية.
السياسات المالية والنقدية
السياسات التي تشجع على الإستقرار والنمو وجذب الإستثمار الأجنبى المباشر وإدارة التضخم وتقوية قطاع الخدمات المالية.
تلبية إحتياجات الفئات المهمشة والحد من الفقر من أجل تحقيق النمو الإقتصادى.
إستقرار سياسى
دولة ذات إستقرار سياسى هى وصفة للإزدهار الإقتصادى ويتطلب ذلك الإهتمام برفع مستوى المعيشة من خلال الإهتمام بالطرق والإسكان والمؤسسات التعليمية وغيرها.
سيادة القانون
سيادة القانون تولد الثقة بين جميع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، هذا هو المفتاح لبيئة مستقرة ومتقدمة إقتصاديا.
أصحاب المصلحة الدوليين
الحفاظ على علاقات ودية مع العالم الخارجى لتشجيع الإستثمار الأجنبى المباشر وأيضا دعم القطاع الخاص.
